عقد مجلس الوزراء اجتماع له السبت برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة عدن لمناقشة جملة من القضايا الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس الوزراء عن الجهود التي قامت بها الحكومة خلال المرحلة السابقة وصولاً إلى صرف المرتبات الموظفين المدنيين والعسكرين في ضل عدم وجود الإمكانيات وسيطرة الميليشيا الانقلابية على جزء كبير منها ومع تم صرف مرتبات التربية والتعليم والزراعة والجهاز المركزي للمحاسبة بصنعاء والتربية والتعليم في تعز. وقال الدكتور بن دغر "وجهنا أيضا وزارة المالية باستكمال صرف المرتبات لجميع الموظفين وفي مختلف المحافظات دون استثناء متجاوزين بعض العقوبات والعراقيل التي وضعتها الميليشيا الانقلابية بعدم إرسالهم الكشوفات وغيرها من الصعاب التي أدت إلى تأخير صرف مرتبات الموظفين في بعض المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الانقلابيين". وأكد حرص الحكومة على احلال السلام الذي يلبي كل تطلعات اليمنيين والذي لن يتحقق الا من خلال تنفيذ المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي والذي رفضته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتستمر في عدوانها على الشعب. واشاد مجلس الوزراء بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الميادين والجبهات في عموم المحافظات وبتضحيات التي صدرها أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ميادين العزة والشرف دفاعاً عن الثورة والجمهورية وتحقيقاً للدولة العدالة والمساواة وصولاً إلى اليمن الاتحادي الجديد. كما أكد المجلس على أن السلام الذي يتطلع آلية اليمنيين بتنفيذ المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وان الخروج عن هذه المرجعيات هو زرع بذور الحرب وهو الأمر الذي رفضة ويرفضه الشعب اليمني. وأستمع المجلس إلى تقرير وزير السياحة الدكتور محمد قباطي واللجنة المكلفة لمعالجة اوضاع فندق جولد مور وحيال ذلك أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة وعضوية كلاً من وزير العدل والشئون القانونية بالاضافة إلى أعضاء اللجنة السابقة لدراسة ومعالجة إوضاع الفندق وخاصة بعد انتهاء عقد الايجار من المستثمر السابق. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير لجنة الابتعاث الخارجي حول إشكالية الابتعاث الخارجي وإيجاد حلول ومعالجات سريعة لها وطالب المجلس من اللجنة إعداد دراسات نهائية وتقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها. وناقش المجلس عدد من القضايا الهامة واتخذ حيالها عدد من القرارات المناسبة.
