الاسمنت هو المادة الاساسية في البناء والاعمار عند بناء وتشييد مبنى او أي منشأه يستلزم ذلك استخدام مادة الاسمنت بكميات كبيره لبناء الاساسات والاعمدة وجميع هيكل المنشأة بالاضافة الى ان مكونات البناء الاخرى تكون مادة الاسمنت موجودة بنسبه عاليه فالبلك والطوب والبلاط وغيرها من المواد مصنوع من مواد اساسها مادة الاسمنت لذلك اي فساد في الاسمنت خطير لانه يسبب تدمير اليمن بتدمير وتهالك وانهيار منشاته الحيويه. وقد تم تعريف مادة الاسمنت في موسوعه ويكبيديا انه :المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصا تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادرا على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض. وأهم استخدام للأسمنت هو البلاط والخرسانه حيث يربط المواد الاصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثيرات البيئية العادية. يجب عدم الخلط بين الخرسانه والأسمنت، فالأسمنت يشير إلى المسحوق الجاف المستخدم في ربط المواد الكلية للخرسانة. حيث يتكون الاسمنت من مادتين أساسيتين هما الكلس والطين ومصانع الاسمنت تقوم باستخراج وتكسير تلك المواد من الجبال ويضاف إليها مواد أساسية هي السليس ،والألمين وأكسيد الحديد والتي يتم سحقها في آلات السحق وتمزجان مع بعضهما البعض بنسب يحددها المخبر ويطحنان في آلات الطحن ثم يتم تمريرها عبر الفرن الذي تبلغ درجة حرارته حوالي 1430°م. فينتج حينئذ مادة الكلنكر ويضاف لهذه المادة مواد أخرى ينسب مواصفات محدده ويتم ادخالها آلة الطحن من بعدها نحصل على مادة الاسمنت التي توضع باكياس ثم تعبأ. وللأسمنت المستخدم في البناء نوعين هما الأسمنت المائي والأسمنت غير المائي وتعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الإستراتجية وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك ولكي يقوم الاسمنت بدوره في البناء والاعمار وللحفاظ على استدامة المنشأة يستلزم ان تكون مادة الاسمنت متكونه من نسب محدده من المواد ومواصفات ومقاييس علمية محدده واي اخلال بتلك النسب والمواصفات يفقد الاسمنت صلابته وقوته ويعرض المنشات للتدمير والتهالك السريع ويعتبر هذا الاخلال فساد كبير يؤدي الى انهيار المشنات العامة والخاصه. الاسمنت المتعارف عليه عند العامة انه مادة واحدة او نوع واحد لكن في الواقع الاسمنت انواع كثيرة ومتعدده قد يصل الى اكثر من ثلاثين نوع من الاسمنت ويختلف باختلاف النسب المكونه لمادة الاسمنت ويقع في مقدمة انواع الاسمنت ( الاسمنت البورتلاندي – والاسمنت البوزلاني – وايضا نوع خليط من البورتلاندي والبوزلاني ) واختلاف نوع الاسمنت يحدد بحسب الغرض المخصص له وكل نوع مخصص لانشاء وتشييد منشات محدده فالاسمنت المستخدم في بناء الاساس والهيكل الاساسي للمباني مختلف عن الاسمنت الذي يستخدم في بناء وتشييد الجسور والطرقات ومختلف ايضاعن الاسمنت المستخدم في صناعة البلك والطوب والبلاط والتلييس . والاسمنت المستخدم في قنوات تصريف المياة مختلف عن الاسمنت المستخدم في قنوات تصريف المجاري. والاسمنت المخصص للبناء في المناطق الباردة والجبلية منخفضه الرطوبه غير الاسمنت المستخدم في المناطق الحارة والساحلية مرتفعة الرطوبه والمقاوم للملوحه. ومن ضمن المواصفات الجيدة للاسمنت وانواعه يعتبر افضل الانواع إسمنت بورتلاندي بوزلاني بنسب محدده ووفقا للمواصفات لبناء الاساسات والهياكل العامة للمباني والجسور وفي البلك يستحب ان يكون بركاني بوزلاني وكذلك بلاط بوزلاني فتكون المنشات ككل مؤلف من وحدة متجانسة من الإسمنت البورتلاندي العادي ومن مادة البوزلانا الطبيعية وبذلك نكون قد حصلنا على مقاومة عالية لكامل المنشأ ضد التآكل والحرارة والرطوبة العالية وساهمنا مساهمة فعالة في بناء ذو جودة عالية ومستدام لفترة طويله وتختلف المواصفات والمقاييس المطلوبة في الاسمنت باختلاف الغرض وايضا وفقا للبيئة المحيطة بالمنشأه من حراراة الجو والبرودة والرطوبة والملوحه وغيرها . مايحصل في اليمن من غياب الية فحص الاسمنت سواءً المستورد من الخارج او الذي يتم تصنيعه محليا ذلك الغياب للفحص فساد كبير يعرض جميع المنشات التي يتم تشييدها للتدمير والانهيار نتيجة تقاعس الاجهزة الرسمية عن دورها القانوني بفحص جميع كميات الاسمنت الموجودة في اليمن قبل عرضها للبيع وتحديد نوع الاسمنت والغرض المخصص له . اكتب هذا المقال الان واليمن تعاني من