كشف مصدر رفيع بالبنك المركزي اليمني بأن حكومة الوفاق قررت طبع عملة نقدية تقدر بنحو 30 مليار ريال، لتغطيه عجز الموازنة العامة، عقب إعلانها تأجيل رفع الدعم على المشتقات النفطية. وأكد المصدر أن البنك المركزي رفض طبع أية عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب، وأضاف المصدر بأن وزير المالية صخر الوجيه وعدداً من وزراء الحكومة يتواجدون حالياً في واشنطن من أجل التفاوض مع البنك الدولي بشأن قيام الحكومة بطباعة العملة النقدية الإضافية، كونها مضطرة، ومطالبتها من البنك بعدم اتخاذه لإجراءات خطيرة ضد اليمن.. وكان البنك الدولي هدد اليمن في حال قيامه بطبع عمولة نقدية باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية، وأكد المصدر بأن الحكومة تسعى لطبع عملة نقدية بطريقة سرية، إلا إن المسئولين الأمريكيين كشفوا النقاب عن توجه الحكومة. وحول تداعيات هذه الخطوة قال وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي في اتصال أجرته معه "اليمن اليوم" إنه ليست لديه معلومات دقيقة حول ما إذا كانت الحكومة قد اتجهت نحو هذا الخيار (طباعة 30 مليار) لكنه اعتبرها كارثة في حال كان الخبر صحيحاً. وأضاف: أنا لست مطلعاً على هذه الخطوة ولكن بشكل في حال تم هذا فإنه سوف يؤدي إلى انهيار الريال اليمني وبالتالي ارتفاع الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. موضحاً أنه سيترتب على ذلك انخفاض احتياطي اليمن من العملة الصعبة وبحيث لا تستطيع الحكومة أن تغطي ذلك وستجد صعوبة في إيجاد عملة صعبة لتوفير قيمة السلع الغذائية الأساسية المستوردة. أضف إلى ذلك –والكلام للعسلي- إن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم مما سيجعل من لديهم استثمارات في أذون الخزانة يطالبون برفع أسعار الفائدة أو أنهم لن يشتروا أذون خزانة جديدة، مما سيجبر الدولة على طباعة نقود جديدة لتسديد ديونها السابقة، وهكذا .. معتبراً ذلك النقطة الأولى لانهيار الاقتصاد (لا سمح الله). من جهته أكد وزير المالية صخر الوجيه خلال جلسة مباحثات مؤسعة عقدت أمس بالعاصمة الأمريكيةواشنطن بين وفد اليمن المشارك في الأعمال السنوية لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وقيادة البنك أن سعر الصرف متماسك والتضخم تحت السيطرة داعياً البنك الدولي لإرسال الخبراء لإطلاع الجانب اليمني على تجارب الدول الصديقة في القواعد المالية العامة للنظم الفدرالية، وفق ما نشره موقع "الصحوة نت". وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أكد مطلع العام الماضي أن الخزينة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره لتوجيهات بطباعة 27 مليار ريال من دون غطاء نقدي، وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2012. وحينها، أوضح مصدر في مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس هادي للحكومة بطباعة المبلغ دون غطاء لتغطية العجز النقدي جاءت بناء على موافقة من البنك الدولي، إثر جهود بذلها دبلوماسيون غربيون، مراعاة للظرف الاستثنائي الذي يمر به اليمن. مراقبون اقتصاديون آخرون اعتبروا توجُّه الحكومة لطبع عملة نقدية يشير إلى ارتفاع درجة المخاطرة المتاحة في السوق، متمثلة في انخفاض عرض النقود والسيولة المتاحة بالعملة المحلية في السوق، والتي لا تكفي لسداد الالتزامات والمصروفات العادية. ويدلُّ طبع النقود على انخفاض السيولة المتاحة داخل السوق واللازمة لتمويل الدين الحكومي، في ظل ارتفاع عجز هذا الدين وزيادة اقتراض الدولة عبر إصدار أذون خزانة وأدوات الدين المحلي لسد العجز في الموازنة العامة الذي تجاوز المستويات الآمنة. ويقابل طباعة العملة النقدية بدون غطاء قانوني تنامي