لقد عشنا عشر سنوات نضالية عجاف على أمل ان تثمن التضحيات الجنوبية الجسيمة في (إنتاج قيادة وطنية) من قبل قادة المكونات الثورية التي ترفع شعار الحرية والاستقلال للجنوب أرض وإنسان , كيافطة لتلك التكوينات التي تسودها الارتجالية و العشوائية في اطرها التنظيمية في عملية البناء القيادي بشكل تنازلي من أعلى إلى أسفل بطرق الانتقاء الاتوقراطي على مستوى التشكيلات القيادية المفصلة على مقاسات القيادة العليا , وهذا ما جعل عظمة جنون الزعامة تقف سد منيع أمام وحدة القيادة الوطنية .. وفي ضل تسيد جنون عظمة القيادة و الزعامة بتربع عظماء الجنون القيادي في المكونات والفصائل على العرش الثوري السلمي والكفاح المسلح للمقاومة الشعبية , ومن خلال هذا المشهد القائم بالتشظي والتمزق والتشرذم في وحدة القيادة , فقد دب في نفوس عامة الثائرين والثائرات اليأس والإحباط بفقدان الأمل عن إنتاج قيادة وطنية يرتضيها الشعب الجنوبي بإجماع وخصوصا بعد تشتت الزخم المليوني في يوم (27) أبريل الماضي بأنقسام الجماهير بين ساحتي العروض ومدرم بالعاصمة الجنوبية عدن المحررة من الجيوش والمليشيات الشمالية بالإضافة إلى كون المحافظ فيها من قادة الحراك والمقاومة اللواء عيدروس الزبيدي .. ومن حالة التذمر و اليأس والإحباط التي يعيشها الشارع الجنوبي , فقد وجد من فحوى قرار إقالة (الزبيدي) عن منصب محافظ العاصمة بالتزامن مع الانقسام الجماهيري بذكرى الحرب على الجنوب , فرصة باستغلال قرار الإطاحة بمثابة حقنة إنعاش ثوري للقيام بلملمة الصفوف المبعثرة والدفع بالشارع للخروج من حالة القنوط , بتعبئة الرأي العام بأن الشرعية لا تستهدف شخص الزبيدي بل تستهدف الشخصية الاعتبارية للقضية الجنوبية التحريرية بحجة عامل الوقت والتاريخ لهذا القرار , وكأن ثورة الحرية انطلقت بمرسوم جمهوري في سبعة أيار ومن أجل إيقافها جاء هذا القرار في 27 آذار لكن كل ذلك لم يكن له اعتبار فكان كل ما يهمنا ان نخلق حالة إنعاش على قاعدة الضرورة الثورية تبيح المحضورات السياسية بالتعبئة من استهداف شخصي إلى استهداف عام .. وحينما تم الحشد والتحشيد بدعوة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في مليونية إعلان عدن التاريخي , فلم يكن لدى إي مشارك من جموع تلك الحشود الجنوبية , علم مسبق بأن بيان الفعالية سيتضمن تفويض للمحافظ الذي تم الإطاحة بهي وأن يفوض بتشكيل مجلس سياسي انتقالي تحت رئاسته, لكي يكون مبدأ التفويض قانوني بالعلم المسبق للمشاركين قبل الحضور للفعالية , وحتى بعد قراءة البيان على مضض لم يطلب من المشاركين رفع الأيدي بالتزكية والمصادقة على ما ورد في البيان من تفويض جماهيري , فعلى الرغم من كل ذلك القصور القانوني إلا إننا كنا نرى في إعلان عدن تاريخي بصيص أمل في الخروج من شرنقة التمزق والتشظي في القيادة الموحدة نحو التأسيس التنظيمي للانتقالي بشكل بناء هرم متصاعد من القواعد الثورية إلى القمة السياسية .. لكن للأسف لم نلتمس من هيئة رئاسة الانتقالي سوى مزيدا من الارتجالية والعشوائية في انتقاء أعضاء الهيئة الرئاسية على الحسابات الإماراتية بشأن محافظي حضرموت وشبوه وسقطرى فهم يشكلون لها مخاوف من حيث قوة الشخصية القيادية و القدرات الإدارية والاقتصادية على طريق تحقيق النهضة بالاكتفاء الذاتي الذي يقوض الأجندة الإماراتية بسياسة جوع كلبك يتبعك , ومن أجل هذه المخاوف تم اللحاق محافظي لحج والضالع لإطفاء صبغة عدم الانتقاء لتجد الشرعية مبرر في الإطاحة بمحافظي تلك المحافظات الثلاث , ولم تقف عملية الانتقاء الخارجة عن إرادة المفوض عند هذا الحد بل تم فرض عدد (15) من أعضاء هيئة الرئاسة باجندة خارجية بما فيهم ال(5) المحافظين و الإثنين الوزراء, أما الرئيس المفوض شعبيا فقد أختار (10) أعضاء فقط من جملة عضوية الهيئة الرئاسية .. وعلى الرغم من كل هذه التدخلات الخارجية في إختيار العضوية الرئاسية, إلا إننا لم نفقد بصيص الأمل لأننا كنا ننظر للانتقالي من باب تثبيت الكيان السياسي الموحد بحيث يشكل إطار سياسق ثابت اما الأعضاء فيه متغيرون اليوم او غدا من خلال هيكل البناء التنظيمي من أسفل إلى أعلى , ولكننا تفاجئنا في ذكرى انطلاق الثورة الجنوبية بإعلان دوائر للانتقالي وتسمية شاغليها من أعضاء هيئة رئاسة وأصبح الساسة الذين سيرسمون الخطط والبرامج هما سلطة السياسية و التنفيذية وبهذه الازدواجية في المهام يسقط مبدأ الرقابة على المهام تنفيذية, وما زاد الطين بلة في الأعمال التنظيمية الارتجالية والعشوائية بتشكيلات القطاع النسوي و التنسيقية الشبابية التي قامت هيئة الرئاسة بتشكيلها على طريقة مكونات الحراك في الغرف المظلمة, دون الادرك بأن البناء التنظيمي من أعلى يكون بناء هش ليس له أرضية صلبة في الأسفل يقف عليها , وقد تؤدي هشاشة هذا الكيان العلوي الى الدفع بالقواعد السفلى الى إقامة مليونية الغاء تفويض لكون المجلس الانتقالي خيب أمال الشعب!!