هدد مجلس نواب الانقلابيين في صنعاء حكومة عبد العزيز بن حبتور بسحب الثقة، وأمهلها أسبوعًا واحدًا كفرصة لصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بشقية العسكري والمدني، وفق ما نشر موقع “المؤتمر نت” الناطق باسم المؤتمر، الفصيل الموالي للمخلوع صالح، والذي سرعان ما أخفى الفقرة التي “تهدد بسحب الثقة”. وتفاقم الخلاف بين الجهتين إثر عجز الحكومة عن توفير رواتب موظفي الدولة من الموارد المالية للبلاد، والتي تصل إلى 400 مليار ريال يمني شهريًا، تأتي من عائدات الضرائب والجمارك والرسوم الخدمية الأخرى. وعلى مدى أيام عدة، عُقدت سلسلة من الجلسات المغلقة بين المجلس وأعضاء الحكومة “المفترضين” لمناقشة ما أسمته ” مصفوفة شاملة لطرح الحلول والمعالجات للوضع المالي القائم”، وفشل المجلس في الخروج برؤية واضحة لحل الأزمة المالية. وشهدت جلسة المجلس الأسبوع الفائت مشادة كلامية بين رئيس كتلة المؤتمر الموالي للمخلوع صالح ” عزام صلاح”، و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الانقلاب “حسين عبد الله مقبولي”، بعد أن طالب الأخير المجلس السماح بإعطاء تصاريح لإنشاء شركات اتصالات جديدة. واتهم عزام حكومة عبد العزيز بن حبتور ب”الكذب” على الناس وإعطاء تصريحات إعلامية بانتظام صرف مرتبات الموظفين ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لتبدأ مشادة كلامية انتهت بتعليق الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء. وحشرت جماعة الحوثي مجلس النواب اليمني بصنعاء في الزاوية، بعد أن أوقف إجراء ترخيص شركة اتصالات جديدة بنظام الجيل الرابع- يمتلكها بعض قادة الجماعة- منذ نحو خمسة أشهر، ليأتي “حسين عبد الله مقبولي” في مداخلة للمجلس، بجلسة مغلقة لمناقشة مصفوفة الحلول الاقتصادية، ويقول “إنه بإمكان الحكومة تغطية مرتبات شهرين أو ثلاثة من قيمة ترخيصات بإنشاء شركة اتصالات جديدة”، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل المجلس. وقال تقرير حكومة الانقلاب، التي يرأسها عبد العزيز بن حبتور، إن عوائد فوارق أسعار المشتقات النفطية تصل إلى 46 مليار ريال يمني شهريًا، في حال “وجدت الآلية المناسبة ستوفر لخزينة الدولة”، في إشارة إلى استحواذ جماعة الحوثي على فوارق الأسعار. ولفت التقرير إلى أن عدد قاطرات المشتقات النفطية إلى المحافظات الشمالية من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت يصل إلى 100 قاطرة (نحو خمسة ملايين لتر)، إضافة إلى ما يأتي من مشتقات مستوردة عبر بعض الموانئ البحرية الغربية لليمن.
