ما يزال الطرف الانقلابي يمتلك الكثير من المزايا التي يمكن أن تساهم في مدر عمر مواجهته أهمها ميزتان تشكلان مصدر استماتة ومواصلة المواجهة لفترة قد تطول وتتمثلان في: أولاً وجود جيش قوي يمتلك قدرات قتالية وتقنية واحترافية عالية وتأهيل متميز على أحدث التقنيات والمهارات العسكرية والمقصود هنا الجيش الرسمي لعلي عبد الله صالح وعموده الفقري (الحرس الجمهوري) الذي جرى إعداده وتأهيله ليكون حارسا على صالح ومشروعه التوريثي، وثانيا: القوة المليشياوية الفتية التي تعتمد الطاعة العمياء والولاء العقائدي لقائدها والاستشراس في المعارك (بل والاستعداد للموت) تنفيذا لتوجيهات (السيد)، فضلا عن التجهيزات القتالية واستخدام إمكانيات الدولة التي سطا عليها الانقىلابيون في مواجهة القوى الرافضة لانقلابهم. بيد إنه وبالمقارنة مع نهاية العام 2014م (زمن انقلاب التحالف الحوفاشي على السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه ممنصور هادي وحكومته) وكل العام 2015م، فإن السلطة (الشرعية) قد اكتسبت اليوم الكثير من نقاط التفوق على الصعيدين السياسي والعسكري، وكل ذلك جاء بفضل المقاومة الباسلة التي أبداها الرافضون للانقلاب بما يمثله من قيم قبيحة تجسدت في سلوك وتصرفات ممثليه، كما بفضل الدعم المباشر لقوات التحالف العربية التي شكل حضورها تغييرا جذريا في ميزان القوى لصالح المعسكر الرافض للانقلاب.
لقد شكل تحرير عدن ومحيطها من محافظات الجنوب (أبينلحج الضالع وأجزاء كبيرة من شبوة) إلى جانب الجزء الأكبر من محافظتي مأرب والجوف، شكل تغييرا جذريا في توازن القوى لصالح الطرف الرافض للانقلاب، كما إن المقاومة التي بدت في محافظة تعز وبعض مناطق البيضاء وشرق صنعاء وأخيرا في عقر دار الحركة الحوثية (صعدة)، قد شكلت مصدر استنزاف وإنهاك للتحالف الانقلابي ما رجح كفة المقاومة والسلطة الشرعية، على طريق استعادة الدولة وتصفية آثار الحروب والانقلابات وكل ما ترتب عليها من بغضاء وضغائن وانقسام وطني واجتماعي وتدمير مادي ونفسي وثقافي ومؤسسي.
وهكذا فلدى الشرعية الاعتراف الدولي والإقليمي، ولديها أكثر من 80% من مساحة الأرض هي تقريبا كل محافظات الجنوب فضلا عن محافظتي مأرب والجوف، وهذه المناطق لو جرى تنميتها (ولو إداريا ومؤسسيا) وإعادة إعمار البنى التحتي وإحياء المؤسسات الحكومية والأمنية والقضائية وتفعيل الخدمات الأساسية، لمثل هذا عناصر قوة إضافية للسلطة الشرعية يمكن من خلالها إرسال رسالة طمأنينة لمواطني المناطق الخاضعة للسيرة الانقلابية فحواها أن السلطة قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وليس نهب مداخيلهم والتسلط عليهم كما تفعل المليشيات.
ولو أخذنا قضية صرف المرتبات لموظفي الدولة والتي يتعامل معها إعلام السلطة على إنها قضية إدارية صرفة، بينما يمكن أن تشكل عنصر تفوق سياسي للسلطة الشرعية، إذا ما تم توضيح الأمر إعلاميا وكشف ما يسببه احتجاز المليشيات الانقلابية لقاعدة البيانات وتسخيرها في الصراع السياسي كأداة ابتزاز للمواطنين ومن ثم تبصير الموظفين الحكوميين بالمتسبب الحقيقي في معاناتهم.
لا شك بأن استعادة مدينة وميناء المخا يمثل ضربة قوية للجماعة الانقلابية لكن ليس صحيحا الاعتقاد بأن ممرات تهريب الأسلحة قد أغلقت نهائيا، فساحل البحر الأحمر في معظمه ما يزال مفتوحا للتهريب فضلا عن المساحات الشاسعة من سواحل خليج عدن وبحر العرب التي ما تزال مفتوحة للتهريب بمختلف أشكاله بما في ذلك تهريب الأسلحة، وهو ما يقتضي الإسراع في إحكام السيطرة على هذه المنافذ لفرض الحصار الكامل على المليشيات وإجبارها على الانصياع للإرادة الوطنية والإقليمية والدولية.
الاعتقاد بأن السيطرة على منطقة أو منطقتين سيجبر المليشيات على العودة إلى طاولة المفاوضات، والقبول بالتسوية السياسية هو تصور خائب لمعاني الصراع السياسي ولطبيعة المعركة مع هذه القوى ولمشروعها السلالي العنصري ، فضلا عن أنه يمثل استخفافا بدماء وأرواح الشهداء الذين يتساقطون دفاعا عن الأرض والسيادة وفي سبيل استعادة مشروع الدولة الذي يعبر عن كل البلد ويزيل مخلفات الحروب والصراعات والانقلابات في الشمال والجنوب على السواء
* من صفحة الكاتب على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك
