القانون هو المعيار الحقيقي لقوة الدولة ونظامها السياسي والإداري والحصن المنيع الذي تحتمي به المجتمعات المدنية، وإذا انتهى تأثيره وهيبته من نفوس الأفراد أدى إلى حدوث فلتان أخلاقي وانفلات في المفاهيم والمبادئ الأساسية والقيم الفردية التي تحدد شكل وهوية المجتمع وهنا يستشري الفساد بكل أنواعه، والغياب ليس مرهوناً بانعدام منظومة التشريعات إنما في عدم دخولها حيز التطبيق على أرض الواقع بما يكفل صون كرامة الناس وحفظ حقوقهم. وعندما تغيب سيادة القانون مع سبق الإصرار والترصد يضطر الناس للخضوع لبعض القوانين الخاصة التي تحمل مفاهيم سلبية تؤثر في أخلاقيات المجتمع، قوانين مصلحية لا تخدم إلا من جاء بها لخدمة مصالحه مستغلاً لحالة الفراغ، ولعل المفارقة الأخطر أن معظم الناس شاركت في التفريط خاصة بعد أن وجدت السلطة غارقة في بحر الفساد فما كان منهم غير الانصياع وراء تلك المفاهيم السلبية تحت عذر " لم يعد بالإمكان أكثر مما كان". الفساد بأنماطه ومظاهره المتعددة صار هو القوة الغالبة والنافذة بعد أن تراجعت اتجاهات رفضه وأصبح متجذراً في بنية غالبية المؤسسات والمرافق الحكومية، كما وجدت حالة من التناغم والتقاسم بين الفساد الصغير والفساد الكبير واتسعت رقعته وتفاقم في كل تفاصيل الحياة وبكافة المجالات ونهش في البلاد، مما ساعد على خلق إمبراطورية واسعة للفساد. رغم الفساد الماثل للعيان إلا أنه يحظى بحماية مجتمعية؛ بسبب التواطؤ مع الفاسدين وتشريع الفساد كقوة ضاربة وتطبيع الحياة به بعد أن ضاقت الناس ذرعا به وتأقلموا معه بشكل أو بآخر حتى وإن لم يكونوا جزء منه واكتفوا بالصمت بعد أن أصابهم اليأس والإحباط، وصولا إلى إقناع العقل برؤية الباطل حق وهذا هو الفساد بعينه. ومع غياب الثقافة التي تنبذ الفساد والفاسدين لم يعد هاجس المجتمع محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين بقدر القلق في أن يتولى شؤون الناس الشرفاء خشية من الالتزام بالنظام متناسيين أن الحقوق لن تأتي إلا بالحرص على تطبيق النظام والقانون والالتزام بالشرف والنزاهة . ومع كل التضحيات الكبيرة التي قدمت كاستحقاق لحياة كريمة وآمنة، مازال هناك من لم يقتنع بالتغيير ولا يمتلكون القدرة على وصم الفساد بالسلوك اللا أخلاقي ووصل الأمر إلى حد تغطية الوجه القبيح بمسميات ومحسنات مقبولة مثل (شي عيشة) وربطوا العيش وحق الحياة بالفساد. ملفات الفساد لا تعد ولا تحصى وهي التحدي الأكبر، وأي حديث عن عملية بناء وتطور وتحسين للأوضاع لن يكن صادقا في ظل تنامي الفساد وغياب الدور الرقابي والسلطة النزيهة الرادعة له والرغبة الحقيقية قي تحجيم انتشاره، أما الحل يحتاج إلى إرادة مجتمعية وتحفيز الناس ليكونوا كاشفين عن الفساد وسلطة نزيهة صادقة تطبق القانون.
