قال الناطق باسم السلطة المحلية المهندس نزار هيثم " انه حصل ترويج إعلامي وتوظيف سياسي ممنهج من قبل تحالف الانقلابيين وأطراف سياسية أخرى (منها على وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين "حزب الاصلاح اليمني") بهدف النيل من الجهود الأمنية الجبارة التي بذلتها وتبذلها الأجهزة الأمنية الناشئة في عدن بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وما حققته من إنجازات كبرى في مواجهة التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية التي تتبع تلك الأطراف،" وقال هيثم في كلمة بحلقة نقاشية نظمها مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء بعدن :" في البدء نرحب بكم في عدن مدينة السلام والوئام والتنوع الثقافي والعرقي على مر العصور." وأضاف :"وإذ تعبر قيادة السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، عن جزيل الشكر والامتنان لجهودكم العظيمة في رصد وتوثيق الانتهاكات والأعمال المعيقة للتسوية الشاملة لقضايا الوطن وصراعاته، فإنها تؤكد دعمها وإسنادها لجهود الأممالمتحدة في إحلال السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الوطن ومعالجة جميع قضاياه بعيداً عن العنف والاقتتال." أولاً: تعبر قيادة محافظة عدن عن أسفها بشأن ؛ اجراءات وتدابير تأمين سكان عدن ومكافحة الأرهاب، المتخذة من سلطات أمن عدن بتاريخ 8 مايو 2016م، بأنها عمليات تشريد قسري لأفراد منحدرين من الشمال، قبل التحقق من صحة ذلك التوصيف على الواقع خصوصاً أن اللجنة الامنية في عدن أصدرت بياناً توضيحياً بتاريخ 8 مايو 2017م بشأن طبيعة تلك الاجراءات وطلبت من خلاله جميع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان النزول الى عدن والتحقق من ذلك الإدعاء الذي روج له تحالف الانقلابين وأطراف سياسية أخرى في اطار صراع اجندات المشاريع والرؤى السياسية، الدائر في اليمن، وفي حقيقة الأمر أن ذلك الترويج والتوظيف الاعلامي والسياسي الكيدي لإجراءات تأمين عدن وسكانها من مخاطر الارهاب والفوضى الأمنية التى كانت تعصف بها عقب تحريرها من قوات مليشيا الانقلابيين، قد دفعت فريق الخبراء للوقوع بالخطأ الذي تعمدت تلك الاطراف إيقاعه فيه، حيث اكتفى بأدلة ووقائع افتعلتها تلك الاطراف لتحقيق اهدافها السياسية الخاصة، وبياناً لذلك نوضح الآتي: 1) اعتمد تقريرهم لإثبات واقعة الترحيل حسبما أشير فيه إلى إفادات أشخاص عديدين تم ترحيلهم وإلى بيان صادر من الرئيس هادي وتصريحات إعلامية لأحد الناشطات، وهذه أدلة لا تعتبر كافية أو محل اعتبار في إثبات الواقعة بكافة عناصرها وفق مقتضيات القانون الدولي والمعايير المتبعة دوليا ومهنياً بذلك الشأن وآية ذلك: أ- انه حصل ترويج إعلامي وتوظيف سياسي ممنهج من قبل تحالف الانقلابيين وأطراف سياسية أخرى (منها على وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين "حزب الاصلاح اليمني") بهدف النيل من الجهود الأمنية الجبارة التي بذلتها وتبذلها الأجهزة الأمنية الناشئة في عدن بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وما حققته من إنجازات كبرى في مواجهة التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية التي تتبع تلك الأطراف، وكانت تلك الإجراءات والتدابير الأمنية قد كشفت كثيراً من الخلايا والأوكار التي تأوي عناصر الإرهاب والتخريب ومخازن أسلحتهم وعتادهم، ولأجل ذلك تم ترويج وافتعال حملة إعلامية تشويهية ضد تلك الجهود والخطة الأمنية بل وافتعال أخبار وتمثيل وقائع زائفة وترويجها اعلامياً على أنها انتهاكات ارتكبت من سلطات أمن عدن ضد مواطنين من الشمال، بهدف اعاقة تلك الجهود وتسهيل مهمة الجماعات الإرهابية والتخريبية، لذلك كان يفترض من فريق الخبراء أن يكون أكثر حرصاً في التحقق من صحة الادعاءات بدقة شديدة من خلال الاستجابة لطلب اللجنة الأمنية بعدن بابتعاث فريق تحقيق ميداني إلى عدن لتقصي حقيقة ذلك. ب- الاعتماد على أقوال مدعيي الترحيل، ليس آمناً للوصول الى الحقيقة في ظل الترويج الاعلامي والتوظيف السياسي الممنهج لقضايا حقوق الإنسان من قبل الأطراف المتصارعة في الحرب وحتى المتنافسة في إطار كل طرف، حيث أن تحالف الانقلابيين وظف حملات ولجان شعبية وإعلامية وحقوقية للترويج لتلك الادعاءات المفتعلة ووصل الأمر لتشكيل جمعيات خاصة بمن اسماهم المهجرين من الجنوب، وكل ذلك توظيف سياسي كاذب لتعزيز مواقفه السياسية في الصراع الدائر وتغطية الجرائم التي أرتكبها ويرتكبها على مدار الساعة بحق المدنيين ومدنهم وقراهم ومساكنهم. ج- إن ما نسب الى رئيس الجمهورية من بيان وتوجيهات لمحافظي عدنولحج والضالع، فليس فيه ما يعد دليلاً على وقوع التهجير القسري فعلاً، فالرئيس كان حينها مقيماً بالرياض وفي ظل الحملة الاعلامية الموجهة لإعاقة جهود السلطات المحلية وقوات التحالف في محاربة الارهاب والتطرف وتطبيع اوضاع المحافظات المحررة وعودة الحياة الطبيعية اليها، فضلاً عن تلقي الرئيس لشكاوى كيدية ذات أهداف تأتي في سياق نهج المتبنين للإرهاب واثارة الفوضى في المحافظات المحررة، فكان بيانه بتاريخ 28 مايو 2016م من قبيل تفويت الفرصة على تلك الأطراف من الترويج للأكاذيب التي تهدف الى افشال الخطة الأمنية المقرة من الرئيس والحكومة والتحالف والنيل من جهود وإنجازات سلطات الشرعية وقوات التحالف في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتخريبية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار ذلك البيان ذات المدلول والمغزى السياسي، دليلاً قانونياً لإثبات واقعة التهجير القسري حسب وصفها بتقرير الخبراء. د- الملاحظ أن التقرير ركز بالنسبة للانتهاكات المرتكبة في محافظة عدنومحافظات الجنوب المحررة، على ما اسماه انتهاكات سلطات حكومة الشرعية فيها وأغفل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الانقلاب والتنظيمات الإرهابية اثناء سيطرتها على تلك المحافظات، وكأن تلك المليشيات لم ترتكب مختلف الجرائم على الأرض والانسان فيها حسبما وثقته تقارير عديدة سيرفق بعضها طَي هذا الرد، بل والجدير بالتأمل والالتفات اليه من قبل اعضاء فريق الخبراء ولجنة العقوبات، إن ما اشار اليه التقرير من انتهاكات لحقوق الانسان اقتصر على ثلاث محافظات محررة من مليشيا الانقلاب هي (حضرموت، عدن، لحج) ونسب تلك الانتهاكات لقيادات سلطاتها المدنية أو الأمنية (وتلك القيادات محسوبة على الحراك الجنوبي