للأمانة اقول انني اصادف في طريقي بشكل شبه يومي ضباطاً او موظفين مدنيين او افراد يشكون عدم حل قضاياهم في الاراضي اي ارضيتهم ومن هؤلاء كان الاخ عبدالله البيتي وهو من ضمن اعداد كبيرة من الجنوبيين الذين لم تندمل جرائمهم حتى اليوم جراء التعسف الذي لحق بهم بعد حرب 1994م التي اعادت الجنوب كارها الى تعسف النظام العنصري القبلي المتخلف في الشمال.. الاخ عبدالله البيتي قدم لي قصاصات فيها بيانات وتصريحات واخبار تدور القرار الجمهوري رقم(2) لعام 2013 بأنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الاراضي والمبعدين عن وظائفهم المدنية والعسكرية وبموجب ذلك اصبح القاضي سهل حمزة ، رئيس لجنة قضايا المبعدين والقاضي صالح ناصر ،رئيس لجنة معالجة قضايا الاراضي والقاضي عطبوش، رئيس صندوق التعويضات وهناك ايضا القاضية نورا ضيف الله عضو اللجنة .. القضاة المذكورون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولا ينبغي ان نبتخس الناس اشيائهم .. من ضمن ما شملته القصاصات كانت افادة مقدمة من القاضية نورا امامنا (37) الف حالة مدنية تقاعد مبكر /انقطاع .. وجاء ذلك في سياق اجراه الزميل والاخ العزيز عيدروس باحشوان ،قيادي في هيئة التحرير للزميلة " الامناء" حيث افادت القاضية نورا بأن اللجنة عاقدة العزم على حل قضايا المبعدين المدنيين والعسكريين الذين رزحوا تحت الظلم قرابة 23 عاماً (الامناء -20/سبتمبر/2013).. وجاء في سياق نفس المادة ما ورد على لسان المبعوث الاممي السيد جمال بن عمر الذي اعتبر اصدار القرارات الرئاسية بشأن عودة المبعدين خطوة على طريق الحل السياسي في اليمن . الزميلة "الامناء" نشرت في عددها الصادر، يوم الاربعاء 15/ابريل/2013 تصريحاً للقاضي سهل حمزة، رئيس لجنة قضايا المبعدين نفى فيه ما يشاع عن وجود توجه سياسي في عمل اللجنة لأنها تضم قضاة وقاضيات مشهود لهم بالنزاهة وان اللجنة تعمل في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد وقال اننا ندرك ان ظلماً كبيراً لحق بالمبعدين عسكريين ومدنيين. اخدت قضية المبعدين بُعداً طوباوياً على قاعدة جمهورية افلاطون او المدينة الفاضلة للفارابي ذلك انني قرأت في الزميلة "الايام" في عددها الصادر يوم السبت 3/يناير/2015م ان الاخ غالب مطلق ،وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اجتمع يوم امس الاول (الخميس1،يناير،2015م) بلجنتي معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين والاراضي بحضور كل من الاخوة القاضي، سهل حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا الاراضي والقاضي صالح ناصر ،رئيس لجنة معالجة قضايا الاراضي والقاضي علي عطبوش ،رئيس صندوق التعويضات.. يلاحظ ان ملف القضية قد تعثر لان الفترة من يناير2015وحتى اليوم فترة اختطافات واغتيالات وشهدت هروب الرئيس هادي الى عدن وهروبه مرة اخرى الى السعودية عبر سلطنة عُمان وان الانقلابين لم يعودوا انقلابين بل طرفاً مع اطراف اخرى ليصبحوا الاطراف المعنية ولا فرق بين انقلابي وشرعي الا بالتقوى.. العسكريون والامنيون الجنوبيون لا يزالون يواجهون تعسفاً وظلماً واقصاء وكانت القوى المسلحة والامن قوات نظامية ومؤهلة براً وبحراً وجواً . وكانت لها هيبة على مستوى الجزيرة والخليج بل وكان الشمال يعمل الف حساب للقوات المسلحة والامن الجنوبين . للاسف الشديد عرضنا قضاتنا المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للخدش عندما سار السناريو المرسوم خارجياً (من قوى استخبارات خارجية) في اتجاه هزلي ضبابي ،صارت السيادة الوطنية في خبر كان وصار الامن والاستقرار مداسين واصبح مصدر قوت الانسان (مدنياً وعسكرياً) مصادراً وحيناً يمنح لك بالتقطير (اي نصف راتب) وهي ظاهرة وسلوك غريبان عن كل من صنعاءوعدن.. هناك حساب دنيوي وهذا متروك للإنسان وهناك حساب اخر اخروي اي في اليوم الاخر حيث سيأخذ المغبونون الجنوبيون بأيدي من اضهدهم من شماليين عبر جلاوزتهم الجنوبيين وسيكون كل انسان محاسب وسيدلي بدلوه وسيقول عبدالله البيتي قوله في نطاق شهادته بين يدي رب العرش وسيكون الى جواره المبعوث الاممي جمال بن عمر وقد توجه له تهمة شهادة الزور
