اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ قرابة قرن ونصف القرن. وتسعى هذه المنظمة إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب. ويسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب نفسها: أي حدود لتسيير الأعمال الحربية وحدود لسلوك الجنود. وتُعرف مجموعة الأحكام التي وضعت استنادا إلى هذا المبدأ والتي أقرتها كل أمم العالم تقريبا، بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح. وقد أوكلت إلى اللجنة الدولية، بموجب القانون الدولي، مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضررين من النزاعات. وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلداً ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12000 موظف. هذا وفي حالات النزاع، تتولى اللجنة الدولية تنسيق العمل الذي تقوم به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها العام. واللجنة الدولية هي مؤسس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومصدر إنشاء القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقيات جنيف نشأتها وتاريخها يعود الفضل في نشأة اللجنة الدولية إلى رؤية وإصرار رجل واحد. الزمان: 24 حزيران/يونيو 1859. المكان: سولفرينو, بلدة في شمال إيطاليا. اشتبك الجيشان النمساوي والفرنسي في معركة ضارية, وبعد ست عشرة ساعة من القتال كانت ساحة القتال تغص بأجساد أربعين ألف من القتلى والجرحى. وفي مساء اليوم نفسه وصل مواطن سويسري يُدعى "هنري دونان" إلى المنطقة في رحلة عمل. وهناك راعته رؤية آلاف الجنود من الجيشين وقد تركوا يعانون بسبب ندرة الخدمات الطبية الملائمة. ووجّه إذ ذاك نداء إلى السكان المحليين طالباً منهم مساعدته على رعاية الجرحى وملحاً على واجب العناية بالجنود الجرحى من كلا الجانبين. وعند عودته إلى سويسرا نشر "دونان" كتاب "تذكار سولفرينو", الذي وجّه فيه نداءين مهيبين: الأول يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضين وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب; والثاني يدعو فيه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم مساعدة الخدمات الطبية التابعة للجيش وحمايتهم بموجب اتفاق دولي. وفي عام 1863 شَكَّلت "جمعية جنيف للمنفعة العامة", وهي جمعية خيرية بمدينة جنيف, لجنة من خمسة أعضاء لبحث إمكانية تطبيق أفكار "دونان". وأنشأت هذه اللجنة التي ضمّت "غوستاف موانييه" و"غيوم-هنري دوفور" و"لوي أبيا" و"تيودور مونوار", فضلاً عن دونان نفسه "اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى" التي أصبحت فيما بعد "اللجنة الدولية للصليب الأحمر". بعد تأسيس اللجنة شرع مؤسسوها الخمسة في تحويل الأفكار التي طرحها كتاب "دونان" إلى واقع. وتلبية لدعوة منهم أوفدت 16 دولة وأربع جمعيات إنسانية ممثلين لها إلى المؤتمر الدولي الذي افتتح في جنيف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1863. وكان ذلك المؤتمر هو الذي اعتمد الشارة المميِّزة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء والذي ولدت من خلاله مؤسسة الصليب الأحمر. ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال والحصول على اعتراف دولي بالصليب الأحمر ومثله العليا, عقدت الحكومة السويسرية مؤتمراً دبلوماسياً في جنيف عام 1864,شارك فيه ممثلو اثنتي عشرة حكومة واعتمدوا معاهدة بعنوان "اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان", والتي غدت أولى معاهدات القانون الإنساني. وعقدت مؤتمرات أخرى لاحقاً وسَّعت نطاق القانون الأساسي ليشمل فئات أخرى من الضحايا كأسرى الحرب مثلاً. