قال مسؤول في الحكومة اليمنية إن "وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع رئاسة الوزراء تعكف على إعداد ملفات لكل مجرمي الحرب، وعلى رأسهم الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، وعائلته، وقيادة جماعة الحوثي والقيادات العسكرية المتورطة بارتكاب جرائم بحق الإنسانية، بغرض ملاحقتهم جنائياً ومنع تحركهم خارجياً". ونقل موقع "العربي الجديد"، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، قوله، إن "الوزارة وثقت انتهاكات المليشيات الانقلابية بتقرير حقوقي باللغتين العربية والإنكليزية، مدعماً بالصور والأسماء وبيانات الضحايا، وستقوم بإرساله عبر وزارة الخارجية اليمنية إلى المكتب الدائم لليمن في جنيف لتسليمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وإلى معظم المنظمات الدولية، وسيتم تسليم التقرير أيضاً عبر سفرائنا في العواصم الأوروبية إلى قيادات تلك البلدان"، مشيراً إلى أن "وفداً من الوزارة سيقوم بزيارة، الأحد المقبل، إلى جامعة الدول العربية لتقديم نسخة من التقرير للجنة العربية لحقوق الإنسان، كما سيتم تقديمه للمنظمات الدولية والعربية العاملة في العاصمة المصرية القاهرة".
وأوضح أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تحرك الوزارة لعمل توثيق للجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وخلق توجه دولي لمحاكمة مرتكبيها" حسب تعبيره.
وقال عبدالحفيظ، إن "وزارة حقوق الإنسان وجهت مذكرة لرئيس الحكومة اليمنية تتضمن خطة أعدتها الوزارة لملاحقة مجرمي الحرب"، مؤكداً أن "الوزارة نسقت مع رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة قانونية وحقوقية تقوم بإعداد ملف لكل مجرمي الحرب يتضمن كل الجرائم التي ارتكبتها كل شخصية على حدة، ابتداءً بعمل ملفات توثق جرائم علي عبدالله صالح، وأحمد علي عبدالله صالح، ويحيى محمد عبدالله صالح، وصولاً إلى قيادات جماعة الحوثي وكل القيادات العسكرية التي تقوم بالأعمال الإجرامية، بحق اليمنيين في كل المحافظات"، مضيفاً أن "الوزارة عملت بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا الجانب المتعلق بملاحقة مجرمي الحرب".
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان إنه "على مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية أن يدركوا أن ملفات جرائمهم ستصل إلى كل الجهات الدولية، بغرض ملاحقتهم جنائيا من ناحية، ومنعهم من السفر والتحركات الخارجية من ناحية أخرى"، موضحاً أن "هذا هو دور الوزارة في هذه المرحلة إلى جانب رصد وتوثيق كل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الانقلابية".