أبدى رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الأخ/ محمد علوي أمزربة استغرابه لتصريح رئيس مصلحة خفر السواحل العميد الركن خالد القملي في الجزئية المتعلقة بالوضع الأمني في ميناء عدن بأنها " تعمل بطريقة عشوائية خارجة عن القوانين الدولية واللوائح والاتفاقيات الدولية .. " مشيرا بأن المؤسسة بالتنسيق مع إدارة أمن عدن التابعة لوزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة لتطبيع أمن الموانئ اليمنية وتبلور ذلك بإخراج الجماعات المسلحة من ميناء عدن واستبدالها بقوة أمنية نظامية مدربة من قبل قوات التحالف العربي وحتى تستوفي الموانئ متطلبات هذا الإجراء فقد تم الاتفاق بين قوات التحالف و محافظ عدن السابق و وزير الداخلية و مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق و مدير أمن عدن على خطه أمنيه و بموجب رسالة محافظ عدن السابق بأن أمن عدن يقوم مقام الجهة الامنية المختصة والتي كانت سابقا مصلحة خفر السواحل التي انهار قوامها التنظيمي والتشكيلي منذ قيام الحرب الظالمة على ولم تستطع حتى يومنا هذا القيام بواجباتها الامنية. وكانت المؤسسة قد التقت الوفد العسكري البريطاني وابدت له تطلعها بعودة نشاط خفر السواحل كما كان قبل الحرب وحتى يتم ذلك كان لابد من المؤسسة تأمين موانئها بالحد الأدنى من المتطلبات الامنية والتشريعات الدولية من خلال إدارة أمن عدن والتي تقوم بمهام التأمين على أكمل وجه وبشهادة الزوار من السفن الأجنبية والمنظمات الدولية
كما أجرت قيادة المؤسسة عدة لقاءات مع قيادة خفر السواحل لترتيب وضع أمن الموانئ كما كان قبل الحرب إلا اننا اصطدمنا بقضية المخصصات والميزانية التشغيلية لذلك والتي هي ليست من مسئولية المؤسسة.
إن المؤسسة إذ تعبر عن امتعاضها بتصريح رئيس خفر السواحل الغير مسئول لأنه يؤثر سلبا على سمعة ميناء عدن، تذكر إدارة الميناء والحكومة بأنها تتوق لأن تصبح خفر السواحل الجهة الأمنية الوحيدة المكلفة قانونا للقيام مهمام أمن الموانئ في عدن وبقية الموانئ الأخرى و التي لم يتم الإشارة لها .