لا يكاد يتلاشى خلاف ما، بين الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، حتى يندلع صدامٌ آخر، على الرغم من الحراك السياسي وتصاعد الحركة الدبلوماسية الدولية، التي يشهدها الملف اليمني، لفرض تسوية سياسية، تنهي الحرب التي يشهدها البلد منذ زهاء عامين. الخلاف الأخير الذي قد يفجّر العلاقة بين حليفي الانقلاب، يبدو أكثر جدّية هذه المرّة، لتعلقه بشكل مباشر بآخر أوراق القوة التي يتكئ عليها علي عبدالله صالح، و ب”مغانم” الاتفاق السياسي المرتقب، بالنسبة للحليفين. فالسيطرة على قوات “الحرس الجمهوري” الموالية لصالح من قبل الحوثيين، تعني أن الإطاحة بصالح هي الخطوة المقبلة. وبعد أن أصدر الحوثيون تكليفاً غير معلن لعبدالخالق الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، كقائد لقوات الحرس الجمهوري، عبر قرار صدر من “المجلس السياسي” المشكّل أخيرًا مناصفة بين حليفي الانقلاب. ورغم رفض أعضاء المجلس الموالين لصالح لهذا التعيين، اتجه صالح بدوره، لإصدار أمر للقوات الموالية له، باعتقال شقيق زعيم الحوثيين فور وصوله إلى معسكراتهم. التخلص من صالح تقول مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يتزعّمه صالح، ل”إرم نيوز”، إن صالح يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه، طارق، قائداً لقوات الحرس، بعد إعلان وفاة اللواء علي الجائفي، في استهداف صالة العزاء بصنعاء الشهر الماضي، لأنه – أي صالح – يعرف أن رأسه سيكون الهدف التالي للحوثيين، فيما لو تمكنوا من السيطرة على قيادة الحرس الجمهوري. وتؤكد المصادر، أن العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، هو القائد الخفي لقوات الحرس الجمهوري، حتى خلال فترة اللواء الجائفي؛ وكان يدير قوات الحرس في الجبهات ومواقع إطلاق الصواريخ أيضاً، وعملية التحريك والنقل بشكل عام، حسب قول المصادر. وسبق أن نشر عضو المجلس السياسي السابق في جماعة الحوثيين، علي البخيتي، في منصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثائق تؤكد سعي الحوثيين عبر اللجنة العسكرية، التي شكلها ما يعرف ب”المجلس السياسي”، للسيطرة على ما تبقى من ألوية الحرس الجمهوري الموالي لصالح. وتعتقد المصادر، أن الحوثيين يدركون أن “التهام صالح يظل في خانة غير الممكن، قبل تجريده من آخر ورقة قوة يتكئ عليها، وهي ورقة الحرس الجمهوري، وعليه سيكون رأس صالح الهدف التالي للحوثيين، حال استطاعوا وراثة نفوذه على هذه الوحدة، وهو ما يدركه صالح جيداً”. مفاوضات سرّية سياسياً، يواصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، عقد اجتماعاته مع الأطراف اليمنية بصنعاء التي وصل إليها الخميس الماضي، لمعالجة كل جوانب خطة السلام المقترحة، دون الإعلان عن نتائج أي من الجلسات مع طرفي الانقلاب. ورغم ترحيب علي عبدالله صالح، الذي أبداه الجمعة بخريطة السلام، باعتبارها “تشكّل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات”، إلا أن المصادر تؤكد أن صالح يرى أنه مستهدف بهذه الخريطة الدولية بشكلها الحالي، ولذلك يسعى للعمل سياسياً على تعديلها وإن لم ينجُ، سيعمل على تفجيرها عسكرياً. وتعتقد المصادر في جناح صالح بحزب المؤتمر، أن “الخريطة بصيغتها الحالية لا تخدم صالح، ولا الحكومة الشرعية، وإنما تخدم الحوثيين فقط. فثمّة مفاوضات سرّية بين ولد الشيخ والناطق الرسمي لجماعة الحوثيين، محمد عبدالسلام، ترمي إلى تضمين الخريطة بنصوص تُخرج صالح من المشهد نهائياً، على أن تتحول الخريطة إلى مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي”. وعمّا يريده صالح، قالت المصادر ل”إرم نيوز”، إنه يطمع في “سلطة انتقالية لفترة محددة، يعقبها انتخابات عامة، لكن الحوثيين يرفضون هذه الفكرة تماماً، ويعملون على تمييعها”. وفيما يخصّ بند