اشاد سفراء وممثلي الدول ال 18 والاتحاد الاوربي بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مقدرين العمل الذي قامت به خلال الفترة السابقة. جاء هذا في الاجتماع الذي عقد يومنا هذا الاحد الموافق 4 سبتمبر 2016 بالعاصمة السعودية الرياض، وضم مسئولة القسم السياسي في مفوضية الاتحاد الأوربي، السيدة لوثيا مانريكي اسكو ديروا، وسفراء وممثلي الدول ال 18. وكان رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى علي قد القى كلمة في هذا اللقاء قال فيها أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أصبحت هي المؤسسة الوطنية الوحيدة الضامنة لحماية حقوق الانسان في اليمن والمعنية بالرصد والتوثيق والتحقيق، معرباً عن أمله من المجتمع الدولي تقديم الدعم الممكن لهذه اللجنة كي تقوم برسالتها في مساءلة الجناة وانصاف الضحايا. وأضاف: "ان اللجنة ماتزال بحاجة الى دعم فني واستشاري كونها بدأت من الصفر واعتمدت على جهد وخبرة أعضائها وحصلت على تدريب واحد فقط للراصدين من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان التي كنا نأمل مساندتها ودعمها المباشر والمستمر للجنة من أول لحظة التكوين وحتى صدور تقريرها الاولي". وأوضح القاضي قاهر أن اللجنة الوطنية شكلت من 9 أعضاء من ذوي الخبرة في مجال القانون والقضاء والمجتمع المدني والأكاديميين والمحاماة بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت منذ يناير 2011 وحتى تبسط الدولة سلطتها على كافة أراضي الجمهورية وذلك بعد توصيات من مجلس حقوق الانسان في الأعوام 2011 و2012 واخرها في يناير 2014. وأفاد القاضي قاهر أن القرار الجمهوري حدد فترة عمل اللجنة بعام واحد قابل للتمديد، مشيراً إلى انها قامت بتقديم التقرير الاولي عن اعمالها للفترة السابقة، وستقوم بإصدار التقرير النهائي في نهاية فترة العمل متضمنا قائمة المتسببين بالانتهاكات واحالتهم الى العدالة ضمانا لإنصاف الضحايا وعدم تكرار مثل هذه الجرائم. وفيما تحدث قاهر أن جهد اللجنة كان لأجل اثبات تواجدها على الأرض اليمنية التي وقعت فيها ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان؛ أكد أنها استطاعت الوصول الى كافة المحافظات عبر 30 راصد وراصدة منتشرين في جميع المناطق يقومون بالعمل الرصدي اليومي للوقائع السابقة والآنية التي طالت المدنيين، اضافه الى منظمات المجتمع المدني الشريكة التي حرصت اللجنة على استقبال تقاريرها وفحصها. وذكر قاهر ان اللجنة استعانت بعدد من المحققين من أعضاء النيابة للقيام بالتحقيق وفق مبادئ الحياد والاستقلالية والمهنية وذلك لإنجاز اكبر قدر من الفحص القانوني والاستماع للضحايا والشهود والمبلغين. وطبقاً ل قاهر "فقد حرصت اللجنة على التخاطب والتواصل مع كافة أطراف النزاع المسلح في اليمن منذ مارس 2015 وحتى الان، وذلك لدعم عملية التحقيق والاستماع لوجهات نظرهم وتسهيل وصول اللجنة لكافة المناطق والحد من تلك الانتهاكات التي تقع تحت سيطرة أي طرف من الأطراف وماتزال مستمرة في تواصلها ومخاطبتها لهم من أجل حماية حقوق الانسان". من جانبها قدمت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، المحامية إشراق المقطري عرضاً توضيحياً لأعمال اللجنة ومنهجيتها، وولايتها واختصاصها، واساليب عملها وصلاحياتها، وانجازاتها خلال الفترة السابقة. بعد ذلك تحدث سفراء الدول ال 17 وممثلة الاتحاد الاوربي، وقدموا استفسارات عن كيفية تجاوز اللجنة بعض الصعوبات في عملها لاسيما وان الحرب مستمرة، وطلبوا استيضاحات حول طريقة عمل اللجنة وأساليبها وتركيبتها المؤسساتية، وتم الرد على تلك الاستفسارات من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
