نظراً للظروف الاستثنائية التي تمرُ بها البلاد، واستنادا لقرار مجلس الوزراء، والاحتياجات المُلحة للمُشتقات النفطية في المحافظة ، تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 /1/2017 بفرع شركة النفط بساحل حضرموت، عقد جلسة فتح مظاريف طلبات توريد المشتقات النفطية التي كانت قد تقدمت لها عدد من الشركات المحلية، وذلك بحضور رؤوساء لجنتي المُشتقات النفطية والفنية بشركة النفط، وممثلي الشركات المُتنافسة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه مدير عام فرع شركة النفط بساحل حضرموت الدكتور محمد بامقاء، ، تم إستعراض العروض المُقدمة من قبل الشركات المُتنافسة لتوريد (200) ألف طن من مادة الديزل، و (100) ألف طن من البنزين، و (30) ألف طن من مادة المازوت.
وقال مدير عام شركة النفط رئيس لجنة المشتقات النفطية بالمحافظة الدكتور محمد عبدالله بامقاء، إن عملية الإعلان عن طلبات التوريد وفتح الطلبات لكل المتنافسين لتقديم أفضل العروض، يأتي عملاً بمبدأ الشفافية التي هي معيار الوضوح في التعاملات، وتقديم الأفضل والأمثل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف قائلاً "إن عملية فتح المظاريف قد تمت بصورة جيدة، وبحضور الأستاذ أنور الجعيدي مدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت، ومندوبي اللجان المختصة، ومُمثلين عن التجار والشركات المُتنافسة، وقد لمسنا الرضا التام من قبل الجميع إزاء هذا النهج". مُشيراً إلى أنه لم يتبقى سوى عملية تحليل تلك المظاريف فنياً ومالياً وذلك لاختيار أفضل العروض المُقدمة من حيث الجودة والسعر الأنسب.
وأكد بامقاء في سياق حديثه إلى أن هذه العملية تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ المحافظة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، لتعزيز الشفافية وزرع روح المنافسة الشريفة وضمان استمرار عملية توفير المشتقات النفطية بالمحافظة.
هذا وكان عدد (6) شركات مختلفة قد قدمت طلباتها للمُشاركة في عملية توريد الكميات المُعلنة من المشتقات النفطية والتي كانت الشركة قد أعلنتها في 19 يناير الماضي. غير أن (3) منها هي من أنطبقت عليها كافة الشروط والمعايير التي حددتها شركة النفط بالمحافظة.