انسحاب الانقلابيين وتسليم أسلحتهم التي نصّت عليها الخريطة، أكدت المصادر التي تحفّظت على الافصاح عن هويتها لأسباب أمنية، أنها “ستكون شكلية؛ سينسحب الحوثيون ويسلمون أسلحتهم بشكل صوري فقط؛ لأنهم حصلوا على التزامات خارجية بذلك”. ويقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية، علي الذهب، إن تسليم الأسلحة الثقيلة حددته قرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة. لكنه تساءل عن الكيفية التي سيتم بها تنفيذ هذا القرار، ولمن ستسلم الأسلحة؟. وأكد في حديثه ل”إرم نيوز”، أن هذه الجزئية “هي المعضلة، وسيجري الالتفاف عليها دون شك، أو قد يصبح هذا المطلب عدماً في حال وقوع تحوّلات مستقبلية يكون فيها هذا السلاح في قبضة من يفرض إرادته على الجميع”. خلافات ولكن.. وبالعودة إلى خلافات حليفي الانقلاب في اليمن، هددت ما تسمى ب”اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين، منتصف ليلة الأحد، بعدم ترددها في “القيام بواجبها للمساعدة على تجاوز أي معوقات” تعرقل عملية إعلان تشكيل الحكومة، التي تعثّرت بفعل التباين والاختلاف بين صالح والحوثيين. وسبق أن ألحمت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، مطلع الأسبوع، إلى وجود خلاف مع صالح والموالين له، تسبب في عرقلة تشكيل “حكومة الإنقاذ”، متهمة حليفهم بالبحث عن “المصالح الضيّقة”. وأكد علي الذهب “وجود هذه الخلافات، لكنها ليست كما يسوّق لها البعض؛ فالحوثيون الآن، هم من يسيطرون على أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، فيما يتحرك صالح عبر الموالين له فيها، كما أن الكثير ممن يعملون في صفوف الحوثيين هم في الأساس، مؤتمريون؛ وبالتالي فإنهم يلعبون دور الوسيط في حل أي خلاف، لا سيما أنهم يدركون أن معركتهم واحدة، ولا يمكن أن يحدث خلاف حاد يفضي إلى مواجهة مسلحة بينهما في الوقت الراهن”. صراع على الكعكة ويرى رئيس مركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية، نجيب غلاب، أن الاختراقات الحوثية لمؤسستي الجيش والأمن، تمثل مركزاً أساسياً للخلاف بين جماعة صالح والحوثيين، وهو أعمق بين ممثلي المؤسستين والميليشيا. وأشار في حديثه ل”إرم نيوز”، إلى أن هناك شعورا عميقا لدى الضباط والجنود أن الحوثية تقوم بأعمال تدميرية وتخريبية وتعمل جاهدة على “حوثنتها” والسيطرة عليها والتعامل معها كذراع لخدمة مشروعهم ومصالحهم، ناهيك عن الفساد والنهب المنظّم للسلاح والمخصصات، وضخّ أعداد كبيرة في بنيتي الأمن والجيش بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين”. وتابع، “التناقض جذري على مستوى العقائد السياسية والعسكرية، والمصالح، وهناك مقاومة غير معلنة، لكنها لم تبلغ حدّ المواجهة، وهذا ما يرعب الحركة الحوثية من أي حلّ سياسي”. وقال غلاب، إن الحوثيين “استغلّوا الانقلاب، لتجذير سلطتهم في الجيش والأمن ومؤسسات الدولة، بينما يوظف صالح تحالفه مع الحوثية لخدمة أجنداته ومشروعه في الاستمرار كفاعل سياسي مؤثر، ويعمل جاهدا على ابقاء التحالف في هذه المرحلة، وايصال الحوثية الى خيار استتباعها لصالحه، والحوثية بحكم تركيبتها الباطنية تخترق دوائره وتستغل مصادر قوته لبناء حاضنة متوائمة معها، فالنزاع من وجهة نظر الطرفين، يضرهما كما يَرَوْن على الأقل”. وتوقع رئيس مركز الجزيرة للدراسات الإستراتيجية، أن تشهد المرحلة الحالية احتمالاً كبيراً لحدوث النزاع بين الطرفين. وبرأيه فإن “كليهما يتصارعان على الكعكة نفسها، وإمكانية القسمة، مستقبلا، تبدو صعبة في حالة حدوث حل سياسي”. ولفت، إلى أن صالح وجماعته، يرون أن قدرتهم على إدارة الصراع السياسي مستقبلاً سيجعل الحوثية في حالة حصار من الأطراف كافة، وخيارها الوحيد، إما أن تواجه الجميع أو تصبح ذراعًا بيد صالح لابتزاز الخليج والقوى الداخلية.
