بحضور وكيل محافظه تعز الأخ / أمين البحر / وكيل المحافظة للشئون الامنيه والأخ/ احمد المقدشي / مدير أمن تعز دشن اليوم مركز تعز للدراسات والبحوث بقاعه المكتبة المركزية بجامعه تعز بالتعاون مع مؤسسه بناء للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ووزارات (الداخلية-العدل وحقوق الإنسان) فعاليه الورشة التدريبية الثانية حول (حقوق الإنسان وإنفاذ القوانين – ومهارات الرصد والتوثيق والمناصرة ) بمشاركه عددا من 32مشارك ومشاركة من مأموري الضبط والحقوقيين والإعلاميين على مدي خمسة أيام للفترة من 1-5 ديسمبر2012م. وفي افتتاحيه الورشة أشاد الأخ / أمين البحر/ وكيل محافظه تعز للشئون بتنظيم وأقامه مثل هذه الورش التدريبية التي تساهم في محاربة ظاهره الاعتقالات والاحتجازات التعسفية حفاظاً على كرامه الإنسان اليمني ، والتي تعمل على نشر الوعي الثقافي والإعلامي والقانوني لدي السلطات ابتداء من عقال الحارات إلى السلطات القضائية بالبلاد ، ويجب على الجميع الوقوف ضد هذه الانتهاكات ويبدأ ذلك بالجهات المعنية بحماية المواطن كالإعلاميين والحقوقيين والمحاميين وغير ذلك .
من جانبه أشار الأخ / احمد المقدشي / مدير امن تعز على أداره أمن المحافظة باستعداد على تحقيق التعاون بمجال المساواة والعدالة الاجتماعية والقانونية وفق فوانيين السماوية والوضعية ..لفتا إلى إن الإعلاميين لهم القدرة على رصد الانتهاكات والأمن في المساعدة في تحقيق المطلوب منا قانونيا ..
من جانبه أوضح الأخ / نبيل الصبري / رئيس مركز تعز للدراسات والبحوث بأن :الورشة التدريبية تأتي ضمن إطار المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتطبيق سيادة القانون (حماية ) والذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بالتعاون مع مؤسسات معنية بذلك ، وبتمويل من المفوضية الأروبيه ، و تهدف إلى الحد من ظاهرة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وصولاً إلى القضاء عليها باعتبارها جريمة وانتهاك صارخ لإحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ونصوص القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية النافذة لحماية الإنسان وحريته وحقوقه وحرياته الأساسية وأضاف انه.. لمن المؤسف وبعد مرور نصف قرن وثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين وجود سجون خاصة يمتلكها بعض الشخصيات النافذة في الدولة تُمارس فيها أبشع الجرائم الإنسانية.. هذا ما يؤكد بأن نصوص التشريعات الوطنية والدولية النافذة تظل جوفاء لا تكفي وحده الضمان تمتع المواطنين .
وأردف الحديث قائلاً : يجب علينا إن نساهم بالحد من هذا الظاهرة والقضاء على أسباب انتشارها ، و هدفت إليه مختلف أنشطة وفعاليات المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وتطبيق سيادة القانون (حماية ) الذي شاركت فيها كافة المؤسسة الرسمية ذات العلاقة ومنظمات مجتمع مدني حقوقية ووسائل أعلام مختلفة تم خلالها تشخيص الظاهرة والخروج بعدد من النتائج و التوصيات لمعالجتها ، كما تم أعداد وإنتاج وبث فلاشات تلفزيونية توعوية ، وطباعة وتوزيع ( 12.000 ) بوستر لاصق توعوي ، وإطلاق موقع الكتروني للمشروع كأحد الوسائل الفعالة للتوعية المستدامة وتم من خلاله إطلاق الحملة الإنسانية لإلغاء السجون غير القانونية بالإضافة برنامج التدريب وبناء القدرات للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون والحقوقيين والإعلاميين في إطار (16)مديرية واقعة في نطاق محافظتي عدنوتعز . وأشار بأن المركز نفذ الأيام الماضية زيارات ميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز في محافظة عدن وذلك لتوعية السجناء والسجينات بحقوقهم القانونية والتعرف عن قرب عن أوضاع السجون ومعاملة السجناء ومدي ملائمتها للبعدين الإنساني والقانوني والتأكد من خلو السجون وأماكن الاحتجاز من إي حالات اعتقالات واحتجازات تعسفية ،وهي نفس الخطوة التي سيتم تنفيذها في محافظة تعز عُقب الانتهاء من هذه الورشة التدريبية ..حيث سيعقب مرحلة النزول الميداني حملات المناصرة لكافة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي سيتم رصدها من قبل المركز خلال تلك الزيارات الميدانية .. كما دعا الصلوي المحاميين والحقوقيين والإعلاميين الراغبين بالمشاركة في حملة المناصرة التواصل مع المركز والانضمام للحملة الإنسانية الطوعية لمناهضة الاعتقالات والاحتجاز التعسفية ، والمشاركة في الحملة الإنسانية لإلغاء السجون غير القانونية بالتصويت عبر الموقع الالكتروني للمركز ، وقدم الشكر لكافه المشاركين بالورشة والمفوضية الاروبيه لدعمها برامج حقوق الإنسان باليمن . *من تعز/ احمدالبخاري - تصوير / شهاب جاود