عقدت لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت صباح اليوم الأحد بالمكلا مؤتمر صحفي حضره مدير مكتب وزارة الإعلام الأستاذ سالم العبد الحمومي وعدد من مندوبي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية المقروءة والمسموعة والمرئية الرسمية والخاصة ، وفي المؤتمر رحب رئيس اللجنة المحامي نجيب سعيد خنبش بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة لإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي على نتائج ماتوصلت له اللجنة من حقائق موثقة بالصوت والصورة . وقال المحامي خنبش بأن اللجنة تكونت من عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والاعلامية في حضرموت برئاسة مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب وعضوية نقابة المحامين ( حضرموت ) ، مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل ، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ، مؤسسة دار المعارف للبحوث والاحصاء ومؤسسة الدانة للإعلام والتنمية . وأوضح المحامي نجيب بأن اللجنة قد باشرت اعمالها بزيارة المواقع المستهدفة وهي : ( القصر الجمهوري الربوة الضبة الريان ) في كل من مديريات المكلا والشحر بمحافظة حضرموت ، وبكل حيادية ومهنية واحترافية ، وفقاً والمعايير الدولية لحقوق الإنسان المقرة من المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال ...وباشرت اللجنة مهامها من صباح يوم الأحد 2/ 7/2017م الى يوم الخميس 6/7/2017م ، وبشكل متواصل في التفتيش واللقاءات توجت بلقاء ظهر يوم الأربعاء 5/7/2017م بالأخ اللواء الركن / فرج سالمين البحسني / محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ، وذلك في مكتبه في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا حيث أطلع اللواء البحسني اللجنة على مجمل الإجراءات المتخذة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في حضرموت ، مؤكداً أن جميع قوات النخبة الحضرمية هي قوات رسمية وخاضعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية و للحكومة الشرعية اليمنية وتعمل في اطار رسمي ولدى أفرادها أرقام عسكرية إسوة ببقية وحدات الجيش اليمني وهي تخضع في الأمور كافة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ، مشدداً أن السلطة المحلية بحضرموت تسعى لتفعيل دور القضاء ، وأن هناك مساعي تبذل لدى الحكومة والرئاسة اليمنية لبدء عمل المحاكم المتخصصة والنيابات من أجل إحالة المتهمين كافة لها لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم . مؤكدا بأن اللجنة والتي اتسمت بعنصر المفاجأة والسرية والشفافية خلال زيارتها للمواقع المستهدفة والتي اشتملت على زيارة الغرف والمباني وأي مواقع ترى فيها شبهة لوجود أي مكان للاحتجاز وكذا اللقاءات مع عدد من المحتجزين وكذا القيادات العسكرية و زيارة عدد ممن تم الإفراج عنهم لمعرفة ظروف احتجازهم التي كانوا عليها خلال تلك الفترة وإذا ما تم هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان أو تعذيب خلال فترة وجودهم في المحتجز وقد خلصت اللجنة في ختام أعمالها إلى النتائج التالية : • عدم وجود اي سجون سرية في المواقع المستهدفة ( القصر الجمهوري الربوة الضبة ) و هي أماكن معلن عنها رسمياً من قبل قيادة السلطة المحلية و قيادة المنطقة العسكرية الثانية بانها اماكن عسكرية تتواجد بها وحدات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية كلفت بمهام خاصة في اطار حملة مكافحة الإرهاب بينما ( محتجز الريان ) هو المحتجز الرئيسي لكل المتهمين بالإرهاب . • جميع المحتجزين في بعض المواقع المستهدفة متهمين بالإرهاب ولا يوجد محتجز متهم بقضايا جنائية عادية . • قيادة المواقع المستهدفة قوة يمنية من ابناء حضرموت مع بضع أفراد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب ولا وجود لأي قوات أجنبية . • من يقوم بأخذ الإفادات من المشتبه بهم المحتجزين هم ضباط تابعين للمنطقة العسكرية الثانية . • جميع المواقع المستهدفة تستلم توجيهاتها بالاحتجاز من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وفقاً لمعلومات و تحريات خاصة بهم . • بحسب تأكيد قيادات المواقع المستهدفة ( القصر الجمهوري / الربوة / الضبة ) بأنه لم يتم زيارة هذه المواقع او تفتيشها من قبل أي جهة أو منظمة أو مؤسسة مدنية أو حقوقية محلية أو دولية ، أما ( محتجز الريان ) بأن لجنة من نقابة المحامين حضرموت قامت بزيارتهم في أكتوبر 2016م للاطلاع على اوضاع المحتجزين وكذلك تم زيارة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت بناءً على تكليف من النائب العام يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر الموافق 27/6/2017م للاطلاع على أوضاع المحتجز . • السبب الرئيسي في بقاء المحتجزين في ( محتجز الريان ) هو عدم تفعيل دور السلطة القضائية بكافة اجهزتها المتخصصة بقضايا الارهاب . • يوجد لدى ادارات هذه المواقع المستهدفة كشوفات بأسماء المحتجزين و المفرج عنهم ومن تم احالتهم للأمن العام . • اماكن الاحتجاز بالمواقع المستهدفة يتوفر فيها شروط الامن و السلامة و التهوية الجيدة ، كما تتوفر الرعاية الصحية مع مستوى تغدية مرضي جدا . • إجمالي عدد المحتجزين في ( محتجز الريان ) حتى لحظة كتابة هذا التقرير 175 شخصاً من المتهمين بالإرهاب . كما تم الافراج عن عدد من المحتجزين في فترات سابقة . • لا وجود لأي حدث او امرأة محتجزة بالمواقع المستهدفة. • المواقع المستهدفة هي في الاصل مواقع قديمة غير مستحدثة تابعة للدولة . • إنَّ من سمعت شهادتهم اللجنة سوى كان من المحتجزين أو المفرج عنهم تؤكد أنه لا توجد أي مواقع احتجاز أخرى غير المواقع المستهدفة من قبل اللجنة . وتوجه رئيس لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية بحضرموت في ختام كلمته بخالص شكرها وتقديرها للجهات التي ساهمت في نجاح عملها ، وتؤكد أن ما جاء في هذا التقرير ما هو إلا إثبات لواقع تم مشاهدته على أرض الواقع ، ولم يكن مبني على قناعات وأحكام سابقة ، وانها تدعوا المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وأي جهات مهتمة بحقوق الإنسان إلى توخي الدقة والمصداقية عند إصدار أي تقارير بشأن الأوضاع في حضرموت ، وأن الحقائق ثابتة لا تتغير ، وعليها قبل إصدار أي تقارير القيام بزيارة المواقع المستهدفة ، أو أي منشأة تراها ، وقد لمست اللجنة خلال عملها أن السلطات المحلية والأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت منفتحة ولديها الاستعداد لتسهيل مهام أي لجنة تسعى لإظهار الحقيقة . وكان في بداية المؤتمر رحب عضو اللجنة الأستاذ عبدالعزيز صالح جابر قد رحب بالزملاء ممثلي الوسائل الإعلامية للاطلاع على عمل اللجنة خلال فترة عملها ، متمنيا أن تكون اللجنة قد وفقت في عملها . وفي ختام المؤتمر تم عرض تقرير مصور لنزولات اللجنة وفتح باب الأسئلة والإستفسارات من قبل عدد من مندوبي الوسائل الإعلامية وتم الرد عليها من قبل رئيس اللجنة.
