شهرٌ ونيفٌ من الشهر تلك هي الفترة التي مرت منذ أن تم اتخاذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، قرار استبشر الجميع في المحافظات الجنوبية به خيراً واعتبروا ذلك بداية انفراج لأكبر أزمة اقتصادية يواجهها سكان هذه المحافظات منذ عقود مضت والمتمثلة في أزمة السيولة المالية التي تسببت في تأخير رواتب موظفي الدولة لأشهر عديدة في مختلف قطاعاتها ومرافقها وبشكل لم تعهده من قبل، خصوصا وأن معظم أبناء هذه المحافظات يعتمدون بشكل أساسي على تلك الرواتب في توفير متطلبات حياتهم المعيشية. إلى اليوم لم نرى أي مؤشرات تبشر بانفراج قريب لتلك الأزمة ولم نشعر أن ثمة إجراءات يتم عملها لحل هذه الأزمة ترتقي إلى مستوى هذه المشكلة، فقط إجراء واحد هو ما عمله البنك المركزي للتعاطي مع هذه المشكلة، وهو ذلك الإجراء المتمثل في بيع كمية من العملة الأجنبية (الدولار) لتوفير جزء من النفقات الخاصة بالمرتبات التي يفترض أن يقوم البنك المركزي بتوفيرها نهاية الشهر الماضي. شخصياً كنت أعتقد أن ذلك القرار تم اتخاذه بمثابة (إسعاف أولي) لغرض توفير حجم معين من السيولة التي تكفي إلى حين طباعة كمية جديدة من النقود، خصوصاً وأن ذلك الإجراء تم في الفترة التي يتطلب من البنك المركزي – وبشكل مستعجل - تمويل الإنفاق الخاص بالمرتبات والأجور، حيث أن عملية طباعة النقود واستيرادها قد تأخذ وقتاً طويلا، ولذلك كنا نتوقع أن ثمة إجراءات قد تتخذ بغرض طباعة نقود جديدة لحل هذه المشكلة، إلا أننا لا نلاحظ أي إجراءات تبشر بهذا الخصوص حتى الآن. وهنا نتساءل ونقول:
لماذا لم يقم البنك المركزي بطباعة كمية جديدة من النقود المحلية؟!
إن لم يكن قرار طباعة نقود جديدة هو القرار الصحيح في الوقت الراهن فما هو الخيار البديل إذاً؟
علماً أن إصدار نقود جديدة في الوقت الراهن لن يساهم في تدهور العملة المحلية بشكل كبير نتيجة للعجز الكبير في العرض النقدي للعملة المحلية، إضافة إلى ذلك فأن هذا القرار هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن.
ولا تذهبوا بعيداً وتذكروا الأزمة في 2011 ورغم أن أزمة السيولة آنذاك لم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم مع ذلك عمل البنك المركزي في صنعاء على طباعة نقود جديدة لتغطية النفقات الخاصة بالمرتبات والأجور، ورغم أن هذا الإجراء قد ساهم في تدهور نسبي في قيمة العملة المحلية (الريال) حينها إلا أن تدابير لاحقة أعادت للريال قيمته وذلك من خلال قيام المملكة العربية السعودية بوضع وديعة مالية لدى البنك المركزي لتغطية حجم الانخفاض الذي لحق بالاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية للبنك المركزي والتي وصلت إلى أقل من أربعة مليار وثلاثمائة مليون دولار حسب بعض التقارير.
وفي العالم تجارب كثيرة لبلدان مختلفة مرت بظروف مشابهة والبعض أسوأ مما نمر به اليوم، وجميع هذه البلدان لجأت في تلك الظروف إلى طباعة نقود جديدة لتغطية نفقاتها المتزايدة في ظل ظروف الحروب التي خاضتها تلك البلدان، باعتبار هذا الخيار هو الخيار الأنسب في مثل تلك الظروف....
إذاً ما الذي يمنع البنك المركزي من إصدار نقود جديدة؟
اليوم عاصفة السيولة ما زالت تعصف باقتصادنا (المتدهور) وتهدد حياة ومعيشة الكثير من الأسر والمؤسسات في البلد ولا نرى أو نلمس من الحكومة أي تعاطي مع هذه المشكلة يرتقي إلى حجم ومستوى الخطر الذي يترتب عن هذه المشكلة، بل من العجيب أن نجد الحكومة تتقاضى عن هذه المشكلة وتذهب إلى اختلاق أموراً أخرى لتشغل بها نفسها وتوليها جلّ اهتمامها وتتظاهر بها أمام الرأي العام، أمور لا يفكر بها المواطن ولا يهتم لشأنها، لا من قريب ولا من بعيد...
هذا هو واقع حكومتنا وهذه هي حقيقتها.. حكومة تدير ظهرها أمام هول المشكلات التي تعصف بحال البلد وتهدد حياة ومستقبل شعب بأكمله، والأمرُّ من هذا وذاك حين نشاهد بين الفينة والأخرى تصرفات الحكومة المستفزة للعامة من الناس في المحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية، وكأن دورها يقتصر على تنفيذ هذه المهمة لا غير.!!
بل أجزم أن هذه هي كل إنجازات الحكومة منذ أن جاءت إلى عدن.!!
صبر الناس كاد أن ينفد ومعاناتهم تتضاعف وتزداد أوضاعهم سوءاً بعد سوء وكأن هذا لا يعني للحكومة شيئاً.. وإلا فما هي الإجراءات التي عملتها بخصوص إنهاء معاناة الناس في عدن وغيرها من المحافظات المحررة؟!!
ثم في نفس الوقت نتساءل عن دور دول التحالف في إنجاح عملية نقل البنك المركزي إلى عدن.. لماذا لم تقم هذا الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بدعم البنك المركزي في عدن على غرار ما قامت به في 2011 عندما قامت بدعم البنك المركزي في صنعاء بمبلغ مليار دولار كوديعة في البنك المركزي؟؟
تساؤل يضعنا أمام كثير من الاحتمالات والتخمينات التي قد تتباين فيها الرؤى والتحليلات، فمنّا من قد يعد هذا في سياق الضغوط التي يمارسها نفوذ القوى التي في إطار حكومة الشرعية والتي لم يرق لها قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، ومنّا من يعتبر هذا نتاجاً لعدم توفر قناعة كافية لدى بعض الدول الكبرى التي كانت معارضة بشكل وآخر لهذا القرار، والبعض منّا ذهب ليعتبر ذلك انعكاساً لتخوف كبير لدى دول التحالف من أن تعمل حكومة الشرعية على تبديد أي وديعة قد تضعها تلك الدول في البنك المركزي تحت أي مبررات واهية يمكن لحكومة الشرعية أن تختلقها.
هكذا أصبح واقعنا وهكذا يبدو لنا المشهد اليوم.. وهناك روح تفاءل كبيرة لدى الكثير منا مستلهمين ذلك من إرادة قوية لشعب قوي وأبيّ اثبت على مر العصور أنه وبفضل الله عز وجل شعب حرٌ وعزيزٌ لا يهاب مصاعب الحياة الحرة الكريمة ولن تثنيه قوة في الأرض عن تحقيق إرادته وأهدافه.