لقد تتبعنا عن كثب ما خرج بهي الإجتماع للمجلس الانتقالي الجنوبي في يومنا هذا الموافق الأحد بتاريخ 9/ يوليو بالعاصمة عدن , من قرارات بشأن إقرار مشاريع الوثائق و الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام .. فمن من خلال العضوية الإجمالية للمجلس الانتقالي البالغة عدد (26) عضو من بينهم عدد (6) شغلوا مناصب محافظين والبعض مازال وعدد (1) شغل منصب وزير , فأن وجود مثل هؤلاء الأعضاء في الانتقالي , كنا نتعشم و نتأمل فيهم بأن يرتقوا بالمجلس إلى حجم قضية الوطن التي يمثلها.. لكن للأسف خابت آمالنا بعد اطلاعنا على ما تم إقراره من مشروع الوثائق ( النظام الاساسي, البرنامج السياسي, الأسس والمبادئ) , وكأن المجلس حزب سياسي بهذه الوثائق , وليس قيادة سياسية لثورة شعب قدم تضحيات من أجل الحرية والاستقلال.. وكما ان الدوائر (10) التي تم إقرارها تحت تسمية دوائر ( علاقات خارجية, سياسية وتنظيمية, وعمل جماهيري, وإعلامية , وقانونية, وفكر وإرشاد, وحقوق و حريات , واقتصاد ومالية, والشهداء والجرحى) فإن هذا الهيكل من الدوائر لا يختلف عن هيكل مكون من مكونات الحراك الجنوبي .. فإن الهيكل التنظيمي للمجلس بهذه العشر الدوائر , وتوزيعها على أعضاء هيئة الرئاسة يعد أزدواج تنظيمي بين العضوية الرئاسية وبين الهيئة التنفيذية في آن واحد, والمدهش في هذه الهيكلة أنه لا توجد دائرة سكرتارية ولا دائرة رقابة وتفتيش كما هي معمول بها في مجالس المكونات.. أن هذه الهيكلة للمجلس الانتقالي لا ترتقي قيادة قضية وطن, من خلال هذا الهيكل التنظيمي, فإن كان وجود سته محافظين و وزير مارسوا مهام تنظيمية عليا تنتج هذا الهيكل التنظيمي الذي يعكس حجم نشاط , فلن نلؤم أي تكوين آخر قد يدعي حق تمثيل الجنوب,, طالما من منحناهم حق التمثيل يحجمون أنفسهم في عشر دوائر ومشروع وثائق حزب..
