أصدرت اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بلاغا صحفيا بشأن نتائج التحقيق فيما نشر من أخبار حول ضبط شاحنة السلاح المزعومة في نقطة لتفتيش في مديرية حالمين ردفان بمحافظة لحج أوضحت فيه النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد التحري والنزول الميداني والتقصي وجمع الاستدلالات والتقرير الذي رفعته إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب والمكون من خمس (5) صفحات والموضح فيه خطة وآلية العمل والنتائج والاستدلالات التي توصلت إليها اللجنة . وأشارت اللجنة في تقريرها وبالاستناد إلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب رقم ( 1 ) للعام 2017م الصادر بتاريخ 01 / 01 / 2017م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما نشر من أخبار في بعض المواقع الإليكترونية حول ضبط شاحنة السلاح والمزعومة في نقطة التفتيش تقاطع بوران السمح مديرية حالمين م/لحج بتاريخ 31 / 12 / 2016م ، حيث عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق اجتماعا لها صباح الاثنين 02 / 01 / 2017م بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم :-
1) اللواء/ علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة
2) اللواء / محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة
5) العميد / صالح القملي مدبر إدارة البحث الجنائي عدن
6) الرائد / عبدالقوي باعش سكرتير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
7) مختار النوبي قائد الحزام الأمني مديرية ردفان وحالمين
- وتم في الاجتماع استعراض قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومهمة اللجنة وتبادل الرأي حول تقصي الحقائق من مصادرها والتحري عن الأسماء التي وردة في الأخبار ونقطة التفتيش في حالمين وعن موضوع التصاريح بخروج القاطرة المزعومة من المنطقة الحرة وحقيقة المواقع التي نشرة هذه المعلومات الخطيرة وبعد النقاش وتبادل الرأي أقرت اللجنة خطة عملها على النحو التالي :-
1. تكليف مدير عام شرطة لحج العميد صالح السيد مع فريق بحث جنائي مختص بالنزول إلى مديرية حالمين للتأكد من الآتي :- - الشخص الذي ورد أسمه أنه قائد نقطة ( إبراهيم الحالمي وإحضاره ) . - حقيقة التغطية النقطة ( نقطة مفرق بوران السمح ) حالمين التي قيل أنها موجودة . - التأكد من القاطرة التي قيل أنها تم ضبطها وإحضارها مع المضبوطات إن وجدت . - إحضار إفادات رسمية موثقة بالشهود عن صحة هذه الواقعة من عدمها .
2. تكليف نائب مدير أمن عدن ومدير البحث الجنائي بالنزول إلى المنطقة الحرة للتأكد من سجلات الجمارك عن موضوع الحاويات وفيما إذا أي جهة بإخراج قاطرات أو قاطرات أو حاويات كماش أو ألعاب نارية وغيرها .
3.يكلف اللواء محمد مساعد الأمير بالتحري وجمع المعلومات من الواقعة لمعرفته بمنطقة حالمين .
4. يكلف مدير عام البحث الجنائي ومدير البحث عدن بالتحري وجمع المعلومات عن المواقع الإخبارية والإعلامية التي تناوله نشر هذه المعلومات للتأكد من مصدر الخبر الأول وبالاسم والهدف من عملية النشر وما هي الجهات التي تقف خلفها - وإعداد محاضر استدلال رسمية حول هذه الواقعة .
واستخلصت اللجنة نتائج أعمالها وبعد جمع المعلومات والتحري والنزول الميداني استنتجت اللجنة الآتي :-
- وفقا للحطة أعلاه ومن خلال النزول الميداني إلى الأمن حالمين م/لحج والمنطقة الحرة وجمارك ميناء الحاويات عدن وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات ومقارنتها والتقصي الدقيق للحقائق وأخذ أقوال الشهود والتقارير الرسمية من مدير أمن محافظة لحج والحزام الأمني ردفان والمقاومة الجنوبية حالمين ونتائج لما نشر في المواقع ومقابلة عددا من الشخصيات الاجتماعية في منطقة بوران والسمح م/حالمين وغيرها ، فقد توصلت اللجنة إلى الحقائق التالية :-
1) عدم صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن ضبط قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر في مديرية حالمين وما نشر ليس له أساس من الصحة .
2) عدم وجود نقطة تفتيش بمديرية حالمين باسم ( بوران السمح ) وهناك نقطة تسمى نقطة فزعه توجد في الحد الفاصل بين محافظة الضالع ومديرية حالمين وقائد النقطة ويدعى / أمجد مساعد ناشر عامر .
3) لا صحة لوجود قائد النقطة باسم ( إبراهيم الحالمين ) حسبما تم تداوله في المنشور ولا وجود لهذا الاسم .
4) لم يتم ضبط إي قاطرة في أي نقطة ومن نقاط الحزام الأمني أو المقاومة في ردفان وحالمين على الإطلاق في تاريخ 31 / 12 / 2016م ولا قبلها .
5) لا يوجد إي ترخيص من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أو مكتبه لإخراج ومرور إي حاوية من ميناء المنطقة الحرة عدن.
6) ومن خلال جمع المعلومات على الإعلاميين والمواقع التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة والخطيرة وهم على النحو التالي :-
1. صقر الجليلة ( خالد الدوعني ) . 2. علي الصياء . 3. باسم محمد الشعبي . 4. صاير صبيرة . 5. شخص أخر بإسم ( محمد الحالمي ) . 6. الإعلامي عبدالرقيب الهدياني .
وعلى ضوء ذلك فقد رأت اللجنة جمع الاستدلالات حول الإعلاميين المذكورين أعلاه وتجهيز ملف جنائي لما قاموا بنشره من أخبار كاذبة وأحالتهم إلى النيابة المختصة حسب قانون الصحافة والنشر .
وعلى وضوء ما ذكر أنفا رفعت اللجنة تقريرها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب موضحا فيه الحقائق حول ضبط شحنة السلاح المزعومة بنقطة التفتيش في حالمين وعليه وقع أعضاء اللجنة قرين أسمه وهم على النحو التالي :-