نظمت جمعية التضامن التنموية في محافظة عدن في يوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر 2012 م حلقة نقاش بعنوان " الرجال شركاء في مناهضة العنف ضد المرأة " . التي أقيمت ضمن فعاليات حملة ال16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنظمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها التنفيذيين حيث بدأت الحملة في 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وستستمر حتى العاشر من ديسمبر 2012 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وقد جرت وقائع الحلقة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة المنصورة . وحضر هذه الحلقة ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والقنصل العام لجمهورية الصومال وقيادة وكوادر جمعية الضامن التنموية وممثلين عن منظمة الإصلاح الاجتماعي ومنظمة ( انترسوس ) ومنظمة التكافل الإنساني وممثلين عن لجنة الشيوخ للاجئين ولجنة النساء اللاجئات .وممثل عن السلطة المحلية في مديرية دار سعد ورجال دين والمحامي عبد الرحمن بصفته مترافع في قضايا النساء اللاجئات المعنفات وعدد من الشباب /ات والنساء والرجال من اللاجئين/ات في منطقة البساتين وعدد من الأهالي من أفراد المجتمع المضيف . افتتحت الحلقة بكلمة ترحيبية قصيرة بالحاضرين ثم تلاوة عطرة . لآيات من الذكر الحكيم . تلى ذلك كلمة رئيسة جمعية التضامن التنموية د. خديجة الحرسي والقنصل العام لجمهورية الصومال الأخ محمود أشارا فيها إلى أن العنف الممارس ضد المرأة يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال التمييز تجاه النساء وهو محصلة للتربية الأسرية الخاطئة التي كرستها الأعراف والتقاليد والعادات السائدة في المجتمع والتي ترسخت و على مدى عقود من الزمن وهذه الأفكار تعطي للأبناء الذكور مكانة سلطوية على حساب الإناث مع أنها منافية لقيم وأخلاقيات ديننا الإسلامي الحنيف والمواثيق الدولية التي صانت كرامة الإنسان وضمنت حقوق متساوية للرجال والنساء كما أوضحا أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يطال النساء اللاتي يبقين أقل حظا اجتماعيا واقتصاديا , كما أن الفقر يعتبر هو الآخر انتهاك لكرامة الناس وحقوقهم. بعد الكلمات أعطيت الفرصة للاجئتين تعرضتا للاغتصاب وقد تحدثتا بمرارة عن معاناتهن وأنه لم يتم إنصافهن ومعاقبة الجناة ولم يحصلن على الحماية من قبل الجهات المكلفة بذلك . بعدها فتح باب النقاش وأعطيت الفرصة للرجال للتحدث عن كيفية مناهضة العنف ضد المرأة من منظور الرجل باعتباره شريكا حقيقيا في عملية التغيير للمفاهيم والرؤى حول الموقف من المرأة وأنه جزء من المشكلة وجزء من الحل. وقد تطرق عدد من المتحدثين وممثلين عن المنظمات الشريكة ولجنة الشيوخ ولجنة النساء ولجنة الشباب المثقف وأحد المحامين لمسألة العنف ضد المرأة وأثرها الاجتماعي وما تعكسه ممارسة العنف ضد المرأة من آثار ثقافية متحجرة تعكس مستوى الوعي إضافة إلى نتائج ممارسة العنف تؤثر على الأبناء والأسرة الواحدة والمجتمع بشكل عام. ويزداد الأمر سواء ما تعيشه البلاد من وضع اجتماعي غير مستقر والانفلات الأمني وحالة التفكك التي تسود المجتمع وغياب هيبة الدولة وسلطة القانون كما أدت إلى شعور الناس جميعا بما فيهم مواطني عدن بعدم الأمان والاستقرار النفسي والمجتمعي . وفي ختام حلقة النقاش خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي يعتقدون إن العمل بها سيساهم في مناهضة العنف ضد المرأة وأهمها: 1) تشجيع الرجال وحثهم على تقديم كل مساعدة ممكنة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز وعي الأفراد والأسرة والمجتمع بمخاطر هذه الظاهرة. 2) البحث عن آليات لإقامة شراكة وتحالفات واسعة بهدف تكوين رأي عام واستهداف أكثر الفئات تأثيرا في المجتمع ( رجال الدين والمحاميين وأعضاء السلطة المحلية ورجال الشرطة واللجان الأهلية الأكثر معرفة بالفئة المعرضة للعنف. 3) يعول المشاركون على فئة الشباب المثقف في نشر الوعي لمناهضة أنواع العنف بسبب الموروث الاجتماعي وإحداث التغيير الايجابي المنشود في المجتمع. 4) أهمية الفهم الصحيح للنصوص الدينية والعودة إلى أصول الدين. 5) تعزيز مفاهيم احترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء والتوعية بحقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية ومنها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي والاسترشاد بالقيم الجوهرية لمنظومة الأممالمتحدة. 6) تقع على المنظمات العاملة في مجال حماية النساء المعنفات مسؤولية انتزاع حق معاقبة المغتصب وإيجاد قانون يضمن هذا الحق تطبيقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية النافذة. 7) تأسيس مركز للاستماع والإرشاد والوعظ الديني والاجتماعي والنفسي. إقامة جسور للتواصل بين المنظمات العاملة في مجال قضايا وحقوق النساء المعنفات وبين القيادات المحلية والمثقفين ورجال الدين لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة احترام الكرامة الإنسانية . 9) إن انتشار رقعة الفقر بين أوساط اللاجئين تعد امتهانا لكرامتهم وانتهاكا لحقوقهم ويجعلهم عرضة للمخاطر . 10) يهيب المشاركون بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين البحث عن حلول مبنية على آليات تمكن اللاجئين من زيادة قدراتهم للحصول على سبل تمكنهم من الاعتماد على الذات في توفير مصدر للرزق 11) البحث مع الجمعيات والمنظمات الإنسانية عن آلية تضمن تكاليف الزواج الجماعي وبصورة دورية للشباب /ات الذين لم تساعدهم ظروف الحياة على الزواج بالنظر إلى أن الزواج كفيل بحماية الشباب والشابات من مخاطر الانحراف.