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر دبلوماسي دامت مداولاته أربعة أشهر واعتمدت على أثره اتفاقيات جنيف الأربع في 1949 التي عززت حماية المدنيين في أوقات الحرب. وأُكْمِلت هذه الاتفاقيات في 1977 ببروتوكولين إضافيين. مهامها وتشمل مهامها: زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين. البحث عن المفقودين. نقل الرسائل بين أبناء الأسر التي شتتها النزاع. إعادة الروابط الأسرية. توفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية. نشر المعرفة بالقانون الإنساني. مراقبة الالتزام بهذا القانون. لفت الانتباه إلى الانتهاكات والإسهام في تطور القانون الإنساني. إن دور اللجنة الدولية الخاص قد عهدت إليها به الدول من خلال الصكوك المتعددة للقانون الإنساني. ومع ذلك, وبينما تحافظ اللجنة الدولية على حوار مستمر مع الدول, فإنها تصر في كافة الأوقات على استقلالها. ذلك أنها ما لم تتمتع بحرية العمل مستقلة عن أي حكومة أو سلطة أخرى, فإنه لن يكون بوسعها خدمة المصالح الحقيقية لضحايا النزاع, وهو ما يقع في صميم مهمتها الإنسانية. تعطي الصفحات التالية فكرة عن هذه المنظمة الفريدة, عن نشأتها وأهدافها ومثلها. وهي تبيّن أيضاً طريقة عمل اللجنة الدولية وأسباب تصرفها على نحو بعينه وطبيعة المستفيدين من أعمالها. رغم أن اللجنة الدولية نشأت عن مبادرة سويسرية خاصة فإن عملها ونطاق اهتماماتها له طابع دولي. للمنظمة مندوبون في نحو 60 بلداً عبر أنحاء العالم بينما تمتد أنشطتها لتشمل أكثر من 80 بلداً, ويعمل معها قرابة 12 ألف موظف أغلبهم من مواطني البلدان التي تعمل فيها. ويوفر نحو 800 شخص الدعم والمساندة اللازمين لعمليات اللجنة الدولية في الميدان انطلاقاً من مقرها في جنيفبسويسرا. تتولى البعثات الميدانية بالأساس أنشطة الحماية أو المساعدة أو الوقاية لصالح ضحايا حالات النزاع المسلح أو الاقتتال الداخلي القائمة أو الناشئة. (للتعرف على تفاصيل حول هذه الأنشطة أنظر الفصل الخاص بها.) تغطي البعثات الإقليمية تقريباً جميع البلدان غير المتضررة من النزاعات المسلحة مباشرة. وتضطلع هذه البعثات بمهمات محددة تتصل بالأنشطة الميدانية من جهة و"الدبلوماسية الإنسانية" (أنظر ص37) من جهة أخرى. ويساعد وجود هذه البعثات في منطقة من المناطق على رصد تطور الأحداث الخطرة المحتملة وعلى العمل كجهاز إنذار مبكر, وهو ما يسمح للجنة الدولية بالاستعداد للعمل الإنساني السريع عند الضرورة. الوضع القانوني اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة, وهي غير حكومية من حيث طبيعتها وتشكيلها. وقد أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977, تلك الصكوك التي خلفت عن جدارة اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864. إن مهمة اللجنة الدولية ووضعها القانوني يميزانها عن كلٍ من الوكالات الحكومية الدولية, كمنظمات الأممالمتحدة مثلاً, والمنظمات غير الحكومية. وفي غالبية البلدان التي تعمل فيها عقدت اللجنة الدولية اتفاقات مقر مع السلطات. ومن خلال هذه الاتفاقات التي تخضع لأحكام القانون الدولي تتمتع اللجنة الدولية بالامتيازات والحصانات التي لا تُمنح عادة سوى للمنظمات الحكومية الدولية, وتشمل هذه الحصانات الحصانة القضائية, التي تحمي اللجنة من التعرض للملاحقة الإدارية والقضائية, وحصانة المباني والمحفوظات وغيرها من الوثائق. إن هذه الامتيازات والحصانات لا غنى عنها للجنة الدولية حيث تكفل شرطين ضروريين للعمل الذي تضطلع به, ألا وهما الحياد والاستقلال. وقد عقدت المنظمة اتفاقاً من هذا النوع مع سويسرا, الأمر الذي يكفل استقلالها وحرية عملها عن الحكومة السويسرية. == عام من العمل لمساعدة المضارين من النزاعات خلال عام 2005, زار مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوالي 528 ألف شخص من المحرومين من حريتهم في 76 دولة. كما ساهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مشاريع المياه والصرف الصحي والبناء لمساعدة حوالي 11 مليون شخص. وفي العام نفسه, قدمت اللجنة الدعم للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لخدمة حوالي 2.4 مليون شخص في حين لم تتوانى عن تقديم المساعدات العاجلة لحوالي 3 ملايين شخص. المزيد وجه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن رسالة هامة إلى العالم عقب زيارة قام بها إلى اليمن استمرت عدة أيام . وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير انه يغادر اليمن محملًا ببالغ الأسى إزاء محنة شعبه. إذ لا يزال تفشي وباء الكوليرا مثيرًا للمخاوف. ومع اقتراب موسم الأمطار، نتوقع تجاوز أعداد المصابين 600,000 حالة بحلول نهاية العام. وهذا أمر غير مسبوق.
