أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، أحكامها في قضية "تنظيم الإخوان المسلمين اليمني"، تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة. ووجهت للمتهمين في القضية؛ وهم 15 يمنياً و4 إماراتيين، تهم إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالإمارات، وجمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات. وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة. وفي قضية التعاون مع "تنظيم إرهابي" والمتهم بها 6 أشخاص، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول " ف ع ص " عربي الجنسية بالسجن خمس سنوات، بتهمة التعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا والمصنف إرهابياً في الإمارات، وتهم أخرى للارتباط، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، ومصادرة الأجهزة المضبوطة. كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين من الجنسيات العربية الأمريكية والأوروبية بالحبس سنة، بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية، وحبس المتهم " م ع ع " ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري دون ترخيص.