مازالت المباني التابعة لصندوق النظافة بلحج مغتصبه ،من قبل المواطنين على مراء ومسمع من السلطة المحلية بالمحافظة، وعلى علم واطلاع من قبل المحافظ شخصيا، ولم يحركوا ساكن تجاه هولاء المغتصبين للمباني التابعة للصندوق .بالرغم انه تم إنذارهم اكثر من مره بل وازيدكم من الشعر بيت، انه تم توقيعهم على تعهد بالخروج ولم يخرجوا نتيجة لتراخي السلطة المحلية معهم..بل ان البعض من المواطنين قام ببيع منزله ليتخذ احد المباني التابعة للصندوق سكنا دائما له.. لأنه لم يجد الحزم الكافي من قبل السلطة المحلية تجاهه. الى الان والمباني محتله من قبل بعض المواطنين وناشدنا السلطة المحلية ومدير أمن الحوطة اكثر من مره ولكن دون فائدة وكان ردهم ننتظر المحافظ لما يعود من مصر ليفصل بالامر .عاد المحافظ من رحلته العلاجية شفاه الله وعافاه وله قرابة اسبوع والامر كما هو ولم تتخذ اي إجراءات عقابيه ضدهم والادهى والامر ان هذه المباني غير صالحه للسكن ولايوجد فيها تصريف لمياه المجاري ويقوم بعض الساكنين لهذه المباني بتصريف مياه المجاري الى حفر صغيره مكشوفة وبشكل عشوائي ،مما ادى الى انتشار الروائح الكريهة والأوبئة وتسببت بالإزعاج والضرر للسكان الرسميين المجاورين للصندوق علما بان السكان قد اشتكوا اكثر من مره ولكن السلطة المحلية لم تحرك ساكنا.صحيح ان احد الساكنين لهذه المباني تهدم بيته في الحرب وهذا حاله خاصة يجب ان تتعامل معها السلطة المحلية في ايجاد له سكن مؤقت او تعويض لحل مشكلته لكن من باع بيته ليخيم في الصندوق هذا يجب ان يعامل بحزم ويخرج بالقوة وبأسرع وقت.. المباني الحكومية ملك للدولة وليس للمواطنين الحق في البسط عليها واتخاذها سكنا لهم . نناشد المحافظ بالإسراع بحماية مباني الدولة وأراضيها واتخاذ إجراءات صارمة تجاه هولاء المغتصبين حتى يكونوا عبره لم أراد ان يعتبر. وهذا واجبه يجب ان يقوم به على أكمل وجه وبأسرع وقت حتى لاتتسع رقعة المغتصبين للمباني وتنتقل العدوى الى مباني آخرى.
