اندلعت خلافات حادة واتهامات متبادلة بين وزيري المالية والصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، على خلفية إفلاسهم وفشلهم في دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي تحت سيطرتهم المتوقفة منذ خمسة أشهر. وأعلن وزير مالية الانقلابيين /صالح شعبان في جلسة استجواب برلمان الانقلابيين لحكومتهم «المزعومة، امس، عن إفلاسهم وعدم قدرتهم على توفير 33 مليار ريال كمرتب شهر واحد لموظفي الدوائر الحكومية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.
وأكد أن أجمالي الإيرادات لشهر مارس الجاري بلغت خمسة مليارات ريال يمني، متهمًا وزير الصناعة والتجارة /عبده بشر / بالتخاذل، غير أن الأخير اعترف بوجود اختلاسات مالية كبيرة في جانب الضرائب والجمارك والمشتقات النفطية تصل إلى مليار ريال يومياً.