يحتدم الجدل بين أطراف الصراع في اليمن حول قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن. ففي الوقت الذي كشف الحكومية اليمنية، المقيمة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، عن خطوات نقل البنك بعد “تفاهمات” غير معلنه مع مؤسسات نقدية ومالية عالمية, يرى المجلس السياسي الأعلى ” الذي يدير شؤون اليمن”، والتابع لقوى الانقلاب، أن ” عملية نقل البنك الى عدن مجرد حرب نفسية”، بحسب عضو المجلس “يوسف الفيشي”. وقال الفيشي: “نقل البنك سيسبّب كارثة للخليج، وسيكون أمن الخليج واقتصاده في مهبّ الريح”. ياتي ذلك الجدل, بعد عامين من الانقلاب الحوثي على المؤسسات الرسمية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014. وقال الصحفي المقرب من الرئاسة اليمنية “سام الغباري” ل(الزمان التركية): إن هناك قرارت قادمة لتعزيز خطوة نقل البنك الى عدن منها “فرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع دول الخليج العربي ودول التحالف” على كل المؤسسات المالية الخاصة والشركات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة وشركات الاستيراد والتصدير الخاصة التي تمول الحوثيين وتحويلهم الى القضاء لإصدار أحكام بحقهم وبحق مؤسساتهم وشركاتهم ومنها المصادرة والتأميم، و”تغيير مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ونقل عملياته إلى عدن أو مأرب”. وأضاف أن الحكومة اليمنية خلال الأشهر التسعة الماضية أعدت قائمة ” سوداء” تتضمن أسماء الشركات والصرافين والموردين ومؤسسات السياحة والسفر ورجال الأعمال وكل من له علاقة بدعم الحوثي. ونقل الغباري, عن ما وصفه ب “مسؤول حكومي”، : نحن نخوض معركة ضخمة ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته ووكلائه في اليمن، وإن جففنا منابع التمويل المالي وقطعنا عصب الحياة عن الارهابيين الحوثيين ومن يقف ورائهم، فسنتمكن من “تحنيط” الانقلاب وجعله مجرد ذكرى سيئة .
