وجد المستثمرون اليمنيون الهاربون من الحرب ملاذاً آمناً لاستثماراتهم في سلطنة عمان المجاورة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال سياسة تشجيعية تقدم الكثير من الحوافز والمزايا بشكل عام، فيما تخصص المنطقة الحرة بالمزيونة لاستثمارات اليمنيين بنسبة 100%. وأعلنت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، أن رئيس الغرفة حسن الكبوس حضر برفقة وزير التجارة والصناعة العماني حفل وضع حجر الأساس لمشروع فندق بوابة المزيونة السياحي قبل أسبوع، والذي ستقوم بتشييده المجموعة العمانيةاليمنية خلال الفترة القليلة القادمة. وقالت الغرفة، إن الكبوس التقى وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان وبحث معه خطوات تمتين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين اليمن وسلطة عمان، وأكد له حرص ورغبة المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين بتطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو الشراكة الكاملة. وأوضحت أن الوزير العماني رحب بالمستثمرين اليمنيين في المنطقة الحرة بالمزيونة، مؤكدا لهم أن الحكومة العمانية عملت على استحداث حزمة من الحوافز والتسهيلات لتشجيع المستثمرين اليمنيين وتسهيل عملية الاستثمار لهم. وقررت حكومة عمان منح المستثمرين اليمنيين العديد من الحوافز، ومنها إعفاء الشركات العاملة بالمنطقة من ضريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، والسماح باستيراد البضائع إلى المنطقة بدون تصريح استيراد، والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر. كما تسمح السلطنة للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة الحرة بالمزيونة من دون الحصول على تأشيرات دخول أو إقامة دائمة بالسلطنة. وتقع المنطقة الحرة بالمزيونة جنوبي غرب سلطنة عمان، على الحدود البرية مع اليمن وتبعد مسافة 14 كم عن مدينة شحن اليمنية بمحافظة المهرة (جنوبي شرق اليمن) ونشرت الغرفة التجارية بصنعاء إعلانا ترويجياً ممولاً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يؤكد المزايا المقدمة من حكومة عمان للاستثمار اليمني، بهدف جذب المستثمرين اليمنيين. ووزعت الغرفة بياناً على أعضائها يروج لمزايا الاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن الحرب في اليمن مثلت فرصة لسلطنة عمان في اجتذاب الاستثمار اليمني الهارب من الحرب. وقال سعيد ل "العربي الجديد": هناك استثمارات يمنية هاجرت إلى دبيوماليزيا وتركيا، ولكن بقيت الأموال اليمنية المهاجرة بفعل الحرب تبحث عن بلد أو بلدان أخرى توفر فرصاً جاذبة للاستثمار، وهنا ربما شكلت سلطنة عمان، الوجهة المفضلة للمستثمر اليمني، بعد أن اتخذت السلطنة العديد من الإجراءات لجذبه، مستغلة فرصة الحرب الجارية في اليمن. لكن سعيد يرى أن ازدهار المنطقة الحرة "المزيونة" في سلطنة عمان سيكون على حساب تراجع المنطقة الحرة بمدينة عدناليمنية. " 73 % من رجال الأعمال اليمنيين نقلوا أعمالهم وتجارتهم للخارج " وأوضح أن الاستثمار لا يزال متوقفاً تماماً في العاصمة المؤقتة لليمن عدن، رغم مرور نحو عام على تحرير المدينة بسبب انعدام الاستقرار الأمني وغياب البيئة المناسبة لقيام الاستثمارات. وكانت وزارة التجارة والصناعة العمانية، قد نظمت في مايو/أيار الماضي، الملتقى العماني – اليمني لبحث تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية بين البلدين وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال اليمنيين. من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة حضرموتاليمنية عمر عبدالرحمن باجرش، أن الفرصة مواتية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية لاستثمار رأس المال اليمني في السلطنة، كونها بيئة آمنة تمتاز بمقومات اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال. وأدت الحرب في اليمن إلى توقف الاستثمار سواء في المشروعات الخاصة المحلية والأجنبية التي كان يجري تنفيذها أو تلك المشروعات التي كان من المتوقع البدء فيها. ودفعت الحرب غالبية رجال الأعمال في اليمن إلى الهروب خارج بلدهم بعد ركود حركة التجارة والأعمال منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول 2014، ثم التوقف الكلي للأعمال والمشاريع منذ بدء حروب الحوثي الداخلية وعملية عاصفة الحزم مارس/أذار 2015. واعتبر تقرير صادر عن وكالة تنمية المنشآت في اليمن، أن 73% من رجال الأعمال نقلوا أعمالهم وتجارتهم للخارج. وأن هذا الإجراء سيؤدي إلى فجوة اقتصادية في البلد، وهي من المخاطر التي ستدمر الاقتصاد اليمني برمته. وذكر التقرير، أن 19% من أصحاب المنشآت خططوا للانتقال إلى دولة الإمارات لسهولة الاستثمار فيها، بينما اختار 17% منهم الانتقال إلى السعودية لوجود فروع لديهم فيها، بالإضافة لوجود أهل وأصدقاء. وجاءت ماليزيا ثالثة ب 10% لسهولة التأشيرة، ثم إثيوبيا 9% وعمان وتركيا 7% لسهولة الاستثمار والتأشيرة، وجاءت الأردن والصومال والصين وإندونيسيا وغانا ودول أخرى بنسبة 5% ضمن اختيارات رجال الأعمال الذين يرغبون بالانتقال إليها. ويعتبر أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات حسب نتائج التقرير، الأكثر تفكيراً بالخروج من اليمن بسبب الأحداث، بنسبة 45 %، وتمثل الإمارات الدولة الأولى بالنسبة لهم. ثم تجار الجملة والتجزئة 34%، واختيارهم الأول السعودية، بينما أقل القطاعات تفكيراً بنقل أعمالهم هم القطاع الصناعي الإنتاجي بنسبة 27%.
