ذكر مصدر عسكري حكومي أن رئيس هيئة الأركان العامة المعيّن حديثا اللواء الركن الدكتور طاهر علي العقيلي عقد اجتماعا موسعا في القصر الجمهوري في محافظة مأرب، 170 كيلو مترا شرقي صنعاء، لقيادات المؤسسة العسكرية كأول اجتماع يعقده بعد قرار تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة. وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن العقيلي عقد هذا الاجتماع بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل القميري وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران ورؤساء الهيئات والدوائر في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، أطلعهم فيه على عدد من موجهات ومستجدات المرحلة الراهنة في ضوء لقائه برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، وكذا مباحثاته مع قيادة التحالف العربي ممثلة بقائد القوات المشتركة الفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز الذين أكدوا جميعا على «استمرار جهود المؤسسة العسكرية في مهمتها الوطنية وصولا إلى استعادة الدولة واسقاط الانقلاب»، حسب المصدر العسكري. وحدد رئيس هيئة الأركان اليمني في كلمته ملامح عمل الفترة المقبلة، والتي شدد فيها على أن «هذا الظرف الاستثنائي يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات وآمال شعبنا وكذلك استغلال الاجماع الدولي حول الشرعية اليمنية». وطالب العقيلي كافة القادة والضباط على ضرورة «التزام أعلى درجات الفاعلية والمسؤولية في تنفيذ المهام، وان هناك الكثير من التحديات، تحتاج إلى العزم والارادة لتعزيز العمل المؤسسي وتفعيل الخطط والتغلب على العقبات». وقال «يجب أن نساعد أنفسنا لكي تثمر مساعدة الأشقاء والعالم لنا ويجب أن لا نتأخر عن اخواننا وأبناء شعبنا الذين لا يزالون تحت سيطرة الانقلابيين فمعاناتهم تتزايد كل يوم». وأضاف «نحن نواجه ميليشيا عابرة للحدود ومشروع موت عنصري وطائفي دموي يستهدف النظام الجمهوري ومكتسبات البلاد ويريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة وان هذه الحركة التي يتزعمها مجرمون وأصحاب سوابق لن تسمح باستقرار البلاد مالم يتم ردعها». وكان الرئيس اليمني عبده ربه منصور أصدر قرارا جمهوريا الاثنين الماضي قضى بتعيين طاهر العقيلي رئيسا لهيئة الأركان العامة في اليمن خلفا لسلفه الفريق الركن محمد علي المقدشي الذي أبعد من مهامه العسكرية على خلفية اتهامه بالبطء في التحركات العسكرية على المسرح العسكري اليمني، التابع للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي. في غضون ذلك ما زال الصراع السياسي محتدما بين جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة اليمنية، التي يسيطر عليها الطرفان منذ اجتياح ميليشيا الحوثي وقوات صالح لها في 21 أيلول/ سبتمبر 2014. وتحدثت تقارير عديدة عن اشتداد الصراع السياسي بين الطرفين الانقلابيين، والذي أًصبح يهدد الوضع الأمني والعسكري في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها، في الوقت الذي لا زالوا يواجهون فيه خصما مشتركا وهو قوات التحالف العربي وقوات الحكومة الشرعية. ويتبادل الطرفان، الحوثي وصالح، الاتهامات بشأن ارتكاب الفساد وأعمال الخيانة ويستخدم كل منهما الأوراق السياسية التي يمتلكها في موازاة للقوة العسكرية التي يمتلكها ويهدد باستخدامها، في حال انفجر الوضع عسكريا بينهما. ووجهت قيادات حوثية أمس تهديدات لصالح بفتح (الملفاته السرية) لفترة حكمه، التي امتدت لنحو 33 عاما، شهدت أنواعا من الحروب والصراعات السياسية والعسكرية. وهدد القيادي الحوثي، محمد عبدالقدوس، حليفهم علي صالح ب»فتح ملفات الحروب الست (بين الحوثي وصالح)، وملفات السجون والفساد، سنفتح ملف ترسيم الحدود، سنفتح ملفات اغتيالات الضباط الجنوبيين في صنعاء». وتوعد القيادي الحوثي في سلسة تغريدات له على موقع (تويتر) بفتح ملفات اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي في العام 1977، وحرب صيف 1994، وحروب المناطق الوسطى أواخر سبعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى اتهام صالح فيها بلعب أدوار المدبّر والمنفذ لها والتي شهد اليمن خلالها منعطفا خطيرا. وكشف عبدالقدوس عن تهديداته الصريحة لصالح وأتباعه «سنفتح ملفات لم تتخيلوا يوما بأنها قد تقع بين أيدينا»، في إشارة إلى حصولهم على كافة ملفات جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وربما على ملفات جهاز الأمن القومي (الاستخبارات الموالية لصالح).
