يمرس : نائب مدير هيئة الأراضي يقول ان قرار إقالته من منصبه كان غير صائب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب مدير هيئة الأراضي يقول ان قرار إقالته من منصبه كان غير صائب

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 19 - 12 - 2016

قال نائب مدير هيئة الأراضي بعدن السابق نبيل العمودي ان قرار الإقالة الذي اصدره بحقه محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي كان غير صائب.
وتسلمت عدن الغد بهذا الخصوص بيانا جاء فيه:
الاستاذ القدير فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الغراء لقد اطلعنا على خبر في موقع صحيفتكم جاء نصه:
((الزبيدي يعفي نائب مدير الأراضي من منصبه عقب اكتشاف قضايا فساد
صورة من قرار الاعفاء
الأحد 18 ديسمبر 2016 08:39 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
اصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي يوم الأحد قرارا قضي بموجبه باعفاء نائب مدير فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط الحضري.
ونص القرار على اعفاء نبيل احمد العمودي من منصبه .
وقال مقربون من المحافظ لعدن الغد ان القرار جاء ضمن حزمة قرارات لاصلاح هيئة الأراضي التي تعاني حالة من الفساد .
وجاء القرار عقب يوم واحد من كشف صحيفة "عدن الغد" لعمليات تلاعب بالآلاف من عقود الأراضي الخاصة بالدولة من قبل الفاسدين ))
وعليه فانني اود ان اوضح لكم الاتي :
1_ ان قرار اعفائي من عملي من قبل الاخ المحافظ حسب ما وصلني جاء بطلب رسمي من الاخوه مديرعام فرع الاراضي ونائبه الاول قبل خمسة ايام بسبب خلاف بيني وبين قيادة فرع الاراضي حول كتاباتي وكشفي للفساد والتلاعب والعبث من قيادة فرع الاراضي وعلى راسهم النائب الاول عامر عبدالله عثمان وقد كنت انشر ذلك تباعا على صفحتي في الفيس بك باسم (نبيل احمد العمودي) .
2_ انني ومن وقت طويل قد تكلمت ونبهت ان هنالك فساد في عقود الاراضي وطباعتها وقد سعدت كثيرا لما نشرتموه يوم امس عن فضيحة تزوير العقود وطباعتها بمطابع خاصة وانا ارجو ان يتم تحقيق قضائي شفاف في هذا الامر وان يتم نشره من قبلكم مثلما نشرتم بالوثائق ماتم من فساد وتلاعب بالعقود ومع الاسف فان خبركم هذا قلب الحقائق فبدل مايتم معاقبة من قام بطباعة العقود واجتثاث الفساد من فرع ادارة اراضي عدن صور الخبر وكانني من له يد في هذا الموضوع بينما مدير الاراضي نفسه اعترف بواقعة مانشرتموه وان احد الموظفين قام بتسليم 450 عقدا من اصل 500 عقد والتي تم طباعتها خلافا للقانون واللوائح المعمول بها .
3_ انني احترم قرار الاخ المحافظ باعفائي من عملي كنائب مدير عام اراضي عدن للشوون القانونية الذي تم مع الاسف بناء على معلومات مغلوطة من ادارة فرع الاراضي بعدن التي يتحكم بجميع مفاصلها النائب الاول الذي يشغل هذا المنصب من عام 94 وهو له اليد الطولى في الفساد المعشعش الذي اعترف به المدير العام يوم امس وكنت اتمنى من الاخ المحافظ والاخ رئيس هيئة الاراضي ان يشكلا لجنه محايده للتحقيق في كل مايدور في فرع ادارة اراضي عدن من خلافات وفساد وعبث ومعرفة اسبابها ومن المتسبب فيها وعلى ضؤ النتائج يتخذا القرار المناسب .
4_ ان قرار اعفائي من عملي الذي استطاع الحصول عليه النائب الاول ومن معه وتم رفعه للمحافظ واستجاب له دون التأكد من وقائعه هو اخر وسيله استخدمته هذه الشله لابعادي من العمل وذلك بعد سبعه اشهر من ا تجميدي من العمل اثر خلافي انا والاخ محمد محسن لانصياعه لضغوط النائب الاول عامر ورفضه اجراء اي تغيير لبعض افراد لوبي الفساد من مدراء الادارات ورؤساء الاقسام الذي قد مكنهم عامر من كل شي واصبحوا اذرع له في كل مايدور بفرع الهيئه .
5_ ان قرار اعفائي من العمل كان ثمنا لمعارضتي استمرار لوبي الفساد وعدم اجراء اي تغيير ورفضي للسكوت على مايجري من لعب في العقود وصرف عقود فوق اراضي مصروفه من سابق والعبث بالسجلات واجراءات الصرف الخاطئه وضياع ملفات الناس من الارشيف او اخفاء اوراق مهمه منها وتمرير جميع المعاملات بدون تواريخ والتصرف باراضي الاستثمار دون حسيب او رقيب ومضايقة الموظفين الشرفاء واستبدالهم باخرين يتحكم بهم عامر الذي شكل لوبيا مغلقا يدير كل مايريد ويستخدم الطرق الملتويه والكذب والفساد الافساد في اغلب اعمال الفرع وانا على قناعه تامه بقبولي لقرار المحافظ الظالم وغير المدروس ولكنه ثمن ساتحمله لمحاولتي رفض استمرار الفساد وكشفه وتعريته ورفض استمرار العبث باراضي المواطنين واراضي الدوله واستمرار الظلم للبسطاء من الناس .
هذا ما اود توضيحه لكم وللقراء الكرام عامه وااكد مره اخرى انني كنت اكثر المعجبين بنشركم تحقيق فضيحة فساد العقود وارجو استمراركم بالنشر لمثل هذه الامور وانا مع اي تحقيق من لجنه محايده لا يشارك فيها اي فرد من عناصر فرع ادارة اراضي عدن التي تخضع كليا للنائب الاول عامر عبدالله عثمان الذي يعرفه الكل ويعرف اعماله وفساده منذ عام 94 لليوم .
ولكم جزيل الشكر والتقدير .
اخوكم /
نبيل احمد العمودي
نائب مديرعام هيئة اراضي عدن للشؤؤن القانونيه
(سابقا)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.