أقر اجتماع عقد اليوم الاثنين في مدينة المكلا برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك تشكيل لجنة إشرافية عليا بالمحافظة برئاسة محافظ حضرموت وتضم في عضويتها قائدي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومكتبي وزارة النفط والمعادن بالمحافظة والشئون القانونية بساحل حضرموت ونقابات القطاعات النفطية 43 و53 و9 ونقابة بترومسيلة بميناء الضبة والمسيلة وبقية القطاعات النفطية بالمحافظة لتسيير العمل في تلك القطاعات وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لها . كما أقر الاجتماع تشكيل لجان فرعية في القطاعات النفطية تكون تابعة للجنة الإشرافية العليا من النقابات والعاملين من أبناء المحافظة في المواقع التي انسحبت منها الشركات المشغلة تتولى إدارتها وتسيير العمل في منشأتها وقطاعاتها ومعالجة الأوضاع المتردية فيها والتي تعرضت للتدمير الممنهج للحفاظ على ما تبقى من الممتلكات والمعدات وبما يضمن حقوق العاملين فيها على أن يصدر بهما قرار من محافظ محافظة حضرموت. وناقش الاجتماع الذي ضم المدير العام لمكتب وزارة النفط بساحل حضرموت المهندس هشام الهندي ونقابات القطاعات 43 و53 و9 ونقابتي بترومسيلة في ميناء التصدير بالضبة والمسيلة السبل الكفيلة بتشغيل القطاعات النفطية التي انسحبت منها الشركات في ظل الظروف المعقدة التي تشهدها البلد جراء الأزمة وقيام وزارة النفط بالدمج لبعض الشركات دون الرجوع للسلطة المحلية بالمحافظة أو أخذ موافقتها . كما تم التطرق للأوضاع الإدارية والفنية الراهنة وضرورة معالجة تغطية احتياجاتها الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلبي متطلبات تحسين الأداء والإيفاء بالتزامات العمل وتوسيع إنتاج وتصدير النفط واتخاذ الإجراءات لتثبيت الحماية الأمنية من قبل قيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية بحسب مواقعها . وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم اللجان الفرعية المكلفة بإدارة وتشغيل القطاعات بإعداد التصورات والخطط التطويرية والرؤى المستقبلية لهذه القطاعات . و شدد محافظ حضرموت على أن هذه الإجراءات فرضتها الظروف الحالية الصعبة في هذه المرحلة المفصلية من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات حضرموت وعدم السماح بالعبث بثرواتها وتدميرها وحمايتها من أي جهة كانت . موضحاً أن هذا القرار سيوفر الحماية الأمنية للشركات وإعادة العمل في المواقع التي انسحبت منها الشركات المشغلة ، من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها من الكوادر الفنية والإدارية والنقابات والعاملين وتحديد صلاحياتها بعد ان تم الاطلاع والدراسة لكافة المشاكل الموجودة فيها خلال الفترة السابقة . وأكد اللواء بن بريك أن هذه الإجراءات تستند إلى القرارات والتوجيهات السابقة لفخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى الاتفاقيات التي ابرمت مع الشركات المشغلة لهذه القطاعات من أجل ضمان عدم انهيار هذه القطاعات والتي تعتبر ملك للشعب اليمني عامة وحضرموت خاصة . مضيفاً أن قيادة السلطة المحلية لن تقبل بأي حلول أو معالجات دون أن تكون هي جزء من الحل فيها ولن تفرط أبداً في حقوق حضرموت باعتبار ذلك مطلب وحق شرعي بعد ما نالها من تهميش وتضييع لحقوق ابنائها واهدار لثرواتها في الفترات السابقة .
