اثارت اتهامات وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعية لقائد لواء النقل بعدن واتهم فيها بوجود صلة بينه وبين احد افراد عصابة السطو الأخيرة بعدن حالة من الجدل. واثارت هذه الاتهامات حالة من الجدل والانقسام مابين رافض ومشكك وقابل لهذه الاتهامات . واجرت صحيفة "عدن الغد" اتصالا بقائد اللواء امجد خالد حول علاقة عضو العصابة باللواء وقيادته.
وقال العميد أمجد خالد قائد معسكر لواء النقل العام " حرس رئاسي " أنه لا يوجد أي صلة لمعسكر لواء النقل بالمدعو " ماجد خبيثة " أحد المتهمين بقضية السطو المسلح على البنك الأهلي.
و نفى كل ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية , و بعض صفحات التواصل الاجتماعية للشخصيات القريبة من " القيادات الأمنية " و المنشورات التي تنشر و توزع أيضاً في برنامج الواتس آب , عن وجود أي صلة بالجندي " ماجد خبتيه" .
و قال أن الجندي " ماجد خبيثة " هو أحد أبناء مديرية دار سعد و هو عسكري يحمل رقم قديم , لكن لا ينتمي لأي لواء من ألوية الحرس الرئاسي .
و أشاره على الدور البارز الذي قام به الجهاز الأمني التابع لوزارة الداخلية و إدارة أمن عدن بقيادة اللواء / شلال على شائع , و العقيد أبو مشعل الكازمي نائع مدير أمن عدن و قائد شرطة البساتين , و كل الضباط و الأفراد و الأجهزة الأمني المشاركة في عملية القبض على الأشخاص المشتبه فيهم و المتهمين بقضية السطو المسلح على البنك الأهلي , في وقت قياسي جداً .
و أضاف في مثل هذه العمليات الناجحة و المتميزة الذي قام بها رجال الأمن البواسل نتمنى أن يستكملوا كل الإجراءات القانونية بدون أي ترويج إعلامي من قبل بعض القيادات و التابعين لهم في بعض المواقع و صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد الكامل من هذه المعلومات حتى لا يحرقون نجاح هذه العمليات بأيديهم .
و شدد على أهمية التحري الدقيق لبعض المعلومات التي تصل إلى إدارة الأمن أو الأجهزة المسؤولة عن هذه القضية بدون رمي التهم العشوائية على المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع و خاصة ألوية الحرس الرئاسي أو الأجهزة الامنية التابعه لادارة الأمن التي أصبحت شماعة يعلق عليه أي عملية تعجز فيها بعض الأجهزة الأمنية عن معرفة المعلومات الصحيحة و تحاول إخفاء عجزها على القبض عن الجناة الحقيقيين بإعلان بعض المعلومات و إلصاق التهمه بالمؤسسات العسكرية والامنيه .
كما عبر عن بالغ أسفه واستياءه عن تلك المهاترات الرخيصة التي لاتخدم إلا أعداء الجنوب و التي تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي بين فرقاء وأبناء الجنوب من اتهام الإخوة في إدارة الأمن بأنهم هم من قاموا بالعملية في بداية الأمر ومن ثم الاتهام بالمقابل للمؤسسة العسكرية بأنها تؤوي وتحتضن من قام بهذا الفعل المشين وندعو الكل إلى تحري المصداقية والشفافية ومساندة أجهزة الأمن في تعقب الجناة كأنن من كانوا ولاعزاء ولاكرامة لأي معتدي مع أيا كان وفي إي مربع أو فصيل ينتمي .
و أختتم حديثه بأهمية القبض و التحقيق مع كل الأطراف المتهمين بقضية السطو المسلح على البنك الأهلي , و أن وزارة الدفاع و كل ألوية الحرس الرئاسي و على رأسهم "لواء النقل العام" على أتم استعداد لمساعدة الأجهزة الأمني في القبض على المتهمين و المشاركين في هذه العملية النكراء ، في حالة عدم استطاعت إدارة القبض على الباقين منهم ، أو إذا طلبت إدارة أمن عدن المساعدة فمثل هذه القضايا لابد على كل أجهزة الدولة العسكرية و الأمنية التعاون المشترك للقبض على هؤلاء الخارجين عن القانون بدون نشر إي معلومات غير صحيحة تحمل فيها أي جهة رسمية مسؤولية هذا الحادث من أجل التأجيج الإعلامي لأشغال الناس و المجتمع عن القضية الرئيسية و إدخالهم في دائرة التخوين و إلصاق التهم بالباطل .