ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اجتماعا استثنائيا باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة. وخلال الاجتماع الذي حضرة الأخ محافظ المحافظة الأخ عبدالعزيز المفلحي وعدد من الوزراء أكد رئيس الوزراء، أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع. داعياً إلى وقف كل أسباب الاحتكاك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنيين وأكد د. بن دغر أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية حقيقية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر ركيزة أساسية في الحياة، وهو عنصر فاعل في تقدم عجلة التنمية التي توقفت منذ بدء الأحداث، والذي بدينا الآن تحريك عجلتها بدءاً بالخدمات وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في عدن والسلطات الأمنية على ماتبذلة من جهود في استتبباب الأوضاع الأمنية في المحافظة. ودعاها إلى تطبيق النظام والقانون، بما في ذلك اللجوء إلى النيابة العامة قبل الأقدام على اي إجراء أمني وناقش الاجتماع تفاصيل وتداعيات الأحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان فجر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،واتخذ حيالها عدد من الاجراءات اللازمة لتثبيت الأمن والاستقرار وبما يضمن عدم تكرار ماحدث اليوم من أحداث تخل بالأمن وتربك السكينة العامة ، وتعطل مصالح المواطنيين، وتسببت في الإخلال ببعض الخدمات الأساسية للمدينة كانقطاع التيار الكهربائي. هذا وقد استمع رئيس الوزراء من قيادة اللجنة الأمنية، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة من قبل محافظ المحافظة الأخ عبدالعزيز المفلحي ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وقادة الوحدات العسكرية والأمنية الاخرى، وخطط نشر الأجهزة والدوريات من الشرطة لحفظ الأمن والنظام والية القيام بالمهام المناطة بها. بدورة دعا محافظ محافظة عدن على وحدة الصف والعمل المشترك والتنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية وما من شانه تلاشى الأضرار بأمن واستقرار المواطنيين. مؤكداً ان الرجوع إلى النظام والقانون هو الطريق الواضح للاستقرار في المحافظة. هذا وقد اتخذت عدد من القراءرات والتوصيات في الاجتماع. حضر الاجتماع كلاً من وزراء التربية والتعليم عبدالله لملس، والعدل القاضي جمال عمر وأمين عام مجلس الوزاء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائبي وزير الشئون القانونية احمد المحروقي، وزير حقوق الانسان الدكتور سمير الشيباني وقائد الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، ورئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء صالح الزنداني وقائد اللواء اول حماية رئاسية العميد الركن سند الرهوة، وقائد الحزام الامني العقيد هدار الشوحطي.
