يبدو أن مسلسل الضغط الذي بدأته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران، وبعض أنشطتها أو الكيانات التي ترعاها في عدد من دول الشرق الأوسط، مستمر. وقد تشي الأيام المقبلة بموقف "حديدي" لترمب ومغاير لما عهد من قبل سابقه في البيت الأبيض ضد إيران. أما الخطوات التي ستنتهجها إدارة ترمب لمعاقبة طهران فعديدة، ولا تزال معظمها قيد الدرس. وقد تبدأ أولاً بالحرس الثوري وهو اليد الحديدية لتمدد طهران وتدخلها في عدد من الدول لا سيما سورياوالعراق. وفي هذا السياق، أبلغ مسؤولون أميركيون الأربعاء وكالة "رويترز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن إدارة ترمب تدرس اقتراحاً قد يدرج "الحرس الثوري" على لائحة التنظيمات الإرهابية، ومعه تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين". إلا أن الزخم الأقوى يتجه إلى إدراج الحرس الثوري، بحسب ما أوردت "نيويورك تايمز"، مضيفة أن وزارة الخارجية والوزير ريكس تيليرسون سيتوليان مراجعة هذين الاقتراحين. ويحضّ مستشارون لترمب في البيت الأبيض، بينهم مايكل فلين وستيفن بانون وسيباستيان غوركا، على إدراج التنظيمين على اللائحة. ويتهم العديد من المسؤولين الأميركيين الحرس الثوري بدعم حروب بالوكالة في الشرق الأوسط. حزب الله والحوثيون والعراق أما الخطوة التالية فقد تكون فرض عقوبات على إيران لدعمها بعض الجماعات الإرهابية. إذ كشف مسؤول أميركي بارز يشارك في مراجعة السياسة تجاه طهران أن الإدارة الجديدة تعتبر إيران أوضح خطر على المصالح الأميركية، وتبحث عن سبل للضغط عليها. وأضاف أن البيت الأبيض قد يتّجه، بدل تمزيق الاتفاق النووي، إلى معاقبة طهران على دعمها جماعات في دولٍ شرق أوسطية، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وتنظيمات شيعية في العراق. لكنه حذر من نتائج عكسية محتملة للعقوبات على الحرس، إذ قد تقوّي شوكة الأصوليين في إيران، وتضعف الرئيس حسن روحاني، وتشجّع قوى تدعمها طهران في العراقوسوريا على الحدّ من أي جهود ضد "داعش" في البلدين، وربما رعاية جهود ضد قوى تدعمها الولاياتالمتحدة أو القوات الأميركية التي تحارب التنظيم في العراق. عقوبات على الصناعات من جهة أخرى، ترى مصادر مطلعة أن من الخيارات الاستراتيجية الأميركية الأخرى فرض عقوبات على الصناعات الإيرانية التي تدعم تطوير الصواريخ. ومن الممكن أن يؤدي إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي عن طهران لأن الحرس يشرف على إمبراطورية أعمال كبيرة في إيران. وقال مصدر إن الإدارة تعول على انضمام الأوروبيين لها في نهاية الأمر لأن الشركات الأوروبية قد تفكر بجدية في إنهاء صفقاتها الكبرى في إيران خشية فرض عقوبات أميركية "ثانوية" عليها.