وأضاف بالقول :" هذا التفشي من صنع البشر. فهو نتيجة مباشرة لأكثر من عامين من الحرب، انهارت خلالهما منظومة الرعاية الصحية، فصار الناس يموتون نتيجة أمراض مزمنة يمكن علاجها بسهولة. وتعطلت الخدمات الرئيسية مثل التخلص من القمامة، كما رأيت بصورة جلية في تعز.
وما لم تبدِ الأطراف المتحاربة مزيدًا من الاحترام لقوانين الحرب، أخشى ما أخشاه أن نتوقع انتشار المزيد من الأوبئة في المستقبل.
اليمنيون شعب قادر على الصمود، ولكن إلى متى؟ لقد شهدنا، في سورية وغيرها، كيف يمتد عامان من النزاع إلى ستة، بل عشرة أعوام. قد يكون مصير اليمن مختلفًا، ولكني لا أرى الكثير من المؤشرات التي تمنحنا هذا الأمل. فمعاناة شعب اليمن تزداد قسوة. لقد التقيت عائلات كانت تضطر للوقوف أمام خيارات مستحيلة، بين شراء الخبز أو الماء أو الدواء لأطفالها.
آلاف الأشخاص المحتجزين من قبل أطراف النزاع يقبعون في غياهب السجون، لا اتصال بينهم وبين ذويهم. بالأمس نظم عدد من أهالي هؤلاء الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مقرّنا في صنعاء يطلبون الحصول على إجابات شافية بشأن ذويهم. ولا شك أن أولويتنا تخفيف آلام هؤلاء الأهالي، لكن لكي نساعدهم يجب أن يُسمح لنا بزيارة المحتجزين.
شاهدت بعيني هذا الأسبوع حجم الدمار الذي تلحقه الحرب بالمدن والمجتمعات المحلية والعائلات.
هذه إذن مناشدة عاجلة بتغيير السلوك المُتّبع في الحرب. لا بد أن يكفّ أطراف النزاع عن استهداف المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه بالهجوم. وإلا فلن نجني سوى المزيد من المآسي.
على الأطراف المتحاربة، بما فيها دول التحالف، اتخاذ خطوات ملموسة الآن للتخفيف من المعاناة. فعلى تلك الأطراف:
التوقف عن رهن العمل الإنساني بتحقق مآرب سياسية، وتيسير تدفق المساعدات، والإمدادات الضرورية مثل الدواء، إلى اليمن وعبر أراضيه. ضمان وصول الوكالات الإنسانية إلى السكان الأكثر استضعافًا. منح اللجنة الدولية حق الوصول إلى جميع المحتجزين على خلفية النزاع بصورة منتظمة. وقد تلقينا وعودًا مُشجّعة بالتزامات من جبهتي النزاع هذا الأسبوع، ونأمل أن نلمس تطبيق ذلك في الأسابيع المقبلة. تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد حتى يُستأنف النشاط الاقتصادي لليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من يقدمون العون للأطراف المتحاربة في اليمن يقع على عاتقهم ضمان احترام قوانين الحرب.
وثمة احتياج للتمويل الإنساني الآن أكثر من أي وقت مضى. غير أنه يجب على المجتمع الدولي أن يخطو خطوة إضافية. إذ يجب عليه أن يسعى لإيجاد حلول لهذه الأزمة الضخمة، وأن يسعى إلى التأثير في سلوك الأطراف المتحاربة في أقرب وقت.
لقد ضاعفت اللجنة الدولية ميزانيتها المرصودة لليمن هذا العام لتتجاوز 100 مليون دولار أمريكي. وسنواصل مكافحة الكوليرا وبذل أقصى جهودنا لمساعدة الفئات الأشد استضعافًا في اليمن. وأهيب بالجميع أن يضاعفوا جهودهم في هذا المضمار. فالناس الذين التقيتهم هذا الأسبوع في اليمن يعتمدون على مسارعتنا لمساعدتهم. فلنثبت لهم إذن أننا منشغلون بالمحنة التي يعيشونها.
