أدرجت الولاياتالمتحدة على قائمة سوداء للعقوبات يوم الاثنين 271 موظفا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وهو وكالة تقول واشنطن إنها تطور أسلحة كيماوية لصالح الحكومة السورية. وأضافت الوزارة أن بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء كانوا قد عملوا في برامج الأسلحة الكيماوية السورية لأكثر من خمس سنوات. وتأمر العقوبات البنوك الأمريكية بتجميد الأصول لأي موظفين مذكورين ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم. وقال مسؤولون من الإدارة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن هؤلاء الموظفين المعنيين أفراد "متعلمون تعليما عاليا" ولديهم القدرة على الأرجح على السفر خارج سوريا واستخدام النظام المالي العالمي حتى إذا لم تكن لديهم أصول في الخارج. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء." وأضاف أن السلطات الأمريكية "ستلاحق باستمرار الشبكات المالية لجميع الأفراد المشاركين في إنتاج الأسلحة الكيماوية المستخدمة لارتكاب هذه الفظائع وستغلقها." وإدراج الموظفين السوريين على القائمة السوداء للعقوبات هو أحدث تحرك لإدارة ترامب ردا على الهجوم الكيماوي في الرابع من أبريل نيسان على خان شيخون والذي تقول السلطات الأمريكية إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا بينهم أطفال. وتقول الولاياتالمتحدة إن قوات الأسد نفذت الهجوم في حين يقول الأسد إن الهجوم ملفق. وأطلقت الولاياتالمتحدة هذا الشهر عشرات الصواريخ على قاعدة جوية سورية تقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الحكومة السورية استخدمتها لشن الهجوم الكيماوي. وكان الرئيس جورج دبليو بوش أول من فرض عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في 2005 متهما إياه بإنتاج أسلحة دمار شامل. وقال المسؤولون الأمريكيون إن على الرغم من أن الحكومة السورية تروج للمركز على أنه مركز للأبحاث المدنية فإن "أنشطته تركز إلى حد بعيد على تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية". وفرضت الولاياتالمتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات في يوليو تموز 2016 على أشخاص وشركات لدعمهم المركز البحثي وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في 12 يناير كانون الثاني عقوبات على ستة مسؤولين من المركز قالت إن لهم صلة بفروعه المعنية بالأمور اللوجيستية أو البحثية الخاصة بالأسلحة الكيماوية.
