ناقش اجتماع عقد بالمكلا برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت التقارير المالية والفنية والتشغيلية لشركة النفط اليمنية ومؤسستي الكهرباء بساحل ووادي حضرموت وكمية الاستهلاك المحروقات لمحطات التوليد والسبل الكفيلة بوضع المعالجات والحلول العاجلة للتحصيل لتفادي أي معوقات قد تنجم نتيجة ارتفاع المديونية على شركة النفط ومؤسستي الكهرباء وتأثير ذلك على توريد المشتقات النفطية لتشغيل المحطات الكهربائية. و استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش والدكتور محمد عبدالله بامقاء المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت والمديرين العامين لمؤسستي كهرباء ساحل ووادي صحراء المهندسين مانع بن يمين وعبدالقادر الجنيد تقريرا مفصلا عن مديونية شركة النفط والإيرادات التي باتت لاتغطي عجز وميزانية صرفيات المحافظة لإدارة كهرباء الساحل والوادي والتي بلغت إجمالية أجور نقل المواد للكهرباء 52 مليون ريال يمني شهريا وارتفاع مديونية الكهرباء للمشتقات النفطية والتي بلغت حوالي 40 مليار ريال يمني .
والمقترحات العاجلة المقدمة من مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء بساحل التي من شأنها أن تسهم في دعم الكهرباء واستقرارها نحو الأفضل تفاديا لحدوث أي خلل فني أو مالي قد يعيق عملها مستقبلا , و الجهود التي يبذلها موظفي المؤسسة والطاقم الفني الذي يخلط الليل بالنهار لضمان استمرارية عمل محطات الطاقة بشكل جيد دون أي قصور .
وتقريرا مقدما من المدير لفرع مؤسسة الكهرباء بوادي حضرموت والصحراء عن اوضاع المؤسسة وماتعانيه والمشاكل التي قد تحدث مستقبلا إذا لم يتم توفير المحروقات النفطية المطلوبة والمتطلبات العاجلة لها وضعف تحصيل المديونية لدى المستهلكين ؛ مشيدا بالدور الذي تقوم به قيادة السلطة الداعم لاستقرار الكهرباء في الوادي وتوفير الإمكانيات المتاحة لضمان تشغيلها وعدم انقطاعها .
وفي الاجتماع اشار محافظ حضرموت إلى أن قيادة المحافظة تعمل جاهدة في توفير كافة الاحتياجات الخدمية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وصرف صحي .
مؤكدا على ضرورة وضع حل عاجل وسريع من قبل الشركة النفطية ومؤسستي كهرباء الساحل والوادي في البحث عن المخارج الأمانة لتسديد المديونيات والعمل على تقليص الصرفيات في توريد موارد المحروقات من ديزل ومازوت والاحتفاظ به فقط للضرورة حتى يتم وضع حل عاجل للمديونيات التي تتراكم بشكل مهول على عاتق قيادة المحافظة التي تعاني مواجهة كافة النفقات التشغيلية والخدمية في تسيير عجلة التنمية في حضرموت والتي بلغت مديونيتها لشركات الكهرباء المستأجرة اثنين مليار وسبعمائة مليون ريال يمني .
حضر الاجتماع المدير العام لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي وعدد من المهندسين الفنيين والمختصين في مؤسستي الكهرباء ساحل ووادي حضرموت وشركة النفط بالساحل .