في مثل هذا اليوم من شهر فبراير 6/فبراير/2015أعلنت حركة الحوثيين في صنعاء عن الإعلان الدستوري والذي تم بموجبه حل مجلس النواب اليمني, وإيقاف العمل بالدستور الرسمي وتشكيل لجنة ثورية برئاسة محمد علي الحوثي.. ويمكن تعداد خمس مسائل كانت في صالح الرئيس عبدربه هادي , وطارت على حركة الحوثي وعلي عبدالله صالح ..
الأولى ... الإعلان الدستوري نفسه من قبل حركة الحوثيين , والذي أسقط رسمياً السلطات الرسمية التي كانت تحكم اليمن منذ عهد صالح ثم هادي رغم أن الوحدة السلمية قد سقطت في حرب 94 ولكنها استمرت شكلياٌ.. وهذا خدم هادي الذي أصبح الوريث الرسمي للشرعية, في نظر الخارج وكثير من قوى الداخل منها المؤتمر الشعبي المنقسم بين هادي وصالح..
الثانية ... حل مجلس النواب اليمني, هذا القرار خدم الرئيس هادي لأنه كان المجلس الوحيد المخول دستورياٌ بقبول استقالة هادي واختيار رئيس جديد أو رفضها, وطالما لم ينعقد المجلس فقد اعُتبرت الاستقالة ضمن الأوقاف الشرعية حتى يثُبت مالكها الشرعي ,مما جعل هادي يسحب استقالته من عدن في 21 فبراير 2015 بعد خروجه من صنعاء وفك الحصار المفروض عليه, ويعلن أنه المالك الشرعي لها.
الثالثة ... موافقة الملك سلمان على التدخل العسكري في اليمن ومعه دول التحالف العربي , فلو رفض سلمان الطلب لكان الرئيس في موقف لايحسد عليه في المنفى, وربما كان الوضع اليمني مختلف عن الآن ,والصراع سيستمر بين الجنوب والشمال الجديد..
الرابعة... موقف المقاومة الجنوبية التي دافعت عن الجنوب, ووفرت الارضية المناسبة للشرعية ,واستفاد منها الرئيس هادي بعودته إلى عدن مع حكومة بحاح ثم بن دغر, ولو لم يحصل هذا لما كان الشرعية في قصر المعاشيق بعدن أو حضرموت
الخامسة.. فشل القوى السياسية التي تحكم صنعاء قبل الاعلان الدستوري أوبعده ,في إقناع أي جنوبي لتولي مهام الرئاسة قبل 21 فبراير بدلاً من هادي, ولو وافق أي جنوبي على تولي الرئاسة لانتهت شرعية الرئيس هادي
و لأننسى أولاً وأخيراً, ان التقدير هو لله وحده في مايجري, والله جعل لكل شي سببا, وعلى من هم في سدة الحكم. الحالي أن يتقوا الله, ويعتبروا من تلك الأخطاء التي وقع فيها نظام صالح , أو حركة الحوثي عند دخولهم عدن بالقوة, وهي الاخطاء التي غيرت كل شي على الأرض .