بعد القرارات والحركة القضائية الاخيرة من أجل تفعيل دور السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية المحرره التي طالما انتظرنها طويلا وتحديدا بعد التغييرات في العاصمة عدن ومحافظة أبين للسادة القضاة ووكلاء وأعضاء النيابة العامة والتي استبشرنا فيها خيرا فالقضاء هو العدل وهو أساس الحكم ووجود وقيام الدولة في واجبها حتى يرى الشعب الانصاف وتحقيق الاستقرار وبث الطمأنينة بين أفراده . وعلى الرغم من قيام بعض الخطوات الهامة في هذا الجانب ومنها استكمال وافتتاح مقر المجمع القضائي في العاصمة عدن لكي تزاول المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى مهامهم إلا أنه مازالت المحاكم والنيابات مغلقة ولا نعلم ماهو العائق أو السبب الحقيقي في كل هذا التأخير الذي لا يوجد له أي مبرر ؟!!
للأسف الشديد على ما يبدو أن حكومة الشرعية اليمنية تعمل في بطئ وبدون مسؤولية وعدم اهتمام بالغ في تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة ومكافحة الجريمة على أقل تقدير في المناطق التي تم تحريرها من الانقلابيين ، من الاهمية بمكان نرى تفعيل حقيقي للسلطة القضائية في ظل هذا الظروف وهي أهم سلطة من سلطات الدولة الثلاث ووجودها ضرورة قبل البحث والمساعي لتفعيل السلطة التشريعية ومجلس النواب المنتهي صلاحيته . سبق وكتبنا في مقالات سابقة أنه لابد من معالجة الإشكاليات وعلى المحاكم والنيابات تفتح ابوابها لأنه هناك جرائم أتركبت ومتهمين مازالوا يقبعون في السجون ومتهمين فارين وهاربين من وجهه العدالة بسبب الانفلات الأمني وغياب القضاء خلال السنوات الماضية . ومع استمرار الجرائم والإرهاب والانتهاكات في المناطق الجنوبية والتي لا يخلو منها أي مجتمع يحتم أن نرى دور مناط للنيابة العامة ممثل المجتمع كونها صاحبة الاختصاص والولاية العامة في التحقيقات وإصدار الأوامر ورفع الاوراق والإحالة للقضاء للحكم على المتهمين فيما ارتكبوه من جرم يحاسب ويعاقب عليه القانون . وأيضا تلعب دور هام في الرقابة على السجون وأجهزة الضبط في عدم مخالفتها للنظم والقوانين . لذلك حان الوقت أكثر من أي وقت مضاء إلى قيام القضاء ورجال وأعضاء العدالة بدورهم بإخلاص وتجرد وحيادية في تطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء .