وقفت السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي. قد أكد العاهل السعودي في خطابه في عيد الفطر الماضي الذي جاء متزامناً مع تعرض المملكة لتفجيرات إرهابية عدة، أن «المملكة عاقدة العزم على الضرب بيد من حديد على كل من يستهدف عقول وأفكار وتوجهات شبابنا الغالي، وعلى المجتمع أن يدرك أنه شريك مع الدولة في جهودها وسياساتها لمحاربة هذا الفكر الضال». لقد غيّر العاهل السعودي منذ توليه مقاليد الحكم ملامح السياسة الخارجية للمملكة، من خلال إطلاق حملة الضربات الجوية ضد الحوثيين باليمن، ورفع وتيرة الدعم المخصص للمعارضة في سوريا، وأعطى الإشارات على مساعي المملكة إلى لعب دور أكثر حزماً. كان هدف الملك سلمان حسب ما يرى الخبراء، هو حماية العرب ضد ما يرى أنه تصاعد للتدخلات الإيرانية . وما دفع السعوديين إلى تبني مواقف أكثر حزماً، تخوفهم من تزايد نشر نفوذ إيران، من خلال دعم الميليشيات الحليفة لها في العراق ولبنان واليمنوسوريا. لقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في أرجاء المعمورة، وأولت أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب. فقد كانت المملكة من أوائل الدول التي عانت الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992م إلى أكثر من (100) عملية إرهابية، منها (18) عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية. وعملت المملكة على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية. كما قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من (12) اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولاياتالمتحدة الأميركية وجمهورية إيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم «داعش». وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف، أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله، والانضمام للتنظيمات الإرهابية. وفي سبيل حماية الأمة الإسلامية، أعلنت المملكة تشكيل تحالف إسلامي شمل 40 دولة لمحاربة الإرهاب. وجاء التحالف انطلاقاً من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته. وعمل التحالف الذي قادته المملكة العربية السعودية على تطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم محاربة الإرهاب، حيث تستضيف الرياض مركز عمليات مشتركة «لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود». وكان من بوادر أعمال التحالف الإسلامي، مناورة «رعد الشمال» في مدينة الملك خالد العسكرية في مدينة حفر الباطن، وهي المناورة الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة، شمال المملكة، في 27 مارس 2016، وشاركت فيها 20 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات «درع الجزيرة» الخليجية، والتي هدفت إلى التدريب على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية، والجماعات الإرهابية ورفع معدلات الكفاءة القتالية، والاستعداد لتنفيذ مهمات مشتركة بين قوات الدول المشاركة، على مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وفي مارس 2015، قررت السعودية بدء عمليات «عاصفة الحزم» بعدما استولى المسلحون الحوثيون على مناطق واسعة باليمن، إذ قادت المملكة ،حرصاً على مصالح الأمن القومي العربي والخليجي، التحالف العربي لحماية جمهورية اليمن وشعبها من عدوان الميليشيات الحوثية، نظراً لما تشكله تلك الميليشيات من تهديد كبير لأمن المنطقة واستقرارها ولممراتها البحرية على البحر الأحمر في مضيق باب المندب وخليج عدن. المساعدات الإنسانية وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية، أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم، بحسب التقارير الصادرة من منظمات عالمية مهتمة بهذا الصدد. وبحكم مكانة المملكة الإسلامية، فقد كانت خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أقطار العالم في أعلى درجات سلم أولوياتها، وبذلت بسخاء جميع أنواع الدعم الذي استفادت منه جميع الدول العربية والإسلامية، وقامت بإنشاء المساجد ودور العلم، وتزويدها بملايين النسخ من المصحف الشريف، والمراجع ذات العلاقة بتبصير المسلم بأمور دينه ودنياه، بما يضمن عيشه بسلام وفعالية لمجتمعه. والمملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن. وبشكل عام، فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى (95) دولة، فضلاً عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. استمرت مبادرات المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية في الرياض تحت مسمى (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) للوقوف إلى جانب كثير من القضايا، وفي مقدمتها الأزمة في اليمن، آملاً أن يحظى المركز بمشاركة الأممالمتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بفاعلية في جميع نشاطاته. وحرصت المملكة على أن تكون داعماً ومساعداً للمنكوبين والمحتاجين، وعلى رأسهم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون في المخيمات، وأن تكون سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم. خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وفي جانب آخر، من الاهتمام بالإسلام والمسلمين، تواصل المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع، فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين، وتتضمن نزع الملكيات، وتطوير المناطق المحيطة بهما، وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق. بلغت تكلفة توسعة المسجد الحرام خمسة وعشرين مليار دولار، وتعتبر أكبر توسعة في التاريخ، وتستهدف زيادة طاقته الاستيعابية إلى ما يقارب مليون ومائتي ألف مصل. كما يتم في الوقت الراهن، تنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب مليون وستمئة ألف مصل، إضافة إلى مشروع سقيا زمزم لتعبئة وتخزين مياه زمزم، وتسهيل وصولها للحجاج والمعمرين بمبلغ مئة مليون دولار. ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مشعر منى، حيث بلغت كلفته أكثر من مليار دولار، وتبلغ طاقته الاستيعابية ثلاثمئة ألف حاج في الساعة. بالإضافة إلى قطار المشاعر المقدسة الذي يربط مكةالمكرمة بالمشاعر المقدسة، وبلغت تكلفة المشروع، ما يقارب مليار دولار. تطوير وتنمية شهدت المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد على خريطة دول العالم المتقدمة. واهتمت حكومة المملكة بتطوير التعليم، فتم إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وتم تخصيص ستة وخمسين مليار دولار لقطاع التعليم من موازنة المملكة للعام الجاري، وهو ما يوازي ربع موازنة الدولة. من جهة أخرى، اهتمت الحكومة السعودية بمشاريع الإسكان، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث إنها تعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني. وفي شأن المرأة، توالت القرارات والأوامر الخيرة لخادم الحرمين الشريفين، والتي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكاً أساسياً في برامج التنمية، فقد أعاد تشكيل مجلس الشورى، وقام بتعيين ثلاثين سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة بنسبة عشرين في المئة من أعضاء المجلس، كما أعطى للمرأة الحق في الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية. وتقلدت العديد من السيدات السعوديات مناصب عليا. واستفادت المرأة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث قفزت أعداد الإناث السعوديات الدارسات في الخارج من أربعة آلاف إلى نحو 30 ألف مبتعثة. كما نال الشباب في المملكة اهتماماً كبيراً لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتقوم وزارة العمل بدعم وتنفيذ سياسات الدولة عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، ونجح برنامج «نطاقات» في توظيف أكثر من ستمائة ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2012. وشهد توظيف المواطنات زيادة غير مسبوقة، حيث بلغ عددهن نحو مئة وثمانين ألف موظفة سعودية، وتم توظيف سبعة عشر ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. كما يتم تقديم القروض للشباب بشروط ميسرة، دون فوائد، وتسدد على أقساط تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً. وبرنامج الإصلاح في المملكة لا يتوقف عند حدود، ويوفر دعماً لكل فئات المجتمع السعودي ولكل القطاعات. فالسعودية اليوم دولة قوية ومركز مهم ترنو إليه كل الدول. العلاقات السعودية الإماراتية اتسمت بالثبات أمام التحديات العلاقات السعودية الإماراتية الأخوية القوية، اتسمت بوضوح الرؤى والثبات أمام التحديات، حيث يتشاطر البلدان في الكثير من الهموم والآمال في بيت الأسرة الخليجية الواحد، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة الفتية المتطورة، ارتبطت منذ قيامها بعلاقات أخوية مع المملكة. ويمكن وصف العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها استراتيجية، حيث يبدو جلياً تناغم وانسجام وتوافق الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والوعي بخطورة التهديدات والتحديات المصيرية المحيطة بالمنطقة، والتي من شأنها أن تدفع بدولها إلى التماس أنجح وأقوى السبل للتعاون والتكامل فيما بينها للوقوف أمام التيارات الجارفة التي تتهدد المنطقة على أكثر من صعيد في هذه المرحلة الحرجة والتحديات والأطماع التي بدت تنهش في أطراف المنطقة. وتشهد العلاقات بين المملكة والإمارات تطوراً نوعياً، وتنسيقاً في مختلف المجالات، وتبادل الأفكار، وهي تصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن العلاقات القوية والأخوية بين البلدين، تأتي بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، اللذان وضعا نصب أعينهما مصلحة بلديهما والأمة العربية والإسلامية.
