قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في ختام جلستها التي عقدتها أمس بالمحكمة الاتحادية العليا، على (م.س.ع.ن)، إماراتي الجنسية، بالسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة جميع الأجهزة المضبوطة والمستخدمة في الجريمة ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في اليمن. وحكمت «استئناف أبوظبي» على (ت.ح.ن)، أردني الجنسية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم (500 ألف درهم) عما نسب إليه من إهانة دولة الإمارات والإساءة لرموزها وسياساتها ومسؤوليها من خلال إنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لهذا الغرض، كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة وأدوات الاتصالات المضبوطة وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية ومحو المعلومات محل الجريمة وإلزام المتهم بتحمل المصروفات القضائية المقررة كافة. وقضت المحكمة على (س.أ.ع.ش)، إماراتي الجنسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة وذلك بعد أن أدانته المحكمة بالانضمام لجماعة (أحرار الشام) الإرهابية في سوريا والانضمام إلى المعسكرات التدريبية التابعة لها. وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على (أ.ع.ع.ع)، سوداني الجنسية وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة إهانة دولة الإمارات ورموزها السياسية والإساءة للدولة ولسياستها الخارجية، من خلال إنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) لهذا الغرض، كما قضت المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة. وفي أحكام أخرى قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس (أ.ع.ب)، باكستاني الجنسية، لمدة سنة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم ومصادرة كافة أجهزة الاتصالات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة وإلزامه بدفع المصاريف القضائية المقررة وذلك بعد إدانته باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار التنظيمات والجماعات الإرهابية مثل القاعدة و«داعش» وغيرها من الجماعات الإرهابية. وأخيراً حكمت المحكمة بإيداع (أ.ك.ع.م) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 شهور من تاريخ صدور الحكم. وكانت المحكمة قد نظرت في 12 قضية أخرى عند بداية جلستها أمس منها 6 قضايا أمنية تتهم فيها نيابة أمن الدولة المتهمين بتصوير أماكن ومباني حكومية أو دبلوماسية حساسة يمنع تصويرها، وثلاث قضايا تتهم فيها النيابة المتهمين بمحاولة تهريب وإدخال أسلحة وذخائر إلى الدولة وقضية واحدة تتهم فبها نيابة أمن الدولة ثلاثة متهمين بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى إيران وقضيتين تتعلقان بالجرائم الإلكترونية، وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في هذه القضايا إلى جلسة بتاريخ 12 إبريل نيسان 2017 للاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين.
