قارن صحفي جنوبي بين حالات الاعتقالات التي تحدث في مدينة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح وبين حالات الاعتقالات في عدن التي يحكمها رموز محسوبة على الحراك الجنوبي . وقال الصحفي الجنوبي صلاح السقلدي في منشور له على صفحته بالفيسبوك معلقا على ما نشره صحفي مقرب من الشرعية كشف فيه عن عشرات المعتقلين بمأرب يتعرضون للتعذيب بعضهم بسجون سرية غير رسمية, حيث قال السقلدي :"ان عدد المعتقلين وحالات الاعتقالات في مأرب تفوق ما جرى في عدن مقارنة مع مساحة مدينة مأرب الصغيرة التي يسيطر عليها الاصلاح بعدد سكانها القليلون مقارن مع قرابة مليون نسمة في عدن". واردف السقلدي الذي اكد على وجود حالات انتهاكات في عدن ووجود سجون خارج سيطرة الدولة فيها أن هذه الاعتقالات برغم كل ذلك لها ما يبررها الى حدِ ما ,خصوصا أن المدينةعدن تتعرض لعمليات ارهابية دموية.
نص منشور السقلدي: أتضح أن عدد المعتقلين في مدينة مأرب يفوق عددهم في عدن, مع الفرق أن مبررات الاعتقالات في عدن تعُدُّ أكثر منطقية بأغلب حالاتها مقارنة بمبررات الاعتقالات بمأرب, فالعمليات الارهابية الدموية بعدن كانت كافية لحدوث اعتقال عشرات من المشتبه بهم وحدوث تجاوزات ايضاً. ضف الى ذلك ان المساحة والتعداد السكاني في مأرب لا يقارنا بعدن. حيث أن المدينةمأرب- المسيطر عليها حزب الاصلاح- لا تتجاوز شارعين رئيسيين وبضع شوارع فرعية ويسكنها بضعة الالاف أو عشرات الالاف في اكثر تقدير, مقارنة بمساحة محافظة عدن التي يسكنها قرابة مليون نسمة, فاعتقال واختطاف العشرات بمساحة صغيرة كمأرب وتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي منهم في سجون سرية لا تتبع سلطة الدولة هناك كما كشفها صحفي مقرب من الشرعية(فارس الحميري) في ظل استمرار صمت إعلام حزب الإصلاح على هذه الانتهاكات, وهو الإعلام الذي ملأ الدنيا ضجيجا بوجه السلطات الأمنية والمحلية بعدن- نقول ان كل هذا الذي يحدث بمارب- وهي المدنية صغيرة المساحة والسكان كما أسلفنا- وتحظى بدعم مادي ومالي خليجي ضخم مقارنة بعدن التي لا يصلها من التحالف عبر لصوص معاشيق غير الفتات, ويحكمها - اقصد مدينة مأرب- حزب متجانس فكريا وسياسيا وينال دعم سياسي ورضاء إقليمي لا حدود له, فأن الوضع الأمني بعدن المغضوب عليها علناً من قبل شرعية هادي والاصلاح, وسراً من قبل دول التحالف هو وضع مقبولاً الى حد ما, بعد الأخذ بعين الاعتبار بالعوامل التي ذكرناها للتو.مع التذكير مرة أخرى أن ثمة اخطاء ترتكب بعدن امنياً ,سواء في مرحلة الاعتقال أو الاجراءات الادارية الخاطئة, وحتى ما بعد الاعتقال من تجاوزات, علاوة على وجود سجون غير رسمية كانت موجودة الى قريب لا نعلم ما تزال موجودة الى اليوم, في ظل غياب غير مبرر للأجهزة القضائية, والنيابات العامة خصوصاً, وهو الغياب الي يجعل من عمل الاجهزة الأمنية- التي تعد بالأساس اجهزة ضبط قضائية - مشلولا وناقصا, بل ويضعه في مرمى الانتقادات والسخط الشعبي , ناهيك عن الاستغلال المشين والتوظيف الحزبي المقيت لبعض الاحزاب القوى السياسية. نضع هذه المقارنة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه, بعيدا عن التستر عن الانتهاكات واختلاق الاكاذيب.
