أصدرت ميليشيات الحوثي، مساء السبت، قرارات تعيين لأتباعها في مناصب رفيعة وهامة بمؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء على حساب الموالين لشريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وجاءت هذه الخطوة في إطار تصاعد الاحتقان بين طرفي الانقلاب، ومؤشر على مضي الحوثيين في تعزيز قبضتهم بسلطة الأمر الواقع وإنهاء ما تبقى لحليفهم من نفوذ وشراكة بالدولة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى (المشكّل من طرفي الانقلاب) والقيادي الحوثي صالح الصماد، أصدر قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. ويحكم الحوثيون بهذا القرار سيطرتهم رسميا على المجلس، ما يمهد بحسب توقعات مراقبين، ليكون في مقدمة مهامه إعلان حالة الطوارئ أو التوصية بها وهو المطلب الذي يلحون بشدة على تنفيذه، ويواجهون بمعارضة حليفهم المخلوع صالح، الذي يراه بأنه استهداف لأتباعه. وأطاح الحوثيون، بقرار آخر من الصماد، بالقيادي في حزب المخلوع علي الشعور من رئاسة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعيّن بدلا منه أحد أتباعهم وهو إبراهيم أحمد علي الحيفي، وهذا المنصب شهد معارك محتدمة منذ أشهر بين طرفي الانقلاب. وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال السيطرة على هذه المؤسسة، إلى نهب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموالها، بحسب بيان سابق للحكومة اليمنية الشرعية، وتوقف مؤسسة التأمينات على خلفية احتدام الصراع بين طرفي الانقلاب عن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمؤمن عليهم منذ تسعة أشهر. ويقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع استثمارية وتمتلك أصولا عقارية ثابتة. وعين الصماد، عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وهي الهيئة التي شكلها صالح في 2011، قبل أشهر على الإطاحة به من كرسي الحكم أثناء الاحتجاجات الشعبية ضده. وضمن التعيينات التي أصدرها الصماد، لقيادات حوثية، تعيين عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
