بدأت لجنة رئاسية مكلفة بمتابعة قضايا المعتقلين لدى السلطات الأمنية بعدن أعمالها صباح السبت. وعقدت اللجنة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع أولى اجتماعاتها بالمجلس المحلي بخور مكسر بحضور مدير عام المديرية عوض مشبح وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمديرية. وقال مصدر ل"عدن الغد" أن اللجنة الرئاسية تسلمت كشفا بأسماء المعتقلين لدى السلطات الأمنية . وأكد ان المجتمعون خرجوا بالاتفاق على عدد من النقاط، منها: - الاتفاق على الحفاظ على أمن واستقرار عدن - تفعيل دور الشرط والنيابة والقضاء - النظر في قضية السجناء في عدن كاملا ومن كان متورط في قضايا إجرامية يقدم للمحاكمة ويأخذ القضاء مجراه فيه - من أعتقل لمجرد الاشتباه وليس عليه دليل لتورطه بأعمال إجراميه يعرض ملفه كذلك للنيابة والقضاء فهي الفيصل في ذلك - عدم الصاق تهم الإرهاب بدون بينة وبرهان إنما لمجرد الظنون - دمج السلك الأمني بصورة وطنية لها إنتماء وطني لا مناطقي وأشار الحاضرون أنهم مع بناء الدولة المدنية الحضارية التي كانو يحلمون بها وأشادوا بدور الجهات الأمنية ولكن قالوا هذا لا يعني أن هناك تجاوزات وقصور يرتكبه بعض من ينتسب للسلك الأمني مما يعكس صورة سلبية على الجهات الأمنية ودعوا الجهات الأمنية أن تقوم بدورها الإيجابي وأن تقترب من شباب المقاومة وتحتضنهم لأنهم أبناء البلد وحماة الوطن