لماذا رفض الأخ/ وزير الداخلية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 14 ) لعام 2014م الخاص بالمبعدين قسرا ,بشأن إعادة الضباط من التقاعد للتسوية ومنح الاستراتيجية والإحالة إلى التقاعد من وزارة الداخلية والذي مضى على صدوره عامين وشهرين وقد جاء في نص القرار مادة 20 يعمل بهذا القرار من حين صدوره وينشر بالجريدة الرسمية . كما جاء بالقرار في المادة 16 تعتبر فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة محتسبة . كما ورد من المادة 17 من القرار تعتمد خدمات الضباط الواردة أسماؤهم بهذا القرار وفقا لما هو ثابت بملفاتهم الأصلية والمقيدة لدى إدارة شؤون الضباط والإدارة العامة لتقاعد . المادة 18 تنص ما يلي " تطبق على المشمولين بإحكام هذا القرار استراتيجية الأجور والمرتبات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها منهم خلال فترة الإبعاد أسوة بالقوة العاملة . مادة 19 تنص " على الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات بموجب مادة - 5 - من هذا القرار لصندوق التقاعد العسكري لدى الجهاز المركزي للأمن السياسي . أن القرار تضمن النصوص القانونية الصريحة الغير قابلة للتأويل أو التفسير فلماذا اليوم وزير الداخلية بن عرب رافضا تنفيذ هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية فهل هو أحرص من الأخ /الرئيس , ان توجيهات الأخ / الرئيس الأخيرة من شهر يناير من هذا العام عندما أستقبل لجنه التظلمات الخاص بالمبعدين من وظائفه من المحالين العسكري والمدني كانت واضحة للتنفيذ لرئيس الوزراء بتنفيذ القرار المذكور رقم 14 لعام 2014م , إذا لماذا كل هده المماطلة وعدم إعطاء الناس حقوقهم الذي كفلها لهم القانون والدستور رغم إن القرار واضح وضوح الشمس في جميع فقراته , ولقد تم تنفيذ القرار بعد صدوره بشهرين وتم تسليم لكل ضابط مبلغ 100وقدره إلف ريال يمني وبعد ذلك جمدوا تنفيذ القرار تلقائيا بعد تسليمنا المبلغ المذكور . وهنا يجب إن نوضح للأخ / رئيس لجنة المرتبات في الجيش والأمن الأخ / أحمد ألميسري ووفقا للمادتين 16 و 17 من هذا القرار نعتبر نحن الضباط المبعدين قسرا فوق الخدمة رسميا . حيث العقيد اليوم يستلم (180 ) إلف ونحن المبعدين قسرا نستلم (160 ) إلف ومن ( 50 ) إلف وهذا اقل من راتب جندي اليوم الذي فوق الخدمة وفقا لنص المادة 18 من هذا القرار , نعتبر فوق الخدمة ويجب أن نستلم أسوة بزملائنا (180) إلف ريال يمني . لا ندري ما هو السر من وراء عدم تنفيذ قرار وتوجيهات الأخ/ الرئيس عبد ربه منصور هادي هل أن الأخ / الوزير لا يعترف به كرئيس للجمهورية و إصراره على عدم تنفيذ القرار رغم حضوره اجتماع لجنه التظلمات مع رئيس الوزراء واستلم التوجيهات بتنفيذ القرار بعد اجتماع لجنه التظلمات مع الأخ/ رئيس الوزراء أم يريد الوزير أن يحرمنا من حقنا الذي كفلها لنا القانون والدستور أم هو احرص من الأخ / الرئيس عبد ره منصور هادي حفظه الله ونحن نحذر من عدم تنفيذ القرار قبل عطلة عيد الفطر المبارك سوف نلجأ للقضاء الإداري لانتزاع حكم بذلك ونحن نسال مره أخرى لماذا هذا القرار الوحيد لم ينفذ ؟ ع/ الضباط المشمولين بالقرار رقم 14 لعام 2014م
