استضافت قناة الإخبارية الكاتب والباحث الأكاديمي د.علي صالح الخلاقي مساء الأحد الموافق 27 نوفمبر 2016م للحديث حول عودة الرئيس هادي. وكان السئوال الأول عن دلالات عودة الرئيس هادي إلى عدن، في هذا التوقيت هل هي مرتبطة بالتعيينات ، او بالتقدم العسكري في محور تعز؟ أم أنها ربما لإرسال رسائل رمزية معينة؟ أجاب د.الخلاقي: في تقديري أن وصول الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة السياسية أمرٌ طبيعي، ويمكن أن يعود إليها في أي وقت يشاء بدون أن يخطط لذلك ، ولكن بما أن هناك تطورات جديدة على الساحة وبالذات في المواجهة مع الانقلابيين ومؤشرات انتصارات متتالية سواء في جبهة تعز بدرجة رئيسية أو في الجبهات الأخرى وارتباطاً بالقرارات التي أصدرها بالتعيينات الجديدة لترقية نائب لرئيس هيئة الأركان العامة وهو كان قائد المنطقة العسكرية الرابعة ثم تعيين قيادات جديدة في عدد من المناطق وبالذات في المناطق المحررة، ربما له صلة بدفع العملية العسكرية نحو الحسم في أكثر من جبهة سواء في تعز التي تلوح الآن في الأفق بوادر الانتصار من خلال اندحار مليشيات الانقلابيين من أكثر من موقع في هذه المدينة المجالدة والصابرة التي تواجه حصاراً وقصفاً وتدميراً وتخريباً من قبل المليشيات على رؤوس الأهالي ، وقد رأينا مؤشرات هذا الانتصار في ذلك التحشيد القبلي الذي دعا إليه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بحشد القبائل وتحويل المواجهة وكأنها قبلية مناطقية بعد أن فقد الكثير من عناصر قواته العسكرية ومليشيات الحوثيين الذين يعودون جثثاً هامدة وأحياناً لا تعود حتى جثثهم وتُرفع في تأبينهم صورهم فقط. وهذا ما جعل هذه المليشيات الآن في مأزق وربما يسعون الآن لإحياء المشاورات السياسية التي رأيناها في الفترة الأخيرة مع بوادر انهزامهم في أكثر من جبهة. سؤال: ماهي الجبهات المرشحة للتقدم من قبل قوات الشرعية على المستوى العسكري؟ ج: بالنسبة للتنبوء بما هي الجبهات أعتقد أنه لا يمكن لنا ذلك لأن الخطط العسكرية لا يمكن الكشف عنها ، ولكن في تقديري أن الجبهة الآن المرشحة للحسم هي جبهة تعز وربما أن تتجه الآنظار إلى الساحل التهامي في المخا والحديدة والصليف وصولا إلى حرض حتى يُقطع المدد الذي يمد مليشيات الانقلابيين بتلك الأسلحة المهربة كما رأينا عبر طُرق مختلفة من ذلك الشريط الساحلي الطويل، واعتقد أن هذه هي الجبهة التي ربما قد يكون الاتجاه إليها لتقريب الحسم العسكري ضد مليشيات الانقلابيين. سؤال: برأيكم المجال السياسي قابل للتنشيط وإذابة الجليد، خصوصاص بعد تساقط الهُدن بشكل مستمر ولم تصمد أي هدنة حتى الآن ..هل يمكن العودة إلى المسار السياسي أم يبدو أن الآفق مسدود تجاه أي تقدم على المستوى السياسي؟ ج: اعتقد أن المسار السياسي وأية حلول سياسية هي المرغوبة والمفضلة على أية حسم عسكري ينتج عنه خراب ودمار وقتل أرواح الكثير من الأبرياء، ولكن حين يكون هذا الأفق السياسي مقبولاً من طرف الانقلابيين، وتجربتنا مع هؤلاء الانقلابيين منذ الهدنة الأولى ومرورا بما تلاها من الهدن العديدة وكذلك المشاورات السياسية أنهم يعتبرونها مجرد محطات لاستعادة الأنفاس وللمراوغة وإطالة أمد هذه الهدن أو المشاورات لمزيد من الكسب السياسي ولذلك لم يعطوا أي إمكانية لنجاح هذه الحلول السياسية أو الاستفادة من الهدن السابقة الأمر الذي يضع على السلطة الشرعية وجيشها الوطني والمقاومة مواجهة هذه المليشيات باللغة التي يعرفونها حتى تكون المعارك ونتائجها المحققة هي التي سترجح كفة المفاوضات السياسية. سؤال: على أي أساس يستند الحوثيون رغم هزائمهم الآن في تعز ولماذا لا يبدون أي ليونة في الموقف السياسي؟ ج: الحوثيون لا يراهنون فقط على الداخل ، لا شك أن لهم أجندة إقليمية ودولية وهذا ما نراه في تلك المحاولات والمبادرات التي تنتزعهم من براثن الهزيمة، ولهذا سنرى الآن المزيد من الأصوات التي ستدعو إلى العودة للمشاورات السياسية أو المطالبة بوقف الحرب بحجج الوضع الإنساني أو غير ذلك، مع أن المتسببين بكل هذه الجرائم الإنسانية وبهذه الحرب التي يعاني منها الشعب اليمني في كل المناطق هم أولئك الانقلابيون ولا يمكن في أي دولة في العالم أن يُسمح لمليشيات انقلابية اسلحة وصواريخ بالستية وكاتيوشا ودبابات ومصفحات وتكون رديفا لأي سلطة وطنية، وهذا هو ما تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية لأن تبقي على هذه المليشيات كجيب عسكري توظفه لأية مشاكل في المستقبل. سؤال: إذا كان هناك أي انفراجة في المستوى السياسيى هل ستكون على اساس العودة للقرارات الأممية المعتمدة أم ستكون هناك محاولة لاحياء مبادرة كيري التي ربما قد يتم التعديل عليها بشكل أو بآخر؟ ج: أية مشاورات لا بد أن تستند إلى أجندة محددة، وأجندة المشاورات التي بدأت منذ الوهلة الأولى واضحة ومعروفة ولا يمكن القبول بأية بدائل تكون متناقضة مع تلك الأجندة المتفق عليها وهي الأسس الثلاث: القرار الأممي ومخرجات الحوارالوطني والمبادرة الخليجية، عدا ذلك هو حديث عن إطالة أمد هذه المشاورات وعدم الوصول إلى أية نتائج مرجوة، ولذلك رأينا كيف جاءت مبادرة كيري دون أن يكون هناك تمهيد لها وإعلانها فقط من طرف كيري والحوثيين في مسقط دون إشراك الطرف الرئيس وهي السلطة الشرعية ولذلك فقد رفضت السلطة الشرعية في حينها هذه المبادرة وكذلك ما جاء به ولد الشيخ وتجاه هذه الضغوط المستمرة بدأت السلطة الشرعية تبدي نوعاً من النفس للتعامل مع هذه المبادرات ولكن مع تعديلات لا تخرج عن المرجعيات الثلاث.
