وجهت اليوم نقابه القطاع (44) في الشركه اليمنيه للاستثمارات النفطيه والمعدنية مذكرة مناشدة ة مذكرة مناشدة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ووزير النفط والمعادن المهندس سيف الشريف ونائب وزير النفط والمعادن سعيد ومحافظ شبوه أحمد حامد لملس لايقاف تدهور يشهده القطاع. وقالت النقابة في بيانها – تلقت (عدن الغد) نسخة منه: "في البدء تهديكم نقابة عمال وموظفي قطاع (44) التابع للشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام الملقاة على عاتقكم ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه ترونا هنا نرفع لكم مناشدتنا وإستغاثتنا لإنقاذ هذا الصرح الإقتصادي العملاق والذي رفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الدولارات وما زال دائم العطاء والذي لو تم ربط منشئاته وخط الأنبوب التابع له بالقطاعات المنتجة المجاورة له لكانت عجلة الإنتاج من هذه القطاعات تدور وترفد الخزينة العامة بإيرادات ضخمة تساهم في حل مشاكل الإقتصاد الوطني في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد ، لكن الإهمال المتعمد في الفترة السابقة لمنشئات هذا القطاع لأسباب لا تُخفى على أحد وكذلك الظلم وعدم الإنصاف بالحقوق الوظيفية والمستحقات الذي حاق بموظفي وعمال القطاع من قبل الإدارات المتعاقبة على الشركة ساهم في تعقيد الأمور كثيراً. لقد استبشرنا خيراً وتفاءلنا كثيراً عندما تم تعيين مديراً عاماً تنفيذياً في بداية العام 20166م وكان أملنا أن يعمل على تصحيح الإعوجاج في الشركة ويزيل المظالم ويساوي بين الموظفين في القطاعات التابعة الشركة إلاّ أنه سار على درب سابقيه حيث أكثر من الوعود والأقوال ولكن للأسف بدون أفعال ، وقد تم توقيع محضر بين النقابة والإدارة ينص على إلتزام إدارة الشركة بتسوية أوضاع وموظفي القطاع وحل كل المشاكل التي تواجههم وكالمعتاد كان هذا المحضر حبر على ورق ليس إلاَّ. وللعلم فأن إدارة الشركة لم تدفع رواتب موظفي وعمال القطاع منذ شهر نوفمبر 2016م وكذلك لم تدفع الحد الأدنى من نفقات التشغيل للقطاع من أجل تشغيل المنشئات للحفاظ على جاهزيتها مما أدى إلى تدهور حالتها وبدء التصدع في بعض الخزانات المليئة بالنفط الخام التي ماطلت بل وأهملت الإدارة في عملية بيعه وكذلك عدم دفع مستحقات الحراسات الأمنية العسكرية والمدنية مما أدى إلى عمليات نقب خط أنبوب النفط الخام من قبل بعض الخارجين عن القانون بغرض السطو على النفط الخام وبيعه كل هذا والإدارة لا تعير الأمور أية إهتمام بل وتقضي جل وقتها بالخارج بحجة جلب الإستثمارات إلى البلاد من خلال توقيع مذكرات تفاهم لا تلزم أحد وفوق ذا وذاك تقوم بالتصريح عبر وسائل الإعلام بأن لديها الإمكانيات الفنية والمادية لبدء الإنتاج من القطاع خلال إسبوعين بينما موظفوها لم يستلموا رواتبهم لسبعة أشهر متتالية ولم تدفع النفقات التشغيلية للقطاع للفترة السابقة فهل توجد صفاقة وعدم إحساس بالمسئولية أكثر من هذا. كما نؤكد لكم هنا بأنه لولا الصمود الأسطوري لعمال وموظفي القطاع في مواقع عملهم طوال الفترة الحرجة السابقة بالرغم من عدم صرف رواتبهم ومعاناتهم من عدم توفر الغذاء والماء والدواء والوقود وصبرهم على الظروف المعيشية الصعبة ودفاعهم عن منشئات وأصول الشركة لكانت الخسائر فادحة جداً فهل جزاءهم هو الإهمال وعدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وتسوية أوضاعهم. وللعلم فأنه قبل أيام قليلة تعرض أنبوب النفط لحادث تخريبي وتمت سرقة كميات كبيرة من النفط الخام وتم إبلاغ الإدارة بالحادث من أجل إرسال مبالغ ليستطيع فريق الصيانة إصلاح الأنبوب وإيقاف تسرب النفط إلاّ أن الإدارة لم تعر الأمر أية إهتمام وللعلم فأن التسرب ما زال مستمراَ حتى هذه اللحظة فيا ترى كم هي كميات النفط المهدورة عبثاَ وكم من مبالغ هائلة ستصرف لتنظيف البيئة مستقبلاَ ولهذا فأن إدارة الشركة تتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن ما يحدث وسوف يحدث في القطاع في المستقبل القريب. أملنا في الله أولاَ وبكم ثانيا في تصحيح الاعوجاج في إدارة الشركة والتوجيه بتوفير الإمكانيات اللازمة لوقف إنهيار المنشئات وصيانتها وصرف رواتب ومستحقات موظفي وعمال القطاع وتسوية أوضاعهم أسوةَ بزملائهم في القطاعات الأخرى.
وفَّقكم الله لما فيه الخير والصلاح لهذا البلد الصابر".