لم اجد تفسيراً مقنع لحال التناقضات التي تعيشها الأسرة الحاكمة في قطر،فهي تحاول دوماً ارتداء عباءة لا تناسبها البتة. من غير المقبول تماما الادعاء والتظاهر بمفهوم الديمقراطية كعنوان لسياسة الحكم في قطر لكون هذا المفهوم شمولي ومتعدد من حيث استيعابه وإدراكه وتطبيقه كنهج وتوجه عام لنظام الحكم في قطر، فهو يتجاوزها بكثير ويصبح من السذاجة والاستغباء المحاولات العبثية لتفصيله على مقاسها.
حقيقة ثابتة ،الضدان لا يجتمعان ابدا، فمن غير المعقول التصديق بان دويلة تتميز بالحكم السلالي الاسري المتوارث(بالانقلابات البيضاء) تكون انموذجاً في تطبيق الديمقراطية كمفهوم عام لسياسة السلطة الحاكمة ونظامها،بل والاصرار على تصديره لبقية الدول الشقيقة،على اعتبار انها اي قطر قد ترسخت فيها مبادئ الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية.
المتابع لواقع الحكم في قطر وصنع القرار ورسم سياساته وطريقة تداول السلطة يدرك حجم المأساة التي تعيشها صنيعة مغامراتها العبثية والتي بدأت نتائجها السلبية تتوالى تباعا نتيجة سياساتها الخارجية والتي من المفترض ان تكون انعكاسا لتطلعات النظام الحاكم ومدى تماسكه وقوته وقدرته على الاستمرار ومدى القدرات والإمكانيات المتاحة له بعيدا عن المبالغة والتهويل لحجمه وهو الامر الذي لا ينطبق على الحالة القطرية التي صنعت لنفسها وهم وسراب تحاول إدراكه في تصدر صنع القرار العربي، ولعب الدور الابرز فيه متجاوزة حجمها الطبيعي وامكاناتها الحقيقية.
حاولت قطر مرارا اثبات ديمقراطيتها للاقليم والعالم، ولكن عن طريق البروبجاندا والآلة الإعلامية الضخمة التي لديها، وليس على ارض الواقع اضافة الى رعاية المنظمات والمؤسسات الداعية للديمقراطية في الوطن العربي، وابرز هذه الاشكال من الدعم تأسيس المؤسسة العربية للديمقراطية برعاية وتمويل حرم امير قطر السابق حمد بن خليفة الشيخة موزه المسند في العام 2007م .
خلاصة القول،لم تفلح قطر في لعب دورها في الاقليم كبلد ديمقراطي، لكون الامر ليس فيلم هوليودي او مسرحية تراجيدية، ومابُني على باطل فهو باطل.