موجات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، دون أن تقابله زيادة في الإنتاج، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى حدوث عجز في الموازنة العامة، ويكون عدد النقود أكثر من الدخل الحقيقي للبلد والمتمثلة بالسلع التي تنتجها الدولة، وعندما تزيد النقود عن السلع المنتجة يرتفع ثمن السلعة ولا يصبح لها قيمة، لأن الأفراد عاجزون عن شرائها وبذلك تحدث أزمة اقتصادية. وجاء توجه الحكومة لتغطية عجز الموازنة بعدما استنفدت الحلول الممكنة في ظل غياب الإدارة السليمة للاقتصاد، حيث ارتفعت المديونية العامة الخارجية والداخلية لليمن إلى ما يقارب 3 تريليونات و900 مليار ريال، متجاوزة الحد الآمن.. ووفق آخر المعلومات المؤكدة ارتفعت المديونية العامة الداخلية إلى تريليونين و600 مليار ريال، والمديونية الخارجية إلى تريليون و300مليار ريال، وبقسمة إجمالي المديونية على عدد السكان، فإن مديونية كل مواطن من الدين العام 150 ألف ريال. وفي ظل اتباع الحكومة سياسة مالية تقليدية في الحد من العجز العام للموازنة العامة للدولة، المقدر وفق بياناتها المالية للعام الحالي 646 مليار ريال، ما يعادل 3 مليارات دولار، عبر أذون الخزانة التي بلغت فوائدها المالية السنوية للعام الجاري 415 مليار ريال.. ويتوقع مراقبون اقتصاديون ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى خمسة تريليونات ريال أواخر العام الحالي. ويرجع اقتصاديون ارتفاع المديونية العامة الداخلية إلى قرابة الثلاثة تريليونات ريال إلى الأسعار المرتفعة للفائدة على الدين المحلي. وبينما يبرر الجانب الحكومي الاستمرار في الدين العام المحلي عبر آلية أذون الخزانة لاستخدامه في تمويل الإنفاق الاستثماري للحكومة، ويعتبر توقف إصدارات أذون الخزانة سيؤدي إلى توقف التمويل المحلي والإنفاق الاستثماري، إلا أن الحقيقة تفيد أن معظم إصدارات أذون الخزانة يتم توجيهها لتغطية الإنفاق الجاري. وينتقد اقتصاديون استمرار وزارة المالية والبنك المركزي اليمني باتباع سياسة أذون الخزانة كونها فقدت أهدافها وأصبح الاستمرار بها كارثياً في ظل ارتفاع معدل الفائدة على أذون الخزانة، والذي شكل عامل جذب كبير للمستثمرين، بما فيهم البنوك والمؤسسات التي تشترك بنسبة 85% من إجمالي إصدارات أذون الخزانة، وهو ما تسبب بإفراغ دور البنوك التجارية والخاصة من دورها التنموي.. وعوضاً عن قيام البنك المركزي بسحب فائض السيولة من خارج البنوك وتوظيفها في صالح التنمية وجهت البنوك معظم ودائعها للاستثمار في أذون الخزانة. وتشكل إصدارات أذون الخزانة أكثر من 96% من إجمالي الدين العام الداخلي، حيث ارتفعت قيمتها من 647 مليار ريال نهاية العام 2010 إلى قرابة ال 800 مليار ريال في نهاية 2013م. وتشير الإحصائيات الصادرة إلى أن الحجم التراكمي لأذون الخزانة العامة في نهاية ديسمبر 2012م قد بلغ 904 مليارات ريال، ارتفع في نهاية يوليو في عام 2013م، إلى تريليون و191 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي اليمني، كما بلغ حجم الدين الداخلي في نهاية عام 2012 تريليونين و84 مليار ريال بنسبة 29.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012م، وبلغت حصة أذون الخزانة العامة 43.4% من حجم الدين الداخلي في نهاية عام 2012م، فيما بلغت نسبة الدين العام الداخلي إلى الدين العام الكلي 55.9%، ليصل حجم الدين الكلي الداخلي والخارجي حتى نهاية عام 2012م 3 تريليونات و640 مليار ريال و600 مليون ريال، وتشكل نسبة 43.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت مدفوعات الدين (الفوائد على الدين) في نهاية عام 2012م إلى 412 ملياراً، شكلت ما نسبته 89% من حجم النفقات الجارية،كما شكلت نسبة مدفوعات الدين الداخلي نسبة 96.4% في عام 2012م.