شكر أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدون للحكومة اليمنية، السعوديةَ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمها ومساندتها الشعب اليمني من خلال التحالف العربي، مؤكدين أن لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعظم الأثر في نفوس اليمنيين. جاء ذلك خلال استقبال نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان مساء أمس في قصر السلام بجدة، النواب اليمنيين الذين أكدوا الدور الذي لعبته السعودية في حماية بلدهم مما وصفوه ب «المشروع الإيراني التدميري». ورفعوا في كلمة ألقاها بالنيابة عنهم النائب محمد الشدادي، الشكر إلى المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز. ونقل الشدادي ثقة الشعب اليمني بأن التحالف بقيادة السعودية سائر في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الانقلابيين، معبّراً عن الثقة بأن المملكة ستقود عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي شنتها ميليشيات الانقلاب. ودان الشدادي تدخل بعض الدول في شؤون اليمن، وطالب بالتوقف عن هذه التدخلات، مؤكداً دعم النواب الجهود الدولية التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله آل الشيخ في كلمة له بالمناسبة، إلى ما يجسده اللقاء من تجديد لأواصر الأخوة وبحث المستجدات على الساحة اليمنية ومناقشتها، منوهاً بتضحيات الشعب اليمني لنصرة الحق وعودة الأمن والاستقرار والاستقلال إلى بلادهم. وأشاد آل الشيخ بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وقال إن نتيجة هذه الجهود تبوأت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول المانحة لليمن خلال ال30 سنة الماضية، كما تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى المعاملة الخاصة للرعايا اليمنيين المقيمين في المملكة. وفي نيويورك، ذكر تقرير للجنة العقوبات على اليمن وُزع على أعضاء مجلس الأمن، أن تحالف الحوثيين- صالح «يشهد المزيد من التوترات الداخلية وانعدام الثقة، وهو يعد تحالف الضرورة بحكم الأمر الواقع، لكنه قد لا يستمر بالضرورة إلى نهاية النزاع». وأضاف أن الحوثيين «يفرضون ضرائب على السكان والشركات التجارية التي تعمل في مناطقهم» ويعتمدون على السوق السوداء وأعمال التهريب، خصوصاً المواد النفطية، للحصول على موارد مالية، كما أنهم «يمارسون أعمال الابتزاز على المؤسسات التجارية تحت طائلة الاعتقال والتوقيف، وأحياناً مصادرة المؤسسات». وأكدت لجنة العقوبات أن «قوات تحالف الحوثيين - صالح تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين من خلال القصف العشوائي على الأحياء الآهلة والاعتقال التعسفي والتضييق على الناشطين والأطباء الذين يقبعون في مراكز التوقيف من دون محاكمة». كذلك تعتقد اللجنة أن للحوثيين طائرات من دون طيار نفذوا فيها هجمات، وعلى رغم أنهم «أعلنوا أنها مصنّعة في وزارة الدفاع بصنعاء، إلا أنها مصنعة في الخارج وتُجمع في اليمن، وهو ما تأكد للجنة مع مصادرة 30 طائرة منها في مأرب العام الماضي». وتبين للجنة أن «الطائرات التي تسمى «قاصف» مشابهة جداً لطائرات من دون طيار إيرانية الصنع اسمها أبابيل، وإرسالُها إلى اليمن يقع تحت خانة الأسلحة المحظورة ويشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن». وأعرب التقرير عن القلق على أمن الممرات البحرية، خصوصاً مع استمرار الهجمات على سفن في البحر الأحمر، بينها «ثلاث هجمات على سفن تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية العام الحالي، تضمنت قصفاً بصواريخ موجهة من البر، وأعمال قرصنة من مراكب صغيرة ضد مراكب تجارية، وانتشار الألغام البحرية، وهو ما يصعّب عمليات إيصال المساعدات الإنسانية والمواد التجارية إلى اليمن. ويزيد تكاليف التأمين البحري». ميدانياً، نفذت القوات السعودية المشتركة ليل أول من أمس، عملية عسكرية ضد مواقع الحوثيين والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح قبالة منطقة جازان. وذكرت قناة «العربية» أن القوات السعودية رصدت محاولة فصيل من الميليشيات تنفيذ هجوم بري على مواقع عسكرية سعودية قبالة قرية القرن في منطقة جازان، بدعم من عناصر أخرى تساندها في الخلف، بهدف إطلاق القذائف نحو المواقع السعودية.