تقوم وزارة الأشغال العامة والطرق قطاع الأشغال حالياً بإعداد عدد من الدراسات والبحوث في مجال تقنية إنتاج وتصنيع مواد البناء المحلية الصالحة للاستغلال بهدف الاستفادة منها في سد حاجات البناء والتشييد وتطوير الإنتاج الصناعي ومراقبة نوعية انكسارات ومصانع الطوب وأنواع الاسمنت بغرض تحديد مدى مطابقتها للمواصفات . كما تتضمن هذه الدراسات ضبط جودة كل من مواد البناء المستوردة أو المنتجة محليا في الأسواق المحلية إضافة إلى السيطرة النوعية على المواد الإنشائية الأولية أو المصنعة عند استخدامها في المباني والمنشآت الحكومية . ذكر ذلك لوكالة الأنباء اليمينة (سبأ) وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الأشغال المهندس/عبدالله محمد متعافي ،مبينا أن تلك الدراسات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الدراسات التي تشمل مواد البناء بشكل عام ،المستوردة والمحلية ، والمصنعة وغير المصنعة ، والتي يجب أن تخضع للاختبارات والتأكد من خواصها ونوعيتها ومستوى جودتها.. وأشار الوكيل أن الوزارة ركزت في الآونة الأخيرة على تنفيذ دراسات نوعية ضمن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . وقال إن الوزارة تقوم باختبار مواد البناء لمعرفة جودتها وصلاحيتها للاستعمال بتكلفة أقل ولعمر أطول ومنها الأحجار بشكل عام وأنواع تلك الأحجار بحيث يتم إعادة اختبارها في المختبر المركزي للوزارة ،بالإضافة إلى بعض المواد مثل الخرسانات التي تمثل أيضاً عنصراً هاماً في المشاريع المختلفة.. وبين ان الوزارة تفرض على المقاول والمهندس المشرف أن يختبر كل كمية من الخرسانات قبل استخدامها في المنشأة بحيث يتم اختبارها في المختبر المركزي للتأكد من وصولها إلى مستوى الجودة المطلوبة ، بالإضافة إلى المواد المستوردة مثل حديد التسليح الآتي من دول مختلفة من العالم يفرض على المقاول قبل إدخاله إلى المنشأة المرور إلى المختبر للتأكد على صحة خواصه وصحة جودته ونوعيته ومن ثم يصرح للمقاول استخدامه . لافتاً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن تجرى الاختبارات للمواد التي تأتي من الخارج تلقائيا من الميناء أولا ،بحيث تصل هذه الكميات إلى البلد صحيحة ومن ثم يتم الاختبار أثناء استخدامها في المشاريع التي يتم تنفيذها.. وأوضح المهندس/ عبدالله محمد متعافي أن من صفات العمل الهندسي ضبط المواد المستخدمة في البناء لأن عدم ضبط المواد يؤدي إلى الكوارث والوزارة وضعت في حسبانها ضبط الجودة ، وفي ظل فترة تنفيذ المصفوفة الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية تحاول الوزارة تأكيد هذا الموضوع والسيطرة عليه وعلى مناطق الضعف فيه. مبيناً أن الوزارة تهتم بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع من حيث التصميم ،ومن حيث صحة ودقة الإشراف، ودقة تنفيذ المقاولين، والتأكد من أن المقاول مؤهل ،ومصنف بالدرجة التي تؤهله لإنشاء المبنى ، وأيضاً المهندس أو المكتب الهندسي مؤهل ومصنف لدى الوزارة ولديه الخبرات والتخصصات اللازمة إضافة إلى الجهات المعنية للتنفيذ ومدى تنفيذها كل ماعليها من إجراءات وقائية سواء في فحص التربة والتأكد منها أوفي فحص المواد أثناء التنفيذ حتى تشطيبه بغرض تأمين المواطن صاحب البناء أو المنشأة.وفي نفس الوقت يجري حالياً البحث في استخدام مادة الطين نفسها التي استخدمها الآباء والأجداد ،من خلال جهود بعض الأكاديميين من جامعات صنعاء وحضرموت وعدن يسعون من أجل إحياء هذا التراث وتأصيله وان هناك بحوثاً تجري حالياً في هذا الإطار وبعض المختصين في مختبر الوزارة، حيث تؤخذ من مناطق مختلفة من زبيد وشبام وسيئون وصنعاء لتدرس بشكل أكاديمي للوصول إلى نتائج أفضل.. وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق أن وزارتي النفط والصناعة والتجارة تشتركان في قيام بعض الدراسات لبعض مواد البناء.. وقال إن العامل المشترك بين الأشغال ووزارة النفط المواد المعدنية بشكل عام مثل الرخام ومواد البناء المختلفة البازلت وغيره من المواد التي توجد في باطن الأرض،حيث تحدد الجهات المختصة في وزارة النفط مواقع هذه المواد ومواصفاتها وترشدنا كجهة تنفيذية من أين تأتي هذه المواد وكيفية استخدامها..وبين المهندس/ عبدالله محمد متعافي أن الوزارة تركز على الجانب النوعي وليس الكمي ،وتكثيف الدراسات في كافة العناصر المكونة للمبنى للوصول إلى مبنى آمن ذي عمر طويل وبتكلفة أقل.