التدمير لعدد كبير من المباني والمنشات الرسمية والخاصة نتيجة الحرب وسيعقب ذلك اعادة اعمار وبناء لتلك المنشات والمباني المدمره . استمرار تقاعس الاجهزة الرسمية من القيام بفحص الاسمنت للتأكد من صلاحيته وعدم انتهاء صلاحيته وكذلك للتاكد من جودته وقوة تحملة ومطابقته للمواصفات العالمية المتفق عليها عالمياً سيعرض اليمن لحرب جديدة هي حرب الاهمال وستنهار جميع المباني والمنشات وتتآكل في فترة زمنية بسيطة نتيجة حرب جديدة هي حرب الاهمال . خاصة وان جميع مصانع الاسمنت الحكومية حالياً مغلقة نتيجة الحرب الذي طال تلك المنشات بالتدمير والقصف وهي ثلاثة مصانع ( مصنع اسمنت عمران – مصنع اسمنت البرح – مصنع اسمنت باجل ) قد يتسائل البعض عن الامكانيات المطلوبة لفحص الاسمنت في اليمن وامكانية تحقيق ذلك ؟ وللاجابة على ذلك ببساطة انه يوجد معامل ضخمة لفحص مادة الاسمنت في مصانع الاسمنت الحكومية الثلاثه وبالامكان ايجاد الية بسيطة والزامية لفحص الاسمنت في تلك المعامل قبل دخوله وتسويقه للتاكد من مدى صلاحيته للبناء ام لا وكذلك التاكد من صحة وسلامة الغرض المخصص له. بالاضافة الىى اهمية التحرك الجاد والمسؤل من قبل الاجهزة الرسمية المختصة لاعادة تشغيل مصانع الاسمنت الرسمية لما لها من دور كبير في توفير الاسمنت بكميات كبيرة في السوق المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت تقديم سلعة مناسبة تخلق وتحقق روح التنافس مع مصانع الاسمنت الخاصة في اليمن وايضا للشركات المستوردة لان غياب البديل للمواطن يلتجيء المواطن للاسمنت المستورد او الذي تم تصنيعه في المصانع الخاصة بمواصفات رديئة وعدم وجود بديل او منافس يضغط عليهم لتحقيق الجودة في الاسمنت. مصانع الاسمنت الحكومية اذا ماتم تشغيلها ستنتج كميات مهوله من الاسمنت وفقاً للمواصفات العالمية وبجودة عالية لماتتمتع به اليمن من وفره كبيرة في المواد الاولية والمواد الخام لمادة الاسمنت في جبال اليمن وستشبع السوق المحلية من الاسمنت ذات الجودة العالية بالاضافة الى تحقيق ايراد كبير للدولة يفوق مبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون ريال يومياً اذا تم اعادة تشغيل المصانع الثلاثه الحكومية في اليمن وهناك هامش ربح كبير جداً في صناعة وتسويق الاسمنت خاصة انه تم خلال الفترة الماضية توسعه وتاهيل وادخال خطوط انتاج جديدة في تلك المصانع بمواصفات جيدة وتجارية سترفع الانتاج لتلك المصانع وتقلل من تكلفة الانتاج . نخشى ويخشى الجميع من استمرار توقيف مصانع الاسمنت في اليمن ان تتعطل وتتاكل المعدات واجهزة تلك المصانع خاصة وان هناك اجهزة وكروت تشغيل حساسة تتعرض للتلف ان توقفت عن العمل وقد كلفت تلك الاجهزة الدولة ملايين الدولارات يستلزم معه بذل الجهات الرسمية المختصية جهود ايجابية وسريعه مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الاممالمتحدة لضمان عدم قصف وتدمير مصانع الاسمنت في حال تم اعادة تشغيلها باعتبار تلك المصانع ليس ذات اهمية عسكرية وهي منشات مدنية خالصه وتوضيح الاثار السلبية من استمرار توقيف تلك المصانع وفي مقدمتها تشريد وتجويع الاف العائلات التي تعتبر العمل في تلك المصانع مصدر رزقها الوحيد كون العائل لهم عامل او مهندس او موظف في تلك المصانع واستمرار التوقف سيؤدي الى توقف صرف المرتبات والاجور . خاصة وان هناك طلب كبير في السوق المحلية وتعطش للاسمنت خلال هذه الفترة والذي سيرتفع ذلك الطلب بشكل كبير خلال فترة الاعمار بعد توقف الحرب ويستلزم الشروع الان في تصحيح اختلالات الاسمنت في اليمن وفي مقدمة ذلك وجوب الفحص للتاكد من مطابقة الاسمنت للمواصفات والمقاييس العالمية . وفي الأخير : نناشد الجهات الرسمية المختصة سرعة القيام بدورها المنشود في اتخاذ الاجراءات القانونية بالزامية فحص الاسمنت قبل دخوله السوق الوطنية للتاكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية والشروع في اجراءات تشغيل وتامين مصانع الاسمنت الحكومية لرفد السوق بمادة الاسمنت وفقاً للمواصفات واشباع السوق المحلية المتعطشة للاسمنت ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للاسمنت خلال الفترة القادمة فترة اعمار مابعد الحرب حتى لايتحول الاسمنت من مادة اعمار وبناء الى مادة تدمير وتخريب ونؤكد هنا على اهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة للحد من فساد الاسمنت لخطورته في تدمير اليمن.
