اختتمت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن اجتماعها ال18، الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في المجلس والأمانة العامة وصناديق التنمية في دول الخليج وعدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون، عبد العزيز العويشق، في كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن الاجتماع يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم اليمن وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية وإيصالها إلى كافة المناطق اليمنية. وقال العويشق إن من المواضيع المعروضة على جدول أعمال اللجنة تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الملحة، والتي رصد لها أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة، والتي جاءت 70% منها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مشدداً على ضرورة النظر إلى المشاريع الملحة والممكن تنفيذها، خاصة في مجال الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس والجامعات. وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، بالنتائج التي تم التوصل إليها في تعزيز الدعم التنموي والإنساني المتواصل الذي قدمته وما زالت تقدمه دول مجلس التعاون لليمن على كافة الأصعدة ومختلف المجالات. وقال السعدي، في كلمته خلال الاجتماع: "هناك الكثير من المشروعات الممولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها تعاني من عثرات، فضلاً عن النزوح الكبير من المدنيين بوجود تخطيط أيديولوجي شاذ من الانقلابيين الخارجة عن طبيعة المنطقة وعقائدها". وأضاف السعدي أن "كافة أبناء الشعب اليمني يقاوم تلك الأفكار الشاذة الدخيلة لمليشيا الحوثي وصالح، والتي لا تتناسب معه ولا مع ثقافته وتاريخه، وأن الشعب اليمني حكيم ومؤمن بحقه وأفكاره وثقافته ومستقبله". ونبّه إلى أن الانقلاب تسبب في انكماش النمو الاقتصادي بنحو 34% في عام 2015، وتوقف كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر إلى 62% من السكان، إذ بات نحو 16 مليون يمني يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة الحياة، كما يعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والخدمات الطبية، كذلك يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية.
