اصدر الحكم الحوثي الاعلامي بالاعدام على الرئيس هادي في هذا التوقيت بتهمة انتحال صفة رئيس جمهورية وارتكاب جريمة "الخيانة العظمى" مع سفيره بواشنطن د.أحمد عوض بن مبارك المرحب بحكم الاعدام والذي كان رهن اعتقالهم هو الآخر مثله مثل هادي، يضع الف علامة استفهام عن الدواعي الحقيقة لقبول الحوثيين باطلاق سراحهما من قبضتهما طالما وهما يستاهلان حكم الاعدام ومتهمان بارتكاب جرائم خيانة عظمى. واذا كان الامر الإجرامي يتعلق فيما بعد اطلاق سراحهما فإن الأولى بالمحاكمة من وجهة نظري هو من أطلق سراحهما من قبضة الاختطاف والإقامة الجبرية كمجرمين ينبغي التحفظ عليهما وفق مقتضيات هذا الحكم المسرحي الصادر بالوقت الضائع على مايبدو إذا ماغظينا الطرف عن مشروعية من يحاكم من؟ وثم لماذا تم اعفاء مسؤوليين حكوميين بارزين من هذا الحكم، كنائب الرئيس علي محسن الاحمر ورئيس حكومة هادي، احمد بن دغر ورئيس هيئة اركان الجيش الموالي شرعية هادي اللواء محمد المقدشي ومستشاري الرئيس ووزراء ومسؤلي حكومته الاخرين، والاكتفاء باعدام كل من العملاء المغرر بهم كما يصفونهم باعلامهم: عبد ربه منصور هادي، ورياض ياسين، وأحمد عوض بن مبارك، وعبد العزيز جباري، وسلطان العتواني، وعبد الوهاب الآنسي، وعلي حسن الأحمدي. باختصار نطالب بإعادة المحاكمة مجددا وتوسعة رقعة المتهمين لتشمل المتورطين بتهريب هادي وسفيره بن مبارك من قبضة مختطفيهم بصنعاء، حتى نصدق ان هناك من يستحق لقب قاضي وتسمية محكمة. ولعل مايمكن التوقف عنده بجديه مايتعلق بقاضي المحكمة الجزائية ودوافع قبوله باصدار حكم قضائي ضد من منحه مشروعية رئاسة المحكمة الجزائية العليا اذا ماقارنا بين موقفه ومواقف قضاة عراقيين فضلوا المغامرة والتنحي عن مهامهم دون اصدار حكم قضائي على رئيس جمهوريتهم صدام حسين في حال افترضنا ان مشروعية هادي فعلا ماتزال قائمة باعتراف المجتمع الدولي وتجاهلنا انتهاء فترة ولايته المحددة وفق المبادرة الخليجية بعامين والتي استندت عليها مشروعية انتقال السلطة اليه وانتخابه شكليا كرئيس للجمهورية فيما بعد. وبالتالي يبقى السؤال القائم لماذا قبل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة اصدار حكم كذا وعلى ماذا استند فعليا في اصدار حكمه وهل هناك فعلا ضغوط مورست عليه من الحوثيين لاصدار الحكم في مثل هذا التوقيت بالتالي،أم ان كل الأمر لايعدو عن كونه شبيها بحال الضابط أبوقحطان الذي عينه قائد لقوة الحماية الأمنية لمطار عدن ثم منع طائرة فخامته من الهبوط في المطار وأجبره على التوجه قسريا نحو جزيرة سقطرى حسب تأكيد صحيفة رأي اليوم الالكتروينة التابعة للصحفي العربي الشهير عبدالباري عطوان. كل التوقعات تؤكد ان الحكم ليس أكثر من مناورة اعلامية غير مجدية، في توقيت عسكري وسياسي معين،ولايترتب عليه أكثر من اضافة صفة (المجرم،او الفار من وجه العدالة،المحكوم بالاعدام)كمصطلحات اعلامية واهية عند التعاطي الاعلامي او الرسمي لدى حكومة الحوثيين صالح - الغير معترف بها - مع اي خبر يخص الرئيس هادي وبقية المحكوم عليهم بالاعدام من مسؤولي حكومته المعترف بشرعيتها دوليا الى اليوم.