رحب الفلسطينيون والدول العربية والإسلامية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي استنكر الاستيطان «الإسرائيلي» في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وطالب بوقفه، واعتبروا القرار تاريخياً وانتصاراً دولياً للحق الفلسطيني، في حين أصيبت «إسرائيل» بالجنون، وأعلنت رفضها الامتثال للقرار، وفرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية ضد نيوزيلندا والسنغال، وهاجمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. واعتبرت الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة «الإسرائيلية» وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعماً قوياً لحل الدولتين».
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن «يوم 23 ديسمبر/كانون الأول، هو يوم تاريخي، وانتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي».
ورحبت الجامعة العربية بالقرار مؤكدة أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني.
ويؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات «الإسرائيلية» لترسيخه أمراً واقعاً، كونها عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى حل الدولتين».
وفي «إسرائيل» التي سادها الحزن لامتناع الولاياتالمتحدة عن استخدام «الفيتو» لنقض القرار، أعلن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، أن ««إسرائيل» ترفض هذا القرار المخزي المعادي ل«إسرائيل»، ولن تمتثل له».
وحمل نتنياهو على باراك أوباما، بقوله إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية «إسرائيل» من هذه العصابة في الأممالمتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس». واستدعى نتنياهو سفيريه في السنغال ونيوزيلندا للتشاور.
كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير/كانون الثاني المقبل لوزير الخارجية السنغالي، وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال، وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى الكيان.
ودافعت نيوزيلندا عن موقفها، وقالت إن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية».
وبررت إدارة أوباما، التي ضاقت ذرعاً بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها، بما للاستيطان من تأثير على جهود السلام في الشرق الأوسط.
وقالت مندوبتها في الأممالمتحدة، سامنثا باور، بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني «الإسرائيلي» وعن حل الدولتين».
واكتفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالقول، إثر تبني القرار 2334، إن «الأمور ستكون مختلفة في الأممالمتحدة» بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.